(وكذا) يثبت حكم الانفراد لأحدهما كما (لو) (خلط من له مال دون نصاب) كثلاثين شاة (بنصاب لآخر بعض الحول) فمالك النصاب عليه شاة للحول الأول، ورب الثلاثين عليه ثلاث أسباع شاه، إذا تم حول الخلطة؛ لأنه لم يثبت له حكم الانفراد، إذ لا ينعقد له حول قبل الخلطة لنقص نصابه.
(ومن بينهما ثمانون شاة خلطة) لكل أربعون (فباع أحدهما نصيبه) كله بنصيب الآخر أو دونه (أو) باع (دونه) ، أي: بعضه (بنصيب الآخر) كله (أو دونه، واستداما الخلطة) (لم ينقطع حولهما) ولا خلطهما لما مر أن إبدال النصاب بجنسه لا يقطع الحول، فلا تنقطع الخلطة (وعليهما) إذا حال الحول (زكاة خلطة) . بخلاف ما لو أفرداها، ثم تبايعاها، ثم اختلطا. أو كان مال كل منفردا فاختلطا وتبايعا، فعليهما للحول الأول زكاة انفراد تغليبا له؛ لأنه الأصل.
(وكذا لو استأجرا) شخصا (لرعي غنم بشاة منها) مميزة وبقيت مع الغنم حتى حال الحول فعلى كل منهما بقدر ماله
(ومن ملك نصابا دون حول ثم باع نصفه) أو أقل أو أكثر (مشاعا) غير فار (أو أعلم على بعضه) ، أي: النصاب (وباعه) ، أي: البعض المعلم عليه (مختلطا أو) باعه (مفردا ثم اختلطا انقطع الحول) بالبيع في المبيع وفيما لم يبع لنقصه (فإن ملك نصابين) كثمانين من غنم (ثم باع أحدهما) ، أي: النصابين (مشاعا) بأن باع نصف الثمانين (قبل الحول زكى عند تمامه) ، أي: الحول (كمنفرد) لثبوت حكم الانفراد
له.
(و) زكى (مشتر إذا تم حوله كخليط) ؛ لأنه لم يثبت له حكم الانفراد أصلا، وكذا إن أعلم على النصف وباعه مختلطا. وإن أفرده، ثم باعه، ثم اختلطا ثبت لهما حكم الانفراد في الحول الأول
(ومن ملك نصابا ثم) ملك (آخر لا يتغير به الفرض كأربعين شاة) ملكها (برمضان ثم) ملك (أربعين بشوال فعليه زكاة) النصاب (الأول فقط إذا تم حوله) ؛ لأن الجميع ملك واحد، فلم يزد الواجب على شاة، كما لو اتفق الحولان.
(وإن تغير به) ، أي: بما ملكه ثانيا الفرض (كمائة) ملكها في شوال بعد ملكه أربعين برمضان (زكاه) ، أي: النصاب الثاني وهو المائة (إذا تم حوله بشاة أيضا) ، أي: بعد إخراجه زكاة الأول، كما لو اتفق حولاهما؛ لأنه إما أن يجعلا كالمال الواحد لمالك، أو كمالين. وعلى التقديرين يجب شاة أخرى، ويقدر زكاة الثاني بأن ينظر إلى زكاة الجميع، وهو في المثال مائة وأربعون، وزكاته شاتان، فيسقط منها ما وجب في الأول، وهو شاة ويجب الباقي في الثاني وهو شاة فيخرجها (وإن تغير) الفرض (به) أي: بما ملك ثانيا.
(ولم يبلغ نصابا كثلاثين بقرة) ملكها (برمضان وعشر) من بقر أيضا ملكها (بشوال، ففي) الثلاثين إذا تم حولها تبيع أو تبيعة، وفي (العشر إذا تم حولها ربع مسنة) ؛ لأن حولها تم على أربعين وفيه مسنة، وقد زكى الثلاثين، فوجب في العشر بقسطها من المسنة، وهو ربعها.
(وإن) كان ما ملكه بعد النصاب (لم يغيره) ، أي: الفرض (ولم يبلغ نصابا كخمس) بقرات ملكها بعد ثلاثين بقرة (فلا شيء فيها) ، أي: الخمس؛ لأنها وقص، وكما لو ملك الجميع معا
(ومن له ستون شاة كل عشرين منها) مختلطة (مع عشرين لآخر) ببلد واحد أو ببلاد متقاربة (فعلى الجميع شاة) ؛ لأن الخلطة
صيرته كمال واحد (نصفها) ، أي: الشاة (على صاحب الستين) شاة.
(ونصفها على خلطائه) على كل خليط سدس بنسبة ماله؛ لأن كل واحد منهم له عشرون، وهي سدس مجموع المال (ضما لمال كل خليط ل) مال (الكل فيصير) جميع المال (كمال واحد) قاله الأصحاب.