وسن تقديم اليمنى على اليسرى لخبر " وفي شأنه كله " تنبيه: إذا استيقظ أسير في مطمورة أو أعمى أو أرمد من نوم لا يدري أنوم ليل أو نهار: لم يجب غسلهما، لأنه شك في الموجب، والأصل عدمه، (وغسلهما لمعنى فيهما) غير معقول لنا (فلو توضأ ولم يدخل يده الإناء لم يصح) وضوءه (وفسد ما حصل فيهما) من الماء كذا في الإقناع " وهذا مبني على اختيار جمع من أن حصوله في بعضها كحصوله في كلها، والمذهب صحة الوضوء ونحوه إذا لم يحصل الماء في جميع اليد، وكذا لو كان الماء كثيرا وتوضأ أو اغتسل منه بالغمس فيه، ولم ينو غسلهما، أو كان قليلا فصمد أعضاءه له ارتفع حدثه على القولين، ولم يجزئه عن غسلهما (ويسقط غسلهما، والتسمية فيه سهوا) كالوضوء وأولى (ويتجه أو) - أي: - وكذلك تسقط التسمية (جهلا) لحديث «عفي لأمتي عن الخطإ والنسيان» (قياسا على
واجب صلاة) من تكبيرات الانتقال ونحوها، (و) يتجه (أنه لا يفسد ما حصل فيهما) من الماء (إذن) - أي: حال السهو أو الجهل - (للمشقة) لكثرة ورود السهو، واستيلاء الجهل على الإنسان.
قال تعالى {إنه كان ظلوما جهولا} [الأحزاب: 72] وهذا متجه. وقوله: (و) يتجه: (أنه لو ذكر) أنه لم يغسلهما (في الأثناء) - أي: أثناء الوضوء - لزمه غسلهما (وأعاد) وضوءه كما لو نسي التسمية، (و) لو ذكر (بعد الفراغ) من الوضوء أنه لم يغسلهما صح، (ثم) إن (أراد طهارة) أخرى (لزمه غسلهما) إن كان (ذاكرا) وقت إرادته الطهارة فيه ما فيه.
قال في " المبدع ": فرع: إذا نسي غسلهما سقط مطلقا لأنها طهارة مفردة وإن وجب، قال في شرح الإقناع " ومقتضاه أنه لا يستأنف ولو تذكر في الأثناء بل ولا يغسلهما بعد، بخلاف التسمية في الوضوء لأنها منه. انتهى. وقوله: (و) يتجه (أنه يصح غسل جنب مع عمد) ه ترك غسلهما حيث كان الماء كثيرا وانغمس فيه، أو قليلا ولم يغمسها كلها فيه، صرح به صاحب الشرح وغيره. وهو متجه.
(و) سن (بداءة قبل غسل وجه بمضمضة) بيمينه، (فاستنشاق بيمينه واستنثار) - بالمثلثة: من النثرة، وهو: طرف الأنف - أو هو
بيساره، لحديث «علي أنه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى، ففعل هذا ثلاثا ثم قال: هذا طهور نبي الله - صلى الله عليه وسلم -» رواه أحمد والنسائي مختصرا. (ومبالغة فيهما) - أي: في المضمضة والاستنشاق - (لغير صائم) لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث لقيط بن صبرة «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما» رواه الخمسة وصححه الترمذي. وعن ابن عباس مرفوعا «استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. (وتكره) المبالغة (له) - أي: الصائم - للخبر. (و) تسن المبالغة (في بقية الأعضاء مطلقا) أي: مع الصوم والفطر في الوضوء والغسل، (وهي) أي: المبالغة (في مضمضة إدارة الماء بجميع الفم بحيث يبلغ به) - أي: الماء - (أقصى حنك ووجهي أسنان ولثة، و) المبالغة (في استنشاق جذبه) - أي: الماء - (بنفسه إلى أقصى أنف، والواجب) في المضمضة (مجرد الإدارة) للماء في فمه، (و) الواجب في الاستنشاق (جذبه إلى باطن أنف) وإن لم يبلغ أقصاه. (وله بعد) إدارة الماء في فمه (بلعه) ولفظه، لأن الغسل قد حصل. (لا) أي: ليس له (جعل مضمضة وجودا بلا إدارة) في فمه، (و) لا جعل (استنشاق سعوطا) ، لأن ذلك لا يسمى مضمضة ولا استنشاقا. (و) المبالغة (في غيرهما) - أي: غير المضمضة والاستنشاق - (دلك ما) ، أي: الموضع الذي (ينبو عنه الماء) ، أي: لا يطمئن عليه.