(و) الأرض (العشرية) خمسة أضرب، إحداها: (ما أسلم أهلها عليها كالمدينة) المنورة، وجواثى من قرى البحرين.
(و) الثانية: (ما اختطه المسلمون كالبصرة) بتثليث الباء، بنيت في خلافة عمر في سنة ثمان عشرة بعد وقف السواد، ولهذا دخلت في حده دون حكمه (وواسط) مثلها.
(و) الثالثة: (ما صولح أهلها على أنها) ، أي: الأرض (لهم بخراج يضرب عليهم كاليمن. و) الرابعة: (ما فتح عنوة وقسم) بين غانميه (كنصف خيبر) : بلدة معروفة على أربع مراحل من المدينة إلى جهة الشام، ذات نخيل ومزارع وحصون، وهي بلاد طيئ، فتحها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أوائل سنة سبع.
(و) الخامسة: (ما أقطعه الخلفاء الراشدون من السواد) ، أي: أرض العراق (إقطاع تمليك) قال أحمد في رواية ابن منصور والأرضون التي يملكها أربابها ليس فيها خراج مثل هذه القطائع التي أقطعها عثمان في السواد لسعد وابن مسعود وخباب. قال القاضي: وهو محمول على أنه أقطعهم منافعها وخراجها. وللإمام إسقاط الخراج
على وجه المصلحة
. قال في " الفروع ": ولعل ظاهر كلام القاضي هذا أنهم لم يملكوا الأرض،
بل أقطعوا المنفعة، وأسقط الخراج
للمصلحة
، ولم يذكر جماعة هذا القسم من أرض العشر، انتهى. وهو ظاهر على القول السواد وقف، فلا يمكن تمليكه. لكن يأتي أنه يصح بيعه من الإمام ووقفه له، فلذلك أبقى الأكثر كلام الإمام على ظاهره، وأنه تمليك
(وأخذ الخراج من) الأرض (العشرية ظلم) إجماعا، لدخوله في إقطاع الإمام لما رأى فيه من المصلحة، (ولأهل الذمة شراء) أرض عشرية أو خراجية من مسلم.
(و) لهم أيضا (استئجار) أرض (عشرية وخراجية) من مسلم؛ لأنهما مال مسلم يجب فيه حق لأهل الزكاة، فلم يمنع الذمي من شرائه كالسائمة (ويكره ل) مسلم بيعها أو إجارتها أو إعارتها لذمي (غير تغلبي) لإفضائه إلى إسقاط عشر الخارج منها. وأما التغلبي فلا يمنع من شرائها؛ لأنه يؤخذ منه عشران يصرفان مصرف الجزية، وإذا أسلم سقط عنه أحدهما، وصرف الآخر مصرف الزكاة. ولا تصير الأرض العشرية إذا اشتراها ذمي خراجية، كما لو اشتراها مسلم أو ذمي تغلبي.
ودعوى كون العشر من حقوق الأرض ممنوع، بل هو من حقوق الزرع، ولذلك لا يجب عشر إذا لم تزرع.
ومعنى شراء الأرض الخراجية، قبولها بما عليها من الخراج، وليس بيعا شرعيا؛ لأنه لا يصلح على المذهب إلا إذا باعها الإمام أو غيره، وحكم به من يراه.
(ولا عشر عليهم) ، أي: أهل الذمة (فيها) ، أي: في الأرض العشرية أو الخراجية إذا اشتروهما أو استأجروهما ونحوه؛ لأنه زكاة وقربة، وليسوا من أهلها (ولا خراج) عليهم في الأرض غير الخراجية (كمسلم) أو ذمي (جعل داره مزرعة) أو بستانا، فلا خراج عليه فيما زرعه أو غرسه فيها (أو أحيا) المسلم (مواتا) ثم زرعه أو غرسه، فلا خراج عليه، بخلاف الذمي،
فإنه يؤخذ منه خراج ما أحياه من موات عنوة، ويأتي في إحياء الموات (أو أقطعه) ، أي: أقطع (إمام) مسلما أو ذميا أرضا من الغنيمة، فزرعها أو غرسها، فلا خراج عليه فيها