(و) تؤخذ (صغيرة من صغار غنم) ، لقول الصديق: " والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم عليها " فدل على أنهم كانوا يؤدون العناق و (لا) تؤخذ صغيرة من صغار (إبل وبقر، فلا يجزئ فصلان، و) لا (عجاجيل) لفرق الشارع بين فرضين خمس وعشرين، وست وثلاثين من الإبل بزيادة السن، وكذلك بين ثلاثين وأربعين من البقر.
مثال كون النصاب صغارا: ما أشار إليه بقوله: (كما لو نتجت) أربعون شاة مثلا، ثم ماتت، الأمهات وحال الحول على أولادها (أو أبدلت كبار بصغار) في أثناء الحول، (فيقوم النصاب من الكبار، ويقوم فرضه ثم تقوم الصغار ويؤخذ عنها) ، أي: الصغار (كبيرة بالقسط) محافظة على الفرض المنصوص عليه بلا إجحاف بالمالك.
(وإن اجتمع) في نصاب (كبار وصغار وصحاح ومعيبات وذكور وإناث، لم يؤخذ إلا أنثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين) ، أي: الصغار والكبار، أو الصحاح والمعيبات، أو الذكور والإناث للنهي عن أخذ الصغير والمعيب والكريمة، لقوله: - صلى الله عليه وسلم - «ولكن من وسط أموالهم» ، ولتحصيل المواساة، (فلو كان قيمة مخرج مع كون نصاب كله كبارا صحاحا عشرين، وقيمته مع كونه كله صغارا مراضا عشرة، وكان) النصاب نصفين، (نصفه من ذا) ، أي: الكبار الصحاح، (ونصفه من ذا) ، أي: من الصغار المراض.
(وجب إخراج كبيرة صحيحة قيمتها خمسة عشر إلا) شاة (كبيرة مع مائة وعشرين سخلة، فيخرجها) أي: الكبيرة (و) يخرج (سخلة) ، وإلا شاة (صحيحة مع مائة وعشرين معيبة، فيخرجها) ، أي: الصحيحة (و) تخرج (معيبة) ، لئلا تختل المواساة (فإن كان) النصاب (نوعين) والجنس واحد (كبخاتي) الواحد: بختي، والأنثى: بختية. قال عياض: هي إبل غلاظ ذات سنامين (وعراب) هي: إبل جرد ملس حسان الألوان كريمة (أو) ك (بقر وجواميس، أو) ك (ضأن ومعز، أو) ك (أهلية ووحشية) من بقر وغنم (أخذت الفريضة من أحدهما) ، أي: النوعين (على قدر قيمة المالين) فإذا كان النوعان سواء، وقيمة المخرج من أحدهما اثني عشر، وقيمة الآخر خمسة عشر، أخرج من أحدهما ما قيمته ثلاثة
عشر ونصف، وعلم منه ضم الأنواع بعضها إلى بعض في إيجاب الزكاة، (و) يجب (في) نصاب (كرام ولئام، و) نصاب (سمان ومهازيل الوسط) للخبر: «من أي النوعين شاء» (بقدر قيمة المالين) ، أي: الكرام واللئام، والسمان والمهازيل، عدلا بين المالك وأهل الزكاة.
(ومن أخرج عن النصاب) الزكوي (من غير نوعه ما ليس من ماله) ، كمن عنده بقر، فأخرج عنه من الجواميس، أو ضأن، فأخرج عنه من المعز وبالعكس، (جاز) ؛ لأن المخرج من جنس الواجب، أشبه ما لو كان النوعان في ماله وأخرج من أحدهما (إن لم تنقص قيمته) ، أي: المخرج (عن الواجب) في النوع الذي في ملكه، فإن نقصت لم يجز.
(ويجزئ) إخراج (سن أعلى من فرض) عليه (من جنسه) ، أي: الفرض؛ لأن فيه الواجب وزيادة.
و (لا) تجزئ (القيمة) ، أي: قيمة ما وجب في السائمة أو غيرها من نحو حب وتمر (مطلقا) في الفطرة وغيرها، احتيج إليها أو لا، لمصلحة أو غيرها، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «خذ الحب من الحب، والإبل من الإبل، والبقر من البقر، والغنم من الغنم» رواه أبو داود.
(فتجزئ بنت لبون عن بنت مخاض، وحقة عن بنت لبون، وجذعة عن حقة) ، وثنية عن جذعة، (ولو كان عنده) ، أي: المخرج (الواجب) لحديث أبي بن كعب وفيه: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «فذاك الذي وجب عليك، فإن تطوعت بخير آجرك الله عليه وقبلناه منك» رواه أحمد وأبو داود