قال أحمد: وكان ابن عباس يشدد في أمره حتى إنه قد روي عنه قال: لا حج له ولا صلاة.
(و) يجب ختان (قبلي خنثى) مشكل احتياطا، (ليخرج من واجب بيقين) ، ومن له ذكران فإن كانا عاملين وجب ختنهما، وإن كان أحدهما عاملا دون الآخر ختن العامل. قاله النووي الشافعي.
(ويسقط) وجوب ختان (عمن خاف تلفا) به، (ولا يحرم) مع خوف تلف لأنه غير متيقن (ويتجه: ويحرم) عليه اختتان (إن علم) أنه يتلف به، جزم به في " المحرر " لقوله تعالى {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} [البقرة: 195] وهو متجه. (وإن أمره به) - أي: بالختان - (ولي أمر في حر أو برد أو مرض يخاف منه موت) فتلف بسببه ضمنه لأنه ليس له (أو) أمره ولي أمر به (وزعم الأطباء أنه يتلف، أو ظن تلفه) فتلف: (ضمنه) ولي الأمر، لأنه ليس له.
(ومن ولد بلا قلفة سقط) وجوبه، (وله ختن نفسه إن قوي) عليه (وأحسنه) ، لأنه قد روي «أن إبراهيم - صلى الله عليه وسلم -
ختن نفسه» .
وإن ترك الختان من غير ضرر وهو يعتقد وجوبه: فسق.
(وختان زمن صغر أفضل إلى تمييز) ، لأنه أسرع برءا وينشأ على أكمل الأحوال.
(وكره) ختان (في سابع ولادة) للتشبه باليهود، (كما) يكره الختان (قبله) ، أي: من الولادة إليه.
[فصل في تعريف السنة]
(فصل) (وسنن وضوء) ، جمع: سنة، وهي: الطريقة، واصطلاحا ما يثاب على فعله، ولا يعاقب على تركه، وهي: ما استفيد من قوله - صلى الله عليه وسلم - أو فعله أو همه أو تقريره: (سواك) قبله (كما مر) في الباب، (واستقبال قبلة وهو متجه في كل طاعة إلا لدليل) ، قاله في " الفروع "، (وغسل اليدين إلى الكوعين) ثلاثا، (لغير قائم من نوم ليل ناقض لوضوء) «لأن عثمان وعليا وعبد الله بن زيد وصفوا وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - وذكروا أنه غسل كفيه ثلاثا» ولأنهما آلة نقل الماء إلى الأعضاء، ففي غسلهما احتياط لجميع الوضوء (فيجب) غسلهما لقيام من نوم ليل ناقض لوضوء (تعبدا ثلاثا) ، فلا يكفي مرة ولا مرتين سواء نوى الغسل بذلك أو لا، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده» رواه مسلم، وكذا البخاري. إلا أنه لم يذكر ثلاثا، فلولا أنه يفيد منعا لم ينه عنه، وعلم منه أنه لا أثر لغمس بعض اليد ولا ليد كافر ولا غير مكلف ولا غير قائم من نوم ليل ينقض الوضوء كنوم النهار، لأن الصحابة المكلفين هم المخاطبون بذلك، والمبيت إنما يكون بالليل، والخبر إنما ورد في كل اليد، وهو تعبدي، فلا يقاس عليه بعضها، ولم يفرق بين المطلقة والمشدودة
بنحو جراب، لعموم الخبر، ولأن الحكم إذا علق على المظنة لم تعتبر حقيقة الحكمة، كالعدة لاستبراء الرحم من الصغيرة والآيسة، (بنية شرطت) لحديث «إنما الأعمال بالنيات» (وبتسمية) واجبة مع الذكر، كالوضوء، وتسقط سهوا، قال في " شرح المحرر " تنقسم التسمية إلى أربعة أقسام: فتجب في نحو الوضوء والصيد، وتسن في نحو أكل وقراءة ومنسك وجماع ودخول نحو خلاء، وتارة لا تسن كما في أذان وصلاة ونحوهما، وتكره في المحرم والمكروه، لأن المقصود بالتسمية البركة، ولا تطلب فيهما لفوات محلها. (ولا يجزئ عن نية غسلهما نية وضوء) ، ولا نية غسل، (لأنها طهارة مفردة) ، لا من الوضوء، بدليل جواز تقديمها على الوضوء بالزمن الطويل، ولو كانت منه لم تتقدم عليه كذلك.