(وإن زادت قيمة مغشوش بصنعة الغش وفيه) ، أي: المغشوش (نصاب) من أحد النقدين أو منهما (أخرج ربع عشره) ، أي: المغشوش، فعشرون مثقالا غشت فصارت تساوي اثنين وعشرين مثقالا " أخرج عنها
ربع العشر فيما قيمته كقيمتها كما يخرج عن الجيد الصحيح بحيث لا ينقص عن قيمته (كحلي الكراء إذا زادت قيمته بصناعته) فيعتبر في الإخراج بقيمته كعرض التجارة. وإن لم يكن في المغشوش نصاب فلا زكاة فيه، لأن زيادة قيمة النقد بالصناعة والضرب، فلا تعتبر في النصاب إن لم يكن للتجارة.
[فصل يخرج مزك عن جيد صحيح]
(فصل) (ويخرج) مزك (عن جيد صحيح) من ذهب أو فضة من نوعه كالماشية لوجوب الزكاة في عينه، فلا يجزئ أدنى عن أعلى إلا مع الفضل (و) يخرج عن (رديء) من ذهب أو فضة (من نوعه) لأن الزكاة مواساة، فلا يلزمه إخراج أعلى مما وجبت فيه
. (و) إن اختلفت أنواع المزكى أخرج (من كل نوع بحصته) فلو كان النصاب ربعه جيد وربعه رديء، ونصفه مكسر، أخرج عنه من الجيد الربع، ومن الرديء كذلك، ومن المكسر النصف، (ولو شق) ذلك عليه؛ لأنه الواجب (والأفضل) الإخراج (من الأعلى) الأجود؛ لأنه زيادة خير للفقراء
. (ويجزئ) إخراج (رديء عن أعلى) مع الفضل، كدينار ونصف من الرديء عن دينار جيد مع تساوي القيمة نصا، لأن الربا لا يجري بين العبد وربه، كما لا يجري بين العبد وسيده.
(و) يجزئ (مكسر) من ذهب أو فضة (عن صحيح) منهما مع الفضل (و) يجزئ (مغشوش عن) خالص (جيد) مع الفضل (و) تجزئ دراهم (سود عن) دراهم (بيض مع الفضل في الكل) نصا، لأنه أدى الواجب قيمة وقدرا، كما لو أخرج من عينه
. (و) يجزئ (قليل القيمة عن كثيرها) ، أي: القيمة من نوعه (مع) اتفاق
(الوزن) لتعلق الوجوب بالنوع، وقد أخرج منه. و (لا) يجزئ (عكسه) ، أي: فلا يجزئ أعلى من واجب بالقيمة دون الوزن. فلو وجب نصف دينار رديء، فأخرج عنه ثلث جيد يساويه قيمة، لم يجزئه لمخالفة النص، فيخرج أيضا سدسا (ولا يلزم قبول رديء عن جيد في عقد وغيره) كقيمة متلف، وأرش جناية، لانصراف الإطلاق إلى الجيد (ويثبت الفسخ) في البيع ونحوه إذا بان عوضه المعين معيبا كالمبيع (ويضم أحد النقدين إلى الآخر بالأجزاء) لا بالقيمة (في تكميل النصاب) لأن زكاتهما ومقاصدهما متفقة، ولأن أحدهما يضم إلى ما يضم إليه الآخر فيضم إلى الآخر كأنواع الجنس، فمن ملك عشرة مثاقيل ذهبا ومائة درهم فضة، زكاهما ولو ملك مائة درهم وتسعة مثاقيل تساوي مائة درهم، لم تجب، لأن ما لا يقوم لو انفرد لم يقم مع غيره كالحبوب والثمار.
(ويخرج عنه) ، أي: عن أحد النقدين (من أيهما شاء) فيخرج ذهبا عن فضة وعكسه بالقيمة (لإجزاء أحدهما عن الآخر) واشتراكهما في المقصود من الثمنية، والتوسل إلى المقاصد، فهو كإخراج مكسرة عن صحاح، بخلاف سائر الأجناس لاختلاف مقاصدهما، ولأنه أرفق بالمعطي والآخذ، ولئلا يحتاج إلى التشقيص والمشاركة، أو بيع أحدهما نصيبه من الآخر في زكاة ما دون أربعين دينارا.
وإن اختار مالك الدفع من الجنس، وأباه فقير لضرر يلحقه في أخذه، لم يلزم مالكا إجابته، لأنه أدى فرضه، فلم يكلف سواه.
و (لا) يجزئ إخراج (فلوس) عن أحد النقدين لأنها عروض
(ويضم جيد كل جنس ومضروبه إلى رديئه وتبره) كأنواع المواشي والزروع والثمار، بل هنا أولى (و) تضم (قيمة عرض تجارة إلى) أحد (ذلك مضروبة