. (و) إن قدر عليه أو على معدن بدار حرب (مع) جماعة ذي (منعة ف) هو (غنيمة) لأن قوتهم أوصلتهم إليه (كمعدن) وجد بدار حرب، فيخمس بعد إخراج ربع عشره.
(وما) وجد مما تقدم و (خلا من علامة كفر) كأسماء ملوكهم، أو صورهم، أو صور أصنامهم أو صلبانهم ونحوها (أو كان على شيء منه علامة مسلمين ف) هو (لقطة) لأن الظاهر أنه مال مسلم لم يعلم زوال ملكه، وتغليبا لحكم دار الإسلام. (وواجدها) ، أي: اللقطة (في) أرض (مملوكة أحق) بها (من مالك) أرض، فيعرفها ثم يملكها (وربها) ، أي: الأرض المملوكة (أحق بركاز ولقطة) بها (من واجد متعد بدخوله) فيها
(وإذا تداعى دفينة بدار مؤجرها ومستأجرها ف) هي (لواصفها) لوجوب دفع اللقطة لمن وصفها (بيمينه) لاحتمال صدق الآخر في
دعواها (وإلا) توصف (ف) هي (لواجدها) بيمينه (فإن ادعى كل) منهما (وجدانها أولا فقول مكتر لزيادة يد) ه، ومثله معير ومستعير اختلفا فيها، فوصفها أحدهما فهي له بيمينه ترجيحا له بالوصف، فإن وصفاها تساقطا، ورجح مستعير لزيادة اليد.
[فرع لو أخرج واجد ركاز خمسه ثم استحقه غيره]
(فرع لو أخرج واجد ركاز خمسه ثم استحقه غيره) بوجه من الوجوه (غرم) الواجد بدل (الخمس) للمستحق، لأنه فوته عليه (ويرجع به) ، أي: ببدل الخمس الذي غرمه (على إمام أخذه منه قهرا) فيأخذه من ماله، من بيت المال جزم به في الحاويين " وقدمه في " الرعايتين ".
[باب زكاة الأثمان]
(باب زكاة الأثمان) جمع: ثمن، (وهي: الذهب والفضة) ، وهما من أشرف نعم الله على عباده، إذ بهما قوام الدنيا ونظام الخلق، لأن حاجات الناس كثيرة، وكلها تقضى بهما، بخلاف غيرهما من الأموال، فمن كنزهما فقد أبطل الحكمة التي خلقا لها، كمن حبس قاضي البلد، ومنعه أن يقضي حوائج الناس، فالفلوس ولو رائجة عروض، والقدر الواجب في الذهب والفضة (ربع عشرهما) للأخبار.
ووجوب الزكاة فيهما بالكتاب والسنة والإجماع لقوله تعالى {والذين يكنزون الذهب والفضة} [التوبة: 34] .
الآية وحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار يحمى عليها في نار جهنم، يكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت
له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد» ، رواه مسلم.
(وأقل نصاب ذهب: عشرون مثقالا) ، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: «ليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب، ولا في أقل من مائتي درهم صدقة» رواه أبو عبيد. وعن ابن عمر وعائشة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأخذ من كل عشرين مثقالا نصف مثقال» ، رواه ابن ماجه (وهي) ، أي: العشرون مثقالا (ثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم إسلامي) إذ المثقال درهم وثلاثة أسباع درهم (وقدرها) بالدنانير (خمسة وعشرون دينارا وسبعا دينار وتسعه ب) الدينار (الذي زنته درهم وثمن) درهم (تحديدا) وتقدم أن نصاب الأثمان تقريب يعفى فيه عن نحو حبة وحبتين (والمثقال، ولم يتغير جاهلية وإسلاما: درهم وثلاثة أسباع درهم) إسلامي، (فإذا زيد على الدرهم ثلاثة أسباعه ف) هو (مثقال، وإن نقص من المثقال ثلاثة أعشاره ف) هو (درهم، و) المثقال (بالدوانق: ثمانية) دوانق.