(و) إلا في (عروض تجارة) ، فلا ينقطع حولها ببيعها أو إبدالها لوجوب الزكاة في قيمتها لا في عينها، (و) إلا في (أموال صيارف) ، فلا ينقطع الحول بإبدالها لئلا يؤدي إلى سقوط الزكاة في مال ينمو، ووجوبها في مال لا ينمو، وأصول الشرع تقتضي عكسه. (ويخرج) من أبدل ذهبا بفضة أو عكسه (مما معه) عند تمام
الحول، ويجوز أن يخرج من الآخر، و (لا ينقطع الحول إذا بيع أو أبدل) ما تجب في عينه (بجنسه) ، نص عليه، وإن اختلف نوعه؛ لأنه نصاب يضم إليه نماؤه في الحول فبني حوله بدله من جنسه على حوله كالعروض، (فلو أبدله) ، أي: النصاب (بأكثر) من جنسه (زكاه) ، أي: الأكثر (إذا تم حول) النصاب (الأول) (كنتاج) نصا، (فبائع خمس من الإبل بعشرين) منها (قبل مضي حول يزكي العشرين) ، ولو باعها بأربع، انقطع الحول.
(وإن فرضها) ، أي: الزكاة (بعد مضي أكثره) ، أي: الحول، حرم، و (لم تسقط) الزكاة (بإخراج عن ملكه) ببيع أو إبدال بأنقص من النصاب لقوله تعالى: {إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة} [القلم: 17] الآيات، فعاقبهم - تعالى - بذلك لفرارهم من الزكاة، ولأنه قصد به إسقاط حق غيره، فلم يسقط، كالمطلق في مرض موته. وقوله: بعد مضي أكثره، هو ما صححه ابن تميم. قال في " المبدع ": والمذهب: أنه إذا فعل ذلك فرارا منها لا تسقط مطلقا، أطلقه أحمد انتهى، وتبعه في المنتهى ".
(ويزكي) من نقص النصاب، أو باعه، أو أبدله بغير جنسه فرارا (من جنس ما) ، أي: النصاب الذي (فر منه) بإخراجه عن ملكه ببيع ونحوه، لذلك الحول الذي فر فيه منها؛ لأنه الذي انعقد فيه الوجوب دون ما بعده.
(وإن ادعى) مالك نصاب نقص منه أو باع ونحوه (عدم) ، أي: الفرار، (وثم) بفتح المثلثة (قرينة) فرار، ككونه شحيحا، أو تخاصم مع الساعي، أو الفقراء (عمل بها) ، أي: القرينة، ورد قوله، لدلالتها على كذبه، (وإلا) يكن ثم قرينة (قبل قوله) في عدم الفرار؛ لأنه الأصل.
(ويتجه) : قبول قول مدع عدم الفرار (بلا يمين) ؛ لأن الزكاة حق لله - تعالى -، وهو متجه. (وإذا مضى حول) أو بدأ صلاح حب وثمر ونحوه (وجبت) الزكاة (في عين المال) الذي تجزئ زكاته منه، كذهب وفضة وبقر وغنم، وخمس وعشرين من إبل فأكثر سائمة، وحبوب وثمار لقوله تعالى {والذين في أموالهم حق معلوم} [المعارج: 24] وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «فيما سقت السماء العشر» ، وقوله: «في كل أربعين شاة شاة» ونظائرها، و (لا) يجب إخراجها (منه) ، أي: من عين المال المزكى، فيجوز إخراجها من غيره، وذلك لا يمنع تعلقها بالعين، كالعبد الجاني إذا فداه سيده. (ويتجه) : تعلقها بعين مال (لا بذمته) مزك؛ لأن " في " في الآية المذكورة والحديثين ونظائرهما للظرفية أصالة، ولأن الزكاة تختلف باختلاف أجناس المال وصفاته حتى وجبت بالجيد والوسط والرديء بحسبه، فكانت متعلقة بعينه لا بالذمة على الصحيح من المذهب، وعكس ذلك زكاة الفطر، ومع كونها تجب في عين المال (فيجوز) أن (تخرج من غيره) ، أي: المال الذي وجبت فيه، وهو متجه.
(وفي نصاب) فقط، كعشرين مثقالا ذهبا، أو مائتي درهم فضة، أو ثلاثين بقرة، (لم يزك) ذلك النصاب (حولين أو أكثر) من حولين، (زكاة واحدة) للحول الأول، ولو ملك مالا كثيرا من غير جنسه، لنقصه عن النصاب بما وجب فيه من الزكاة (إلا ما زكاته الغنم عن إبل) ، كما دون خمس وعشرين منها إذا مضى عليه أحوال ولم يزكه، (فعليه لكل حول زكاة) نصا، لتعلق الزكاة بذمته لا بالمال؛ لأنه