(وإن كانت) الستون (كل عشرين منها) مختلطة (مع تسع عشرة لآخر أو عكسه) بأن كان كل تسع عشرة شاة من الستين مختلطة بعشرين لآخر، (فعليه) ، أي: صاحب الستين (شاة) لملكه نصابا (ولا شيء على خلطائه لعدم) ملك واحد منهم (النصاب) ولا أثر لخلطة فيما دون النصاب
[فصل غير السائمة بمحلين بينهما مسافة قصيرة إذا كان مالكها واحد]
(فصل) (ولا أثر لتفرق أو خلطة مال) زكوي (ل) مالك (واحد غير سائمة بمحلين بينهما مسافة قصيرة) نصا، فجعل التفرقة في البلدين كالتفرقة في الملكين؛ لأنه لما أثر مال الجماعة حال الخلطة في مرافق الملك ومقاصده على أتم الوجوه المعتادة، وصيره كمال واحد، وجب تأثير الافتراق الفاحش في مال الواحد حتى يجعله كمالين واحتج أحمد بقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة» ولأن كل مال تخرج زكاته ببلده، فتعلق الوجوب بذلك البلد. فإذا جمع أو فرق خشية الصدقة، لم يؤثر، للخبر. فإن كان بينهما دون المسافة، أو كان التفرقة في غير السائمة له تؤثر إجماعا (فلكل ما) ، أي: سائمة (في محل منها) ، أي: المحال المتباعدة (حكم بنفسه فعلى من له) سوائم (بمحال متباعدة أربعون شاة في كل محل) من تلك المحال (شياه بعددها) ، أي: المحال.
(ولا شيء على من لم يجتمع له نصاب في واحد منها) ، أي:
المحال المتباعدة (غير خليط) لأهلها في نصاب (فإذا كان له) أي: الشخص من أهل الزكاة (ستون شاة) بثلاث محال متباعدة (في كل محل عشرون) منها (خلطة بعشرين لآخر لزم رب الستين شاة ونصف) شاة (و) لزم (كل خليط نصف شاة) وإن لم يكن خلطة مع أهلها في نصاب، فلا شيء عليه
(و) يجوز (لساع) يجبي الزكاة (أخذ) ما وجب في مال خلطة (من مال أي خليطين شاء مع حاجة) بأن تكون الفريضة عينا واحدة.
(و) مع (عدمها) ، أي: الحاجة نصا بأن أمكن أخذ زكاة كل واحد من ماله بلا تشقيص، لحديث: «وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية» أي: إذا أخذ الساعي من مال أحدهما، رجع على خليطه بنسبة ماله، ولأن المالين صارا كمال واحد في وجوب الزكاة، فكذا في أخذها.
(ولو) كان الساعي أخذ الزكاة (بعد قسمة) في (خلطة أعيان مع بقاء النصيبين بعد وجوب زكاته) فله الأخذ من مال أيهما شاء لسبق وجوب القسمة، وظاهره ليس له أن يأخذ من مال أحدهما ما على الآخر بعد انفراد في خلطة أوصاف.
(ومن لا زكاة عليه كذمي) ومكاتب ومدين مستغرق (لا أثر لخلطته في جواز الأخذ) ، أي: أخذ ساع الزكاة من مال نحو الذمي؛ لأن خلطته لا تؤثر في ضم أحد المالين إلى الآخر، فأشبها المنفردين، (ويرجع) خليط من أهلها (مأخوذ منه) زكاة جميع مال خلطة (على خليطه بقيمة) ال (قسط) الذي (قابل ماله) ، أي: لم تؤخذ منه (من مخرج) زكاة للخبر. وتعتبر قيمته (يوم أخذ) ساع له، لزوال ملكه إذن عنه (فيرجع رب خمسة عشر بعيرا من) أصل (خمسة وثلاثين) بعيرا خلطة (على رب عشرين بقيمة أربعة أسباع بنت مخاض) أخذت من ماله؛ لأن العشرين أربعة أسباع الخمسة وثلاثين (وبالعكس)
بأن أخذت بنت المخاض من مال رب العشرين، رجع على رب الخمسة عشر (بثلاثة أسباعها) ؛ لأن الخمسة عشر ثلاثة أسباع المال، وعلى نحو هذا حسابها.
(ومن بينهما ثمانون شاة نصفين وعلى أحدهما دين بقيمة عشرين منها فعليهما شاة) ؛ لأن الباقي بعد الدين يبلغ نصابا، (على المدين) منها (ثلثها) ، أي: الشاة لمنع الدين وجوب الزكاة فيما قابله، فكأنه مالك عشرين خلطة بأربعين، فهي ثلث.