هنا.
(فإن جهل) مقدار السقي فلم يدر أيهما أكثر، أو جهل الأكثر نفعا ونموا (فالعشر) واجب احتياطا؛ لأن تمام العشر تعارض فيه موجب ومسقط، فغلب الموجب ليخرج من العهدة بيقين.
(ومن له ما) ، أي: حائطان أحدهما (يسقى بكلفة و) يسقى الآخر ب (دونها) ، أي: بلا كلفة، (ضما) ، أي: ضمت ثمارهما وزروعهما بعض إلى بعض مع اتحاد الجنس والعام (في) تكميل (النصاب، ثم لكل) منهما (حكم نفسه) في سقيه بمؤنة أو غيرها، فيخرج مما يشرب بمؤنة نصف عشره، ومما يشرب بغيرها عشره (ويصدق مالك بلا يمين فيما سقى به منهما) ؛ لأن الناس لا يستحلفون على صدقاتهم؛ لأنها حق لله، فلا يستحلف عليها كالصلاة والحد.
(ويتجه) قبول قول مالك في أنه سقى بكلفة (ما لم يكذبه حبس) ككثرة أمطار متوالية، أو مياه لا يمنعه مانع من السقي منها. فإن كان كذلك فلا يصدق قوله، ويؤخذ منه العشر كاملا لظهور كذبه، وهو متجه
(ووقت وجوب) زكاة (في حب إذا اشتد) ؛ لأن اشتداده حال صلاحه للأخذ والتوسيق والادخار (و) وقت وجوبها (في ثمرة إذا بدا صلاحها) ، أي: طيب أكلها وظهور نضجها؛ لأنه وقت الخرص المأمور به لحفظ الزكاة ومعرفة قدرها، فدل على تعلق وجوبها به؛ لأن الثمر والحب في الحالين يقصدان للأكل والاقتيات.
(ويتجه و) وقت وجوب الزكاة (في ورق) سدر وصعتر (عند أوان أخذه) ؛ لأنه وقت كماله، وصرح به البهوتي في شرحه على " المنتهى " وهو متجه (فلو باع أو وهب) مالك (الحب) بعد اشتداده (أو) باع أو وهب (الثمرة) بعد بدو صلاحها (أو تلفا) ،
أي: الحب والثمرة (بتعديه أو تفريطه) ، أي: المالك (بعد) ذلك، (لم تسقط) زكاته.
(وكذا لو مات) بعد الاشتداد أو بدو الصلاح (أو ورثه من عليه دين) ، لم يمنع دينه الزكاة؛ لأنها وجبت على المورث قبل موته، فتؤخذ من تركته، لا على الوارث المدين، (أو لم تبلغ حصة كل) من مشتر ومتهب ووارث (نصابا) ، لم تسقط الزكاة لوجوبها في عين المال المنتقل إليهم قبل انتقاله.
(ويصح) ممن باع حبا أو ثمرة بعد الوجوب (اشتراط إخراج) زكاته (على مشتر) للعلم بها، فكأنه استثنى قدرها ووكله في إخراجها.
(ويتجه و) كذا يصح اشتراط واهب على (متهب) إخراج زكاة حب أو ثمرة بعد الوجوب، فكأنه وهبه من ذلك تسعة أعشاره ووكله في إخراج العشر، وهو متجه.
(فإن لم يخرجها) ، أي: الزكاة (مشتر) شرطت عليه (وتعذر رجوع) ساع (عليه، ألزم بها بائع) لوجوبها عليه
و (لا) يصح (اشتراط) بائع (زكاة نصاب ماشية) على مشتر، بل يبطل البيع (للجهالة) بالمستثنى، واستثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا (أو) ، أي: ولا يصح اشتراط زكاة (ما اشتري بأصله قبل بدو صلاحه) على بائع؛ لأنها لا تعلق لها بالعوض الذي يصير إليه (و) لو كان البيع، أو الهبة، أو موت المالك عمن لم تبلغ حصة واحد من الورثة نصابا، أو عن مدين (قبل) اشتداد الحب أو بدو الصلاح، (تنعكس الأحكام) فتكون الزكاة في مسألتي البيع والهبة على المشتري والموهوب له إن كان من أهل الوجوب، وتسقط في مسألة الموت
(ولا زكاة) على بائع؛ لأنه لم يملكها وقت الوجوب. وكذا لو
مات قبل وله ورثة مدينون، أو لم تبلغ حصة واحد منهم نصابا (إلا إن قصد) ببيعه أو إتلافه قبل وجوبها (الفرار منها) ، أي: الزكاة (فتلزمه) ولا تسقط عنه معاملة له بضد قصده.