بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض» (وهي: ما تم لها سنة) ودخلت في الثانية، (سميت بذلك؛ لأن أمها قد حملت غالبا، وليس) حمل أمها (بشرط) في إجزائها ولا تسميتها بذلك، وإنما ذكر تعريفا بغالب حالها (والماخض الحامل، فإن كانت) بنت المخاض (عنده وهي أعلى من الواجب) عليه فيما بيده، (خير بين إخراجها و) بين (شراء ما) ، أي: بنت مخاض (بصفته) ، أي: الواجب، ويخرجها ولا يجزيه ابن لبون إذن، لوجود بنت مخاض صحيحة في ماله.
(وإن كانت) بنت المخاض (معيبة، أو ليست في ماله، فذكر) ابن لبون (أو خنثى ولد لبون، وهو: ما تم له سنتان) ، سمي بذلك؛ لأن أمه قد وضعت غالبا، فهي ذات لبن،.
(ولو نقصت قيمته) ، أي: ولد اللبون (عنها) ، أي: عن بنت المخاض، لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أنس: «فإن لم يكن فيها ابنة مخاض، ففيها ابن لبون ذكر» رواه أبو داود. (أو حق: ما تم له ثلاث سنين) ، سمي بذلك؛ لأنه استحق أن يحمل عليه ويركب، ويقال للأنثى: حقة لذلك، ولاستحقاقها طرق الفحل لها، (أو جذع) بالذال المعجمة: (ما تم له أربع سنين) ، سمي بذلك؛ لأنه يجذع إذا سقطت سنه، ذكره في " المغني " وغيره، وقال الجوهري: هو اسم له في زمن ليس بسن تنبت ولا تسقط. (أو ثني: ما تم له خمس سنين) ، سمي بذلك؛ لأنه ألقى ثنيته. (و) الحق والجذع والثني (أولى) بالإجزاء عن بنت المخاض من ابن اللبون لزيادة سنه (بلا جبران) إذا أخرج ابن اللبون فما فوقه، لعدم وروده في ذلك. ويجزئ الحق أو الجذع أو الثني عن بنت المخاض، ولو وجد ابن لبون لزيادة سنه، فإن عدم ابن اللبون، لزم شراء بنت مخاض، ولا يلزمه ابن لبون يشتريه
إذن؛ لأنهما استويا في العدم، فلزمه بنت مخاض لترجحها بالأصالة.
(ولا يجبر فقد أنوثة بزيادة سن ذكر غير هنا) ، أي: في غير بنت المخاض، (فلا يخرج عن بنت لبون حقا) إذا لم تكن في ماله (أو) ، أي: ولا تجزئ (عن حقة جذعا) ، ولا عن الجذعة ثنيا مع وجودهما أو عدمهما؛ لأنه لا نص في ذلك، ولا يصح قياسه على ابن اللبون مكان بنت المخاض؛ لأن زيادة سنه عليها يمتنع بها من صغار السباع، ويرعى الشجر بنفسه، ويرد الماء، ولا يوجد هذا في الحق مع بنت اللبون؛ لأنهما يشتركان في هذا، فلم يبق إلا مجرد زيادة السن، فلم يقابل الأنوثية، ولأن تخصيصه في الحديث بالذكر دون غيره يدل على اختصاصه بالحكم بدليل الخطاب (أو يخرج) من عدم بنت مخاض صحيحة (بنت لبون) عنها، (ويأخذ الجبران، ولو وجد ابن لبون) لعموم الخبر.
(وفي ست وثلاثين) بعيرا (بنت لبون، سميت بذلك؛ لأن أمها وضعت) غالبا (فهي ذات لبن) ، وليس شرطا بل تعريفا لها بغالب أحوالها (وفي ست وأربعين حقة، وفي إحدى وستين جذعة) وهي أعلى سن يجب في الزكاة.
(وتجزئ ثنية) ، وهي: ما دخلت في السنة السادسة (و) ما (فوقها) عن بنت لبون أو حقة أو جذعة (بلا جبران) ؛ لأنه لم يرد في الثنية (وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان) ، إجماعا، (وفي إحدى وعشرين ومائة ثلاث بنات لبون) ، لحديث البخاري عن أنس فيما كتب له الصديق حين وجهه إلى اليمن، (ثم تستقر) الفريضة (في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة) لخبر الصديق، رواه البخاري. (ففي مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون، وفي مائة وأربعين حقتان وبنت لبون، وفي مائة