(فإذا بلغت) البقر (ما يتفق فيه الفرضان، كمائة وعشرين، فكإبل، فيخير) مخرج (بين) إخراج (ثلاث مسنات وأربعة أتبعة) للخبر المتقدم آنفا، (ولا يجزئ ذكر في زكاة إلا هنا) وهو التبيع، لورود النص فيه ويجزئ المسن عنه؛ لأنه خير منه.
(و) إلا (ابن لبون وحق وجذع) ، أي: تبيع وما فوقه (عند عدم بنت مخاض) عنها، وتقدم، (و) إلا (إذا كان النصاب من إبل أو بقر أو غنم كله كذلك) ، أي: ذكورا، كأن الزكاة مواساة، فلا يكلفها من غير ماله
[فصل في زكاة الغنم]
(فصل) في زكاة الغنم وهو اسم جنس مؤنث يقع على الذكر والأنثى من ضأن ومعز، (وأقل نصاب غنم أهلية أو وحشية: أربعون) إجماعا في الأهلية، فلا شيء فيما دونها.
(و) يجب (فيها شاة أنثى) إجماعا في الأهلية، (وفي إحدى وعشرين ومائة: شاتان) إجماعا (وفي مائتين وواحدة: ثلاث) شياه (إلى أربعمائة) شاة، (ثم تستقر) الفريضة (واحدة عن كل مائة) ، لما روى أنس في كتاب الصدقات الذي كتبه له أبو بكر أنه قال: " في صدقة الغنم في سائمتها، إذا كانت أربعين إلى مائة وعشرين: شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة، ففيها شاتان إلى مئتين فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة، ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاثمائة، ففي كل مائة شاة شاة، وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها " مختصر، رواه البخاري.
وعلى هذا لا تتغير بعد مئتين وواحدة حتى تبلغ أربعمائة، فيجب في كل مائة شاة شاة. كالوقص ما بين مئتين وواحدة إلى أربعمائة، وهو مائة وتسعة وتسعون، (ويؤخذ من معز ثني) هنا، وفيما دون خمس وعشرين من إبل، وفي جبران.
(و) هو: ما تم (له سنة، و) يؤخذ (من ضأن) كذلك (جذع، و) هو: ما تم (له ستة أشهر) ، لحديث سويد بن غفلة قال: «أتانا مصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: أمرنا أن نأخذ الجذعة من الضأن، والثنية من المعز» ولأنهما يجزئان في الأضحية، فكذا هنا. ولا يعتبر كونها من جنس غنمه ولا من جنس غنم البلد، فإن أوجد الفرض في المال أخذه الساعي، وإن كان أعلى، خير مالك بين دفعه، وتحصيل واجب فيخرجه.
(ولا يؤخذ تيس) في زكاة، وهو الذكر من المعز تم له حول (حيث يجزئ ذكر) لنقصه وفساد لحمه، (إلا تيس ضراب) فلساع أخذه (لخيره برضى ربه) حيث يؤخذ ذكر، ويجزئ أخذه إذن، (ولا) تؤخذ (هرمة) ، أي: كبيرة طاعنة في السن، (ولا معيبة لا يضحى بها) نصا لقوله تعالى: {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون} [البقرة: 267] (إلا إن كان الكل كذلك) ، أي: هرمات أو معيبات، فيجزئه منه؛ لأن الزكاة مواساة، فلا يكلف إخراجها، من غير ماله (ولا) تؤخذ (الربى) بضم أوله (وهي: التي تربي ولدها) ، قاله أحمد. وقيل: هي التي تربى في البيت لأجل اللبن، (ولا تؤخذ حامل) ، لقول عمر: " لا تؤخذ الربى ولا الماخض " (ولا) تؤخذ (طروقة فحل) ؛ لأنها تحمل غالبا، (و) لا تؤخذ (كريمة) وهي: النفيسة لشرفها، (و) لا تؤخذ (أكولة) ، لقول عمر: " ولا الأكولة " ومراده: السمينة (إلا أن يشاء ربها) ، أي: الربى أو الحامل أو طروقة الفحل أو الكريمة أو الأكولة؛ لأن المنع لحقه وله إسقاطه، (وتؤخذ مريضة من) نصاب كله (مراض) ، وتكون وسطا في القيمة؛ لأن الزكاة وجبت مواساة، وتكليف الصحيحة عن المراض إخلال بها.