[تتمة الزكاة إذا رفعت لمن التزم بها بمال معلوم]
تتمة: وتجوز الزكاة إذا رفعت لمن التزم بها بمال معلوم، وكذا العشر والخراج؛ لأنه إن فضل عليه مما التزم لا يلزمه، وإن زاد المال الذي التزم به يلزمه دفعه، وليس له أخذه، بل عليه أن يدفعه للفقراء أو للإمام
[فصل زكاة المعدن]
(فصل) (وفي المعدن) بكسر الدال، وهو المكان الذي عدن به الجوهر ونحوه، سمي به لعدون ما أنبته الله فيه، أي: إقامته به، من تسمية الحال باسم المحل، وإلا فحقيقة المعدن يوصف به المستقر فيه. قال ابن الجوزي: أحصيت المعادن فوجدت تسعمائة معدن. (وهو) ، أي: المعدن (كل متولد في الأرض لا من جنسها) ، أي: الأرض ليخرج التراب.
(ولا نبات كذهب وفضة وجوهر وياقوت وبلور وعقيق وزبرجد وفيروزج) حجر أخضر مشوب بزرقة يوجد بخراسان. وزعم بعض الأطباء أنه يصفو بصفاء الجو، ويتكدر بكدره (وبلخش) وهو والبنفش والبجاري من أشباه الياقوت، كما أن الزبرجد والماس من أشباه الزمرد، ويؤتى به من بلخشان العجم، وهو ثلاثة أنواع: أحمر وأخضر وأصفر، وأجوده الأحمر.
(وصفر ورصاص وحديد وكحل وزرنيخ ومغرة وكبريت وزفت وملح وزئبق) بكسر الزاي والباء وبهمزة ساكنة، ويجوز تخفيفها، فارسي معرب (وقار ونفط) بكسر النون وفتحها وسكون الفاء (وموميا) قال في " منهاج
البيان " هي معدن في قوة الزفت (وسندروس وزجاج) بتثليث الزاي بخلاف زجاج، جمع: زج: الرمح، فإنه بالكسر لا غير. (وزاج ويشم ورخام و) حجر (مسن ونحوه) كبرام وهو الصوان، وحديث: «لا زكاة في حجر» إن صح، محمول على الأحجار التي لا يرغب فيها عادة، قاله القاضي. (مما يسمى معدنا) قال أحمد: كل ما وقع عليه اسم المعدن ففيه الزكاة، حيث كان في ملكه أو في البراري (إذا استخرج ربع العشر) لعموم قوله تعالى {ومما أخرجنا لكم من الأرض} [البقرة: 267] ولأنه مال لو غنمه أخرج خمسه، فإذا أخرجه من معدن وجبت زكاته، كالذهب والفضة (من عين نقد) ، أي: ذهب أو فضة (و) من (قيمة غيره) ، أي: النقد يصرف لأهل الزكاة، لحديث مالك في الموطإ وأبي داود «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقطع بلال بن الحارث المزني المعادن القبلية» وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم، والقبلية: بفتح القاف والباء الموحدة، هي ناحية من ساحل البحر، بينها وبين المدينة خمسة أيام (بشرط كون مخرج) ذلك (من أهل وجوبها) ، أي: الزكاة، ولو صغيرا. فإن كان كافرا أو مدينا دينا ينقص به النصاب لم تلزمه كسائر الزكوات. وحديث: «المعدن جبار وفي الركاز الخمس» قال القاضي وغيره: أراد بقوله: المعدن جبار إذا وقع على الأجير شيء (و) بشرط (بلوغهما) ، أي: النقد، وقيمة غيره (نصابا بعد سبك وتصفية) كحب وثمر.
فلو أخرج ربع عشر بترابه قبل تصفيته رد إن كان باقيا، وإلا فقيمته.
ويقبل قول آخذ في قدره؛ لأنه غارم، فإن صفاه فكان قدر الواجب أجزأ، وإن نقص فعلى المخرج النقص،
وإن زاد رد القابض الزيادة، إلا أن يسمح له بها المخرج، وهذا إن كان القابض الساعي - واضح، وإن كان القابض الفقير فلا، كما تقدم في الحبوب والثمار. (ولا يحتسب بمؤنتهما) ، أي: السبك والتصفية، فيسقطها ويزكي الباقي، بل يزكي الكل، وظاهره ولو دينا، كمؤنة حصاد ودياس.