و (لساع) التخيير بين مقاسمة رب المال الثمرة قبل الجذاذ و (أخذ نصيب الفقراء شجرات) مفردة (خرصا) وبين مقامسته بعد جذها بالكيل في الرطب، والوزن في العنب.
وللساعي بيع الزكاة من رب المال أو من غيره وقسم منها؛ لأن رب المال يبذل منها عوض مثلها، أشبه الأجنبي هذا كله على اختيار القاضي ومتابعيه.
والمذهب المنصوص أنه لا يخرج عنه إلا يابسا. جذم به في " التنقيح " وغيره
(وحرم قطع) ثمر (مع حضور ساع بلا إذنه) لحق أهل الزكاة فيها. وكون الساعي كالوكيل عنهم. وتؤخذ زكاته بحسب الغالب
(وسن) لإمام (بعث خارص) ، أي: حازر يطوف بالنخل والكرم، ثم يحزر قدر ما عليها جافا (لثمرة نخل وكرم بدا صلاحها) ، أي: الثمرة، لحديث عائشة «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود ليخرص عليهم النخل قبل أن يؤكل» متفق عليه. وفي رواية لأحمد وأبي داود «لكي يحصي الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق» وعن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد
«أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم» ، رواه الترمذي وابن ماجه. وصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه خرص على امرأة بوادي القرى حديقة لها» وحديثها في مسند أحمد. وقول المانع إنه خطر وغرر يرد بأنه اجتهاد في معرفة الحق بغالب الظن، وذلك جائز في تقويم المتلفات والمجتهدات في الشرعيات وسائر الظواهر المعمول بها، وإن احتملت الخطأ. (ويكفي) خارص (واحد) لحديث عائشة، ولأنه ينفذ ما يؤدي إليه اجتهاده كقائف وحاكم
(وشرط كونه) ، أي: الخارص (مسلما أمينا مكلفا عدلا خبيرا) بخرص؛ لأن غير الخبير لا يحصل به المقصود، ولا يوثق بقوله (لا يتهم) بكونه من عمودي نسب مخروص عليه، دفعا للريبة.
(ولو) كان (عبدا) كالفتوى ورؤية هلال رمضان (وأجرته) ، أي: الخارص (على رب ثمر) لعمله في ماله (فإن لم يك خارصا) من قبل الإمام (فعلى مالكها) ، أي: الثمرة (فعل ما يفعله خارص) فيخرص الثمرة بنفسه أو بثقة عارف (ليعرف) قدر (ما يجب قبل تصرفه) في الثمر؛ لأنه مستخلف فيه.
وإن أراد إبقاءه إلى الجذاذ والجفاف لم يحتج لخرص (ولخارص) أو رب مال إن لم يبعث له خارص (الخرص كيف شاء) إن اتحد النوع. فإن شاء خرص (كل شجرة) من نخل أو كرم (على حدة أو) خرص الجميع (دفعة) واحدة، بأن يطوف به، وينظر كم فيه رطبا أو عنبا، ثم ما يجيء تمر أو زبيب.
(ويجب خرص) ثمر (متنوع) كل نوع على حدة (و) يجب (تزكية) المتنوع من ثمر وزرع (كل نوع على حدة) فيخرج عن الجيد جيدا منه أو من غيره، ولا يجزئ عنه رديء، ولا يلزم بإخراج جيد عن رديء (ولو شق)
عليه خرص وتزكية كل نوع على حدة لاختلاف الأنواع حال الجفاف قلة وكثرة بحسب اللحم والماوية
(ويجزئ إخراج نوع عن) نوع (آخر) مثله أو دونه لا بالقيمة فلو تطوع رب المال بإخراج الجيد عن الرديء جاز، وله ثواب ذلك، ولا يجوز أخذه عنه بغير رضاه.
و (لا) يجزئ إخراج (جنس عن) جنس (آخر) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «خذ الحب من الحب، والإبل من الإبل، والبقر من البقر، والغنم من الغنم» رواه أبو داود وابن ماجه (وظاهر ما يأتي في النقد إجزاء نوع رديء عن) نوع (جيد) بالقيم (مع الفضل) ؛ لأن المقصود من الأثمان النفع بالقيمة، ومن غيرها النفع بالعين، فافترقا. (ويجب تركه) ، أي: الخارص (لرب ثمرة الثلث أو الربع فيجتهد) خارص في أيهما يترك (بحسب المصلحة) لحديث سهل بن أبي خيثمة مرفوعا «فجذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث، فدعوا الربع» رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، ولما يعرض للثمار، وهذا توسعة على رب المال؛ لأنه يحتاج إلى الأكل هو وأضيافه وجيرانه وأهله، ويأكل منها المارة، وفيها الساقطة، فلو استوفى الكل أضر بهم، (فإن أبى) خارص الترك (فلرب المال أكل قدر ذلك) ، أي: الثلث أو الربع نصا (لا هدية) ، أي: ليس له أن يهدي من الحبوب قبل إخراج زكاتها شيئا.