(و) حرم (تفريق) ماشية (خشية زكاة) ، كأن يكون له أربعون شاة مثلا، فلا يؤثر تفريقها في أماكن متباعدة في إسقاط زكاتها. (أو) يفرق الماشية لأجل (تقليلها) ، كأن يكون له أربعون شاة، فيخلط منها عشرين مع مثلها لآخر ليقلل زكاتها، فلا يؤثر خلطه لها (فمن جمع أو فرق) الماشية (خشيتها) ، أي: الزكاة (لم يؤثر) جمعه ولا تفريقه نصا، فيجب عليه إلغاء جمعه وتفريقه، وإخراج ما وجب في تلك الماشية، تغليظا عليه، ومعاملة له بضد قصده.
(وإن بطلت خلطة بفوات أهلية خليط ك) ما لو خلط مسلم سائمته مع (كافر، و) كذا مع سائمة (مكاتب و) مع سائمة (مدين) دينا ينقص النصاب، (ضم من كان من أهل الزكاة) وهو المسلم الحر (ماله) المختص به بعضه إلى بعض، (وزكاه إن بلغ نصابا) ، وإلا فلا، إذ هذه الخلطة لا أثر لها، فوجودها كعدمها، (ولا أثر لخلطة غاصب) ماله (بمغصوب) لإلغاء تصرفه في المغصوب، (فمن ملكا نصابا) معا، (أو) ملكا (نصابين معا بنحو إرث) كهبة وشراء، (واختلطا) ، أي: النصابان (من حين ملكا) ، وتم الحول بلا قسمة، (زكيا زكاة خلطة شاة) واحدة من وجود شروط الخلطة من انعقاد السبب إلى الوجوب.
(وإن) ثبت لهما حكم الانفراد في بعض الحول بأن ملكا في أثنائه ثمانين شاة، ثم (خلطاهما) ، أي: الشياه (بأثناء حول، زكيا) لذلك الحول (كمنفردين شاتين) ، كل واحد
شاة، لوجود خلطة وانفراد في حول واحد، فقدم الانفراد؛ لأنه الأصل، والجمع بينهما متعذر. (و) يزكيان (فيما بعد حول أول زكاة خلطة) إن استمرت؛ لأن الخلطة موجودة في جميعه فثبت حكمها، (فإن اتفق حولاهما فعليهما بالسوية شاة) لاستوائهما في المال (عند تمام) حول (هما) لاتفاقه.
(وإن اختلفا) ، أي: حولاهما، (فعلى كل) منهما (نصف شاة عند تمام حوله) ؛ لأن اختلاف الحول لا يمنع حقيقة الخلطة، ولا يرفع المقصود منها فيما عدا الحول الأول، فلا معنى لامتناع حكمها فيه (إلا إن أخرجها) ، أي: الزكاة (الأول) ، أي: الذي تم حوله أولا (من المال) المختلط وهو الثمانون، (فيلزم الثاني ثمانون جزءا من مائة وتسعة وخمسين جزءا من شاة) ؛ لأن حوله قد تم على تسعة وسبعين شاة ونصف شاة، فتبسط أنصافا تكن مائة وتسعة وخمسين فيها شاة، عليه منها بقدر ماله فيها، وهو أربعون شاة مبسوطة أنصافا، والباقي زكاه مالكه أولا (ثم كلما تم حول أحدهما لزمه من زكاة الجميع بقدر ماله فيه) ، أي: المال المختلط.
(وإن) ثبت حكم الانفراد لأحد الخليطين وحده، بأن (ملكا نصابين) ثمانين شاة، كل واحد أربعين، ثم جعلاهما (خلطة، ثم باع أحدهما نصيبه) وهو الأربعون التي يملكها (أجنبيا) ، أي: غير خليطه (فإذا تم حول من لم يبع زكى كمنفرد شاة) لانفراده عن خليطه في بعض الحول.
(وإذا تم حول مشتر) واستداما الخلطة (زكى خلطة نصف شاة) ؛ لأنه خليط في جميع الحول (إلا إن أخرج الأول) الذي لم يبع (الشاة) الواجبة عليه (من المال) ، أي: الثمانين شاة (فيلزم الثاني) ، أي: المشتري (أربعون جزءا من تسعة وسبعين جزءا من شاة) ؛ لأن حوله إذن تم
على تسعة وسبعين شاة، فيها شاة عليه منها بقدر ماله، وهو أربعون، والباقي أخرج شريك زكاته (ثم كلما تم حول أحدهما) ، أي: أحد الخليطين (لزمته من زكاة الجميع) ، أي: الشاة الواجبة في مال الخلطة كله (بقدر ملكه فيه) ، أي: في مال الخلطة.