[فرع كره أن يكتب على خاتم ذكر الله]
(فرع: كره أن يكتب على خاتم ذكر الله قرآن أو غيره) نصا (وكذا على دراهم) قال إسحاق بن راهويه: لا يدخل الخلاء فيه، قال في " الفروع " ولعل أحمد كرهه لذلك، قال: ولم أجد للكراهة دليلا سوى هذا، وهي تفتقر إلى دليل والأصل عدمه.
(وحرم نقش صورة حيوان) على الخاتم (ولبسه بها) ، أي: الصورة كالثوب المصور.
(باب زكاة العروض) أي: عروض التجارة. العروض، جمع: عرض، بإسكان الراء، وهو. ما عدا الأثمان من الحيوان والثياب، وبفتحها: كثرة المال والمتاع، وسمي عرضا لأنه يعرض ثم يزول ويفنى، وقيل: لأنه يعرض ليباع ويشترى تسمية للمفعول باسم المصدر كتسمية المعلوم علما. وفي اصطلاح المتكملين العرض بفتحتين: ما لا يبقى زمانين.
(لا تجزئ) زكاة العروض (منها ولو) كانت العروض (بهيمة أنعام، بل) تؤخذ الزكاة (من قيمتها نقدا) لأن النصاب معتبر
بالقيمة، فهي محل الوجوب.
(والعرض ما يعد لبيع وشراء لأجل ربح ولو منفعة) كالإجارة (وإنما تجب) الزكاة (في قيمة) عروض تجارة إذا (بلغت) قيمتها (نصابا) من أحد النقدين، لا في نفس العرض (لما) ، أي: عرض (ملك بفعل) كمبيع ونكاح وخلع (بنية تجارة حال ملكه) بأن يقصد التكسب به، لأن الأعمال بالنية، والتجارة عمل، فوجب اقترانها بالنية، ولأنها مخلوقة في الأصل للاستعمال، فلا تصير للتجارة إلا بالنية (أو استصحاب حكمها) ، أي: نية التجارة (فيما تعوض عن عرضها) ، أي: التجارة ولو بصلح عن قنها المقتول بأن لا ينوي قطع نية التجارة، كأن تعوض عن عرضها شيئا بنية القنية (وسواء ملك العرض بمعاوضة محضة) ، أي: خالصة (كبيع وإجارة وصلح عن مال بمال وأخذ بشفعة واسترداد ما باعه) بإقالة أو إعسار المشتري بالثمن ونحوه بنية التجارة (أو) بمعاوضة (غير محضة كنكاح وخلع وصلح عن دم عمد) وعوض خلع (أو بغير معاوضة كهبة) لم يشترط فيها ثواب.
(وغنيمة ووصية واحتشاش واحتطاب واصطياد) لعموم خبر «سمرة قال: أما بعد، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع» رواه أبو داود، وفي إسناده جعفر وخبيب مجهولان.
ووجوب الزكاة في عروض التجارة قول عامة أهل العلم، روي عن عمر وابنه وابن عباس، ودليله قوله تعالى {والذين في أموالهم حق معلوم} [المعارج: 24] ، وقوله {خذ من أموالهم صدقة} [التوبة: 103] ومال التجارة أعم الأموال، فكان أولى بالدخول، ولحديث أبي ذر مرفوعا «وفي البز صدقة» رواه أحمد، ورواه الحاكم من طريقين، وصحح إسنادهما، وقال:
إنه على شرط الشيخين. واحتج أحمد بقول عمر لحماس: " أد زكاة مالك. فقال: ما لي إلا جعاب وأدم. فقال: قومها وأد زكاتها " رواه أحمد وأبو عبيد وسعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وغيرهم، والجعاب: جمع جعبة، كنانة النشاب، وهي من جلد لا خشب فيها، أو بالعكس، ولأنه مال نام فوجبت فيها الزكاة كالسائمة. وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق» المراد به زكاة العين لا القيمة، على أن خبرنا خاص، وهو مقدم على العام.
(فإن ملكه) ، أي: العرض (بإرث) أو عاد إليه بطلاق قبل دخول، أو فسخ من قبلها قبله (أو) ملكه ب (لقطة) مضى حول تعريفها، لم يصر للتجارة، لأنه ملكه بغير فعله، فجرى مجرى الاستدامة (أو) ملكه (بفعله بلا نية تجارة ثم نواها) ، لم يصر للتجارة، إلا أن يكون اشتراه بعرض تجارة، فلا يحتاج إلى نية، بل يكفيه استصحاب حكمها بأن لا ينويها للقنية.