[فصل يجب في العسل من النحل العشر]
(فصل) (و) يجب (في العسل) من النحل (العشر) قال الأثرم: سئل أبو عبد الله: أنت تذهب إلى أن في العسل زكاة؟ قال: نعم، أذهب إلى أن في العسل زكاة العشر، قد أخذ عمر منهم الزكاة. قلت: ذلك على أنهم يطوعون، قال: لا بل أخذ منهم (سواء أخذه من موات) كرءوس الجبال (أو) أخذ من أرض (مملوكة) ولو (لغيره) عشرية أو خراجية (لأنه لا يملك بملك) أرض وجد فيها (كصيد) وطائر يعشش بملكه، " لما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل من كل عشر قرب قربة من أوسطها» رواه أبو عبيد، والأثرم، وابن ماجه. و " عن سليمان بن أبي موسى عن أبي سيارة المتعي قال: «قلت يا رسول الله، إن لي نحلا. قال: فأد العشور. قال: قلت يا رسول الله، احم لي جبلها قال: فحمى لي جبلها» رواه أحمد، ورواته ثقات إلا سليمان الأشدق قال البخاري: عنده مناكير. وقد وثقه ابن معين. قال الترمذي: هو ثقة عند المحدثين، غير أنه لم يدرك أبا سيارة، ولذلك احتج أحمد بقول عمر، وفرق بين العسل واللبن بأن الزكاة واجبة في أصل اللبن وهو السائمة، بخلاف العسل، وبأن العسل مأكول في العادة، متوكد من الشجر يكال ويدخر، فأشبه التمر، وذلك أن النحل يقع على نور الشجر فيأكله، فهو متولد منه
(ونصابه) ، أي: العسل (مائة وستون رطلا عراقية) ومائة واثنان وأربعون رطلا وستة أسباع رطل مصري، وأربعة وثلاثون رطلا وسبعا رطل دمشقي وثمانية وعشرون وأربعة أسباع رطل حلبي، وخمسة وعشرون رطلا وخمسة أسباع رطل قدسي، وعشرون رطلا وستة أسباع رطل بعلي.
(وهي عشرة أفراق كل فرق: ستة عشر رطلا) عراقية، " لما روى الجوزجاني عن عمر أن ناسا سألوه فقالوا: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقطع لنا واديا باليمن، فيه خلايا من نحل، وإنا نجد ناسا يسرقونها. فقال عمر: إن أديتم صدقتها من كل عشرة أفراق فرقا حميناها لكم " وهذا تقدير من عمر يجب المصير إليه.
والفرق بفتح الراء: مكيال معروف بالمدينة. ذكره الجوهري وغيره. فحمل كلام عمر على المتعارف ببلده أولى، وهو ستة أقساط، وهي ثلاثة آصع فتكون اثني عشر مدا. وأما الفرق بسكون الراء: فمكيال ضخم من مكاييل أهل العراق، قاله الخليل. قال ابن قتيبة وغيره: يسع مائة وعشرين رطلا.
(ولا زكاة فيما ينزل من السماء على الشجر كمن وترنجبيل وشيرخشك ولادن وهو طل ينزل على نبت تأكله المعز فتعلق تلك الرطوبة بها فتؤخذ) لعدم النص، مع أن الأصل عدم الوجوب.
(وتضمين أموال العشر والخراج بقدر معلوم باطل) نصا (لعدم) جواز (تملك زائد) عن القدر المضمون به، بل يقتضي الاقتصار عليه، (و) يقتضي (غرم نقص) عنه (وهو) ، أي: تملك الزائد، وغرم ما نقص (مناف لموضوع العمالة وحكم الأمانة) سئل أحمد في رواية حرب عن تفسير حديث ابن عمر «القبالات ربا» قال هو أن يتقبل القرية وفيها العلوج والنخل، فسماه ربا، أي: في حكم التحريم والبطلان.
وعن ابن عباس " إياكم والربا، ألا وهي القبالات، ألا وهي الذل والصغار " قال أهل اللغة: القبيل: الكفيل والعريف، وقد قبل به يقبل، ويقبل قبالة، ونحن في قبالته، أي: عرافته.