(ولو) كان الأكثر (أثناء) الحول طرفا أو وسطا، (ولا تشترط نيته) ، أي: السوم، (فتجب) الزكاة (في سائمة بنفسها) كما يجب العشر في زرع حمل السيل بذره إلى أرض فنبت فيها، (أو) سائمة (بفعل غاصبها) بأن أسامها الغاصب، فتجب فيها الزكاة، كزرع غصب حبه فنبت، ففيه العشر على مالكه.
و (لا) تجب (في معتلفة بنفسها أو بفعل غاصب لها) ، أي: البهائم (أو) بفعل غاصب (لعلفها) مالكا كان أو غيره. وكذا لو اشترى لها، أو زرع ما تأكله، أو جمعه من مباح، فلا زكاة، لعدم السوم، (وعدمه) ، أي: السوم (مانع) من مباح وجوب الزكاة، لا أن وجوده شرط لوجوبها، كما أن السقي بكلفة أكثر الحول مانع من
وجوب العشر كله (فيصح أن تعجل) الزكاة (قبل شروعه فيه) ، أي: السوم، لعدم المانع إذن، وهو العلف في نصف الحول فأكثر، (خلافا له) ، أي: لصاحب " الإقناع " في باب إخراج الزكاة، والخلاف مبني على السوم، هل هو شرط؟ وجزم به في " الإقناع "، فلا يصح التعجيل قبل الشروع فيه.
أو عدم السوم مانع، كما جزم به صاحب " المنتهى " وغيره، وتبعه المصنف عليه، وهو المذهب، فيصح التعجيل
(وينقطع السوم شرعا) ، أي: في حكم الشرع (بقطعها) ، أي: الماشية (عنه) ، أي: السوم (عرفا) ؛ لأنه لا ضابط له (بقصد قطع طريق بها) ، أي: الماشية.
(ونحوه) كقصد جلب خمر أو امرأة يزني بها عليها كانقطاع (حول تجارة بنية قنية عبيدها) ، أي: التجارة (لذلك) ، أي: قطع الطرق ونحوه (أو) نية، قنية (ثيابها) ، أي: التجارة (الحرير للبس محرم) كما ينقطع إذا قطعها لأجل مباح.
(ويتجه) إنما ينقطع السوم إذا كان فاعل ما ذكر (غير فار في الكل) ، أي: كل المسائل المتقدمة، فلو فعل شيئا من ذلك فرارا لبقي السوم معاملة له بضد قصده، وهو متجه.
ولا ينقطع حول السوم (بنيتها) ، أي: السائمة لعمل من حمل أو كراء ونحوه (قبله) ، أي: العمل الذي نويت له؛ لأن الأصل خلافه، ولم يوجد
(ولا شيء في إبل) سائمة (حتى تبلغ خمسا) لحديث: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة» وبدأ بالإبل تأسيسا بكتاب الشارع حين فرض زكاة الأنعام؛ لأنها أعظم النعم قيمة وإحسانا، وأكثر أموال العرب، فإذا بلغت خمسا (ففيها شاة) إجماعا (أصالة) ، فلا يجوز إخراج دراهم بدلا عنها، سواء وجدت أو لم توجد، على الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب. (من ضأن لها ستة أشهر، ومن معزلها سنة) ، لحديث: «إذا بلغت خمسا ففيها شاة» رواه البخاري. وتكون الشاة (بصفة) إبل جودة ورداءة (غير معيبة) ، ففي إبل كرام سمان شاة كريمة سمينة، (وفي) الإبل (المعيبة) شاة (صحيحة تنقص قيمتها بقدر نقص إبل) كشاة الغنم، فمثلا لو كانت الإبل مراضا، وقومت لو كانت صحاحا بمائة، وكانت الشاة فيها قيمتها خمسة، ثم قومت مراضا بثمانين، كان نقصها بسبب المرض عشرين، وذلك خمس قيمتها لو كانت صحاحا، فتجب فيها شاة قيمتها أربعة، بقدر نقص الإبل، وهو الخمس من قيمة الشاة (ولا يجزئ) عن خمس من إبل (بعير) نصا، ذكر أو أنثى، (ولا بقرة) ولو أكثر قيمة من الشاة؛ لأنهما غير المنصوص عليه من غير جنسه، أشبه ما لو أخرج بعيرا أو بقرة عن أربعين شاة.
(ولا) يجزئ (نصفا شاتين) ؛ لأنه تشقيص على الفقراء يلزم منه سوء الشركة، (أو) ، أي: ولا يجزئ (معيبة) لا يضحى بها، كما لو أخرجت عن شياه (ثم) إن زادت إبل على خمس، ف (في كل خمس شاة إلى خمس وعشرين، فتجب) في عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، فإذا بلغت خمسا وعشرين، وجبت (بنت مخاض) إجماعا، لحديث البخاري: «فإذا