وخمسين ثلاث حقاق، وفي مائة وسبعين حقة وثلاث بنات لبون، وفي مائة وثمانين حقتان وابنتا لبون، وفي مائة وتسعين ثلاث حقاق وبنت لبون) ، لورود الأخبار بذلك، ولا أثر بزيادة بعض بعير في شيء مما تقدم، أو زيادة بعض بقرة أو بعض شاة، (فإذا بلغت) الإبل (ما يتفق فيه الفرضان كمئتين) فيها أربع خمسينيات وخمس أربعينيات (أو أربعمائة) فيها ثمان خمسينيات وعشر أربعينيات، (خير) مخرج (بين حقاق و) بين (بنات لبون) لوجود مقتضى كل من الفرضين، إلا ولي يتيم ويأتي، (ويصح) في إخراج عن نحو أربعمائة (كون الشطر) ، أي: النصف (من أحد النوعين، والشطر من) النوع (الآخر، فيخرج) عنها (أربع حقاق وخمس بنات لبون) ولا يجزئ عن مئتين حقتان وبنتا لبون ونصف التشقيص.
(وإن كان أحدهما) ، أي: النوعين (ناقصا يحتاج لجبران كمئتين بها أربع بنات لبون وأربع حقاق) ، والآخر كاملا، (تعين الكامل) وهو الحقاق؛ لأن الجبران بدل، ولا حاجة إليه مع الأصل، كالتيمم مع القدرة على الماء، (ومع عدم النوعين أو عيبهما أو عدم) كل سن وجب، (أو عيب كل سن) ، - أي: ذات سن - وجب في إبل وله أسفل كبنت لبون وحقة وجذعة، (فله أن يعدل إلى ما) ، أي: سن (يليه من أسفل ويخرج معه جبرانا أو) كان له أعلى كبنت مخاض وبنت لبون وحقة، فله أن يعدل (إلى ما يليه من فوق ويأخذ جبرانا) ، لحديث الصديق في الصدقات قال: «ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذع وليست عنده، وعنده حقة، فإنه تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا، أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده، وعنده الجذعة، فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه
المصدق عشرين درهما أو شاتين» . إلى آخره. (فإن عدم ما) ، أي: سنا (يليه) ، أي: الواجب من مال مزك، بأن وجبت عليه جذعة، فعدمها والحقة، (انتقل لما بعده) وهو بنت اللبون في المثال، (فإن عدم) ، أي: ما يليه، وهو بنت اللبون فيه (أيضا، انتقل لثالث) وهو بنت المخاض، (فيخرج من عليه جذعة بنت مخاض مع ثلاث جبرانات بشرط كون ذلك) المخرج مع جبران فأكثر (في ملكه) للخبر، و (إلا) يكن في ملكه (تعين الأصل) الواجب، فيحصله ويخرجه، (والجبران: شاتان، أو: عشرون درهما) للخبر، (ويجزئ في جبران) واحد (و) في (ثان وثالث، النصف دراهم والنصف شياها) ، لقيام الشاة مقام عشرة دراهم. فإذا اختار إخراجها وعشرة جاز، وكإخراج كفارة من جنسين
(ويتعين على ولي صغير ومجنون) جنونا مطبقا. (ويتجه: و) ولي (سفيه) كذلك. - وهو متجه -، (إخراج أدون مجزئ) مراعاة لحظ المحجور عليه (ولغيره) ، أي: غير ولي من ذكر (دفع سن أعلى إن كان النصاب معيبا) بلا أخذ جبران؛ لأن الشرع جعله وفق ما بين الصحيحين، وما بين المعيبين أقل منه، فإذا دفع الساعي في مقابلته جبرانا كان حيفا على الفقراء، ولمالك دفع سن أسفل مع الجبران؛ لأنه رضي بالحيف عليه كإخراج أجود، بخلاف ولي محجور عليه. (ولا مدخل لجبران في غير إبل) ؛ لأن النص، إنما ورد فيها، وغيرها ليس في معناها، فامتنع القياس، فلو جبر الواجب بشيء من صفته، فأخرج الرديء عن الجيد، وزاد قدر ما بينهما من الفضل، لم يجز؛ لأن القصد من غير الأثمان النفع بعينها، فيفوت بعض
المقصود. ومن الأثمان القيمة، (فعادم فريضة بقر، أو) فريضة (غنم) يلزمه تحصيل الفريضة وإخراجها، و (لا يخرج أدون) منها، (بل) يخرج (أعلى) منها (إن شاء متطوعا) بغير جبران كمسنة عن تبيع ولو مع وجوده؛ لأنه أخرج الواجب وزيادة تنفع ولا تضر، (وإلا) يخرج الأعلى من الواجب (كلف شراءها) ، أي: الفريضة من غير ماله، لكونه طريقا إلى أداء الواجب