(ومن السنن) في الوضوء (أيضا التيامن) - أي: البداءة بالأيمن - (بين غسل يدين ورجلين حتى لقائم من نوم ليل) ، فيغسل يده اليمنى قبل اليسرى. (وبين الأذنين، قاله الزركشي وقيل: يمسحهما) أي: أذنيه (معا) قاله الأزجي.
(و) سن (تقديم النية على مسنوناته) إذا وجدت قبل الواجب، (واستصحاب ذكرها) - أي: النية - (إلى آخره) - أي: الوضوء - (ونطق بها سرا) ، ويأتي. (وقول) متوضئ بعد فراغه: (أشهد أن لا إله إلا الله مع رفع بصره) إلى السماء (كما يأتي) في الفصل الثالث من الباب. .
(و) سن (توليه وضوءه بنفسه بلا معاونة) لحديث ابن عباس «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يكل طهوره إلى أحد، ولا صدقته التي يتصدق بها إلى أحد يكون هو الذي يتولاها بنفسه» رواه ابن ماجه. (والزيادة في ماء الوجه) ليستيقن تعميمه.
[باب الوضوء]
(باب الوضوء) بضم الواو: فعل المتوضئ، من الوضاءة، وهي: النظافة والحسن، لأنه ينظف المتوضئ ويحسنه، وبفتحها: الماء يتوضأ به: (استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة) الوجه واليدين والرأس والرجلين، (على صفة مخصوصة) ، (ك) كونه (بنية وتسمية وترتيب وموالاة) وتأتي مفصلة.
والحكمة في غسل الأعضاء المذكورة في الوضوء دون غيرها أنها أسرع ما يتحرك في البدن للمخالفة، فأمر بغسلها ظاهرا تنبيها على طهارتها الباطنة ورتب غسلها على ترتيب سرعة الحركة في المخالفة، فأمر بغسل الوجه وفيه الفم والأنف، فابتدئ بالمضمضة، لأن اللسان أكثر الأعضاء وأشدها حركة، إذ غيره ربما سلم، وهو كثير العطب قليل السلامة غالبا، ثم بالأنف، ليتوب عما يشم به، ثم بالوجه ليتوب عما نظر، ثم باليدين ليتوب عن البطش، ثم خص الرأس بالمسح لأنه مجاوز لما تقع منه المخالفة، ثم بالأذن لأجل السماع، ثم بالرجل لأجل المشي، ثم أرشده بعد ذلك إلى تجديد الإيمان بالشهادتين.
(وفرض) الوضوء (مع الصلاة) ليلة الإسراء. (ويجب بحدث عند إرادة ما يتوقف على طهارة) ، كطواف وصلاة ونحوهما، (ويحل) الحدث الأصغر (جميع بدن كجنابة) ، ذكره القاضي وأبو الخطاب
وأبو يعلى الصغير وابن عقيل. (فلا يمس المصحف بعضو من أعضائه) حتى غير أعضاء الوضوء، (ولا بعضو غسله) بالوضوء حتى يتم وضوءه، (ولو قلنا برفع الحدث عنه) بغسله، كما هو الصحيح، (فإنما هو) - أي: القول برفع الحدث عنه - (لعدم تأثر ماء) طهور قليل (بغمسه) فيه بعد غسله، فلا يسلبه الطهورية، ولعدم وجوب إعادة غسله.
(وتجب فيه تسمية، وهي) قول: (بسم الله) في الوضوء، (لا يجزئ غيرها كالرحمن) لحديث أبي هريرة مرفوعا «لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. ولأحمد وابن ماجه من حديث سعيد بن زيد وأبي سعيد مثله. قال البخاري: أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن - يعني حديث سعيد بن زيد - وسئل إسحاق بن راهويه: أي حديث أصح في التسمية؟ فذكر حديث أبي سعيد. ومحلها اللسان، ووقتها بعد النية، (وتسقط سهوا) نصا لحديث «عفي لأمتي عن الخطإ والنسيان» ، وكواجبات الصلاة، كما تجب (في غسل) وتيمم، وتسقط في الثلاثة سهوا نصا، لأنها عبادة تتغاير أفعالها، فكان من واجباتها ما يسقط سهوا كالصلاة (ويتجه و) تسقط أيضا (جهلا كما مر) في الفصل قبله.