[فرع الخرص في زكاة الزروع]
(فرع: الخرص: حزر مقدار ثمرة) نخل وكرم (في رءوس شجرها كم تبلغ تمرا) أو زبيبا (وذكر) أبو المعالي (بن المنجى أن نخل البصرة لا يخرص للمشقة) ولكثرته وقلة ثمنه، فلا يخرص عليه فيها، بخلاف غيرها من البلاد، فإنهم يتغالون به لعزته، (وادعى) أبو المعالي (على ذلك) ، أي: عدم خرص نخل البصرة (الإجماع) من أصحابنا وفقهاء الأمصار قال في " الفروع ": كذا قال
[فصل الزكاة في خارج من أرض مستعارة]
(فصل) (والزكاة) في خارج من أرض مستعارة (على مستعير) دون معير، (و) الزكاة في خارج من أرض مؤجرة على (مستأجر) أرض (دون مالك) ها؛ لأنها زكاة مال فكانت على مالكه كالسائمة، وكما لو استأجر حانوتا يتجر فيه، ولأن الزكاة من حقوق الزرع، ولذلك لو لم تزرع لم تجب، وتتقدر بقدر الزرع، وعكسه الخراج، فهو على مالك الأرض دون مستعيرها ومستأجرها؛ لأنه من حقوق الأرض، ولا زكاة في قدر الخراج إذا لم يكن له مال يقابله؛ لأنه كدين آدمي، ولأنه من مؤنة الأرض كنفقة زرعه من أجرة الحرث ونحوه، بخلاف مؤنة الحصاد والدياس؛ لأنها بعد الوجوب.
(و) إذا لم يكن لمالك لأرض سوى غلتها وفيها ما فيه زكاة، كتمر وزبيب ونحوه، وفيها ما لا زكاة فيه ف (يجعل في مقابلة ما لا تجب فيه) الزكاة (كخضر) من بطيخ وياقطين وقثاء ونحوها (ويزكي ما تجب فيه) الزكاة،
وإن لم يكن له غلة إلا ما تجب فيه الزكاة أدى الخراج من غلتها وزكى ما بقي
(وإن حصد غاصب أرض زرعه) من أرض مغصوبة، بأن لم يتملكه ربه قبل حصاده (زكاه) غاصب لاستقرار ملكه عليه (ويزكيه) ، أي: الزرع (ربها) ، أي: الأرض المغصوبة (إن تملكه) ، أي: الزرع (قبل حصاده ولو بعد اشتداد حبه) قدمه في " الفروع " " والمبدع " " والإنصاف " وغيرهم؛ لأنه يتملكه بمثل بذره وعوض لواحقه (خلافا له) أي: لصاحب " الإقناع " حيث قال: وإن تملكه رب الأرض قبل اشتداد الحب زكاه، وقطع به في الغصب أيضا والمعتمد ما قاله المصنف (فإنه) ، أي: المالك (استند) ملكه (إلى أول زرعه) فكأنه أخذه حينئذ (ويجتمع عشر وخراج في) أرض (خراجية) نصا، لعموم قوله تعالى: {ومما أخرجنا لكم من الأرض} [البقرة: 267] وحديث «فيما سقت السماء العشر» وغيره، فالخراج في رقبتها سواء زرعت أو لا، لمسلم كانت أو كافر.
والعشر في غلتها، ولأن سبب الخراج التمكن من الانتفاع، وسبب العشر وجود المال، فجاز اجتماعهما، كأجرة حانوت المتجر وزكاته؛ لأنهما شيئان مختلفان لمستحقين، فجاز اجتماعهما، كالجزاء وقيمة الصيد. والحديث المروي «لا يجتمع العشر والخراج في أرض مسلم» ضعيف جدا. قال ابن حبان: ليس هذا من كلام النبوة. ثم يحمل على الخراج الذي هو الجزية. ولو كان عقوبة لما وجب على المسلم كالجزية
(وهي) أي: الأرض الخراجية ثلاثة أضرب: إحداها: (ما فتحت عنوة ولم تقسم) بين الغانمين. (و) الثانية: (ما جلا عنها أهلها
خوفا منا. و) الثالثة: (ما صولحوا) ، أي: أهلها (على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج) الذي يضربه عليها الإمام على ما يأتي بيانه في الأراضي المغنومة. ولا زكاة على من بيده أرض خراجية في قدر الخراج إذا لم يك له مال آخر يقابله، فإن كان في غلتها ما لا زكاة فيه، كخوخ ومشمش وخضراوات، وفيها زرع فيه الزكاة، جعل ما لا زكاة فيه في مقابلة الخراج إن وفى به؛ لأنه أحوط للفقراء وزكى ما فيه الزكاة، وإن لم يكن لها غلة إلا ما فيه الزكاة أدى الخراج من غلتها، وزكى الباقي إن بلغ نصابا