لا يخرج منه، فلا يمكن تعلقه به، (لكن إن لم يكن له سوى خمس) من (إبل امتنعت زكاة) حول (ثان لكونها دينا) فينقص بها النصاب، فلا ينعقد عليها الحول.
(وما زاد على نصاب) مما زكاته في عينه (ينقص من زكاته كل حول) مضى (بقدر نقصه بها) ، أي: الزكاة؛ لأنها تتعلق بعين المال، فينقص بقدرها، فلو ملك إحدى وعشرين ومائة من غنم، ثم مضى حولان فأكثر، فعليه للأول شاتان، ولما بعده شاة حتى تنقص عن أربعين. ولو ملك خمسا وعشرين من إبل، ومضى أحوال، فعليه للأول بنت مخاص، ولما بعده أربع شياه على ما تقدم.
(وتعلقها) ، أي: الزكاة (بالنصاب) كتعلق (أرش جناية) برقبة جان، (لا) كتعلق (دين برهن، أو) تعلق دين (بمال محجور عليه لفلس، ولا) (كتعلق شركة) بمال مشترك، (فله) ، أي: المالك (إخراجها) ، أي: الزكاة (من غيره) ، أي: النصاب، كما لسيد الجاني فداؤه بغير ثمنه (والنماء بعد وجوبها) ، أي: الزكاة (له) ، أي: المالك كولد الجانية لا يتعلق به أرش الجناية، فكذا إنماء النصاب ونتاجه لا تتعلق به الزكاة، فلا تكون الفقراء شركاء فيه.
(وإن أتلفه) ، أي: النصاب مالك، (لزم) ه (ما وجب فيه) من الزكاة (لا قيمته) ، أي: النصاب، كما لو قتل الجاني مالكه، وكان أرش الجناية دون قيمته، لم يلزمه سوى ما وجب بالجناية، بخلاف الراهن إذا أتلف المرهون تلزمه قيمته مكانه، (وله) ، أي: المالك (التصرف) فيما وجبت فيه الزكاة (ببيع وغيره) كهبة وإصداق، كما أن له ذلك في الجاني، بخلاف راهن ومحجور عليه لفلس وشريك
(ولا يرجع بائع بعد لزوم بيع في قدرها) ، أي: الزكاة حيث قدر على إخراجها من غيره. ويخرجها البائع،
كما لو باع السيد عبده الجاني لزم فداؤه ولزم البيع، (إلا إن تعذر غيره) فإن تعذر على البائع إخراج الزكاة من غير المبيع فسخ في قدر الزكاة لسبق وجوبها، ومحل ذلك إن صدقه مشتر على وجوبها قبل البيع، وعجزه عن إخراجها من غيره، أو ثبت ذلك ببينة، وإلا لم يقبل قول البائع عليه.
(ولمشتر الخيار) إذا رجع البائع في قدر الزكاة لتعذر غيره، لتبعض الصفقة عليه. ومثله مشتر جان. ولبائع إخراج زكاة مبيع فيه خيار منه، فيبطل في قدره. (ولا يعتبر لوجوبها) ، أي: الزكاة (إمكان أدائها) من المال، فتجب في الدين والغائب والضال والمغصوب ونحوه للعمومات، ولأنه لو اشترط لم ينعقد الحول الثاني حتى يتمكن من الأداء، وليس كذلك، بل ينعقد عقب الأول إجماعا، ولأنها عبادة، فلا يشترط لوجوبها إمكان الأداء كسائر العبادات، فإن الصوم يجب على المريض والحائض والعاجز عن أدائه. (ولا) يعتبر لوجوبها أيضا (بقاء مال) وجبت فيه.
(ويتجه) : محل وجوبها فيه إذا حال عليه الحول وهو (بيده) فتلف، أو أتلف، فلا تسقط زكاته فرط أو لا، تمكن من إخراجها أو لا؛ لأنها حق آدمي أو مشتملة عليه فأشبهت دين الآدمي، ولأن عليه مؤنة تسليمها إلى مستحقها فضمنها بتلفها بيده، كعارية وغصب، وبهذا فارقت الجاني
و (لا) يلزم إخراج زكاة (نحو) مال (غائب) عن مزك، كمغصوب ومودع ومسافر به لتجارة حتى يصل إلى يده فيزكيه لما مضى، وهو متجه. (إلا إذا تلف زرع أو ثمر بجائحة
قبل وضع بيدر ومسطاح، ولو بعد حصاد وجذاذ) ، فتسقط زكاته لعدم استقرارها، كما يسقط الثمن إذا تلفت الثمرة بجائحة وأولى. هذا المذهب (خلافا لهما) ، أي: لصاحب " الإقناع والمنتهى " (هنا) حيث قالا: قبل حصاد وجذاذ، لكن صاحب " الإقناع " أحال على ما يأتي في زكاة الحبوب والثمار، ثم صرح هو وصاحب المنتهى " هناك بأنه لا يستقر الوجوب إلا بجعلها في جرين وبيدر ومسطاح، فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت الزكاة، خرصت الثمرة أو لم تخرص