[فصل شروط وجوب الزكاة في الأثمان والماشية وعروض التجارة]
(فصل) (وشرط مع ما مر) من الشروط الأربعة، وهذا شرط خامس لوجوب زكاة في (أثمان وماشية وعروض تجارة، لا لخارج من أرض ونحل مضي حول) على نصاب تام، لحديث: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» رفقا بالمالك، وليتكامل النماء فيواسي منه، ولأن الزكاة تتكرر في هذه الأموال، فلا بد لها من ضابط، لئلا يفضي إلى تعاقب الوجوب في الزمن المتقارب فيفنى المال، أما الزرع والثمر والمعدن ونحوه، فهي نماء في نفسها تؤخذ الزكاة منها عند وجودها، ثم لا تجب فيها زكاة ثانية، لعدم إرصادها للنماء إلا أن يكون المعدن أثمانا، وقوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141] ينفي اعتبار الحول في الحبوب ونحوها، (ويعفى فيه) أي: الحول (عن نحو نصف يوم) ، صححه في " تصحيح الفروع " وكما يعفى في أثمان عن حبة وحبتين، (لكن يستقبل) ، أي: يبتدئ الحول (بصداق
وأجرة وعوض خلع معينين، ولو قبل قبض) ها (من عقد) لثبوت الملك في عين ذلك بمجرد عقد، فينفذ فيه تصرف من وجب له، وفي تسمية الخلع عقدا تجوز.
(و) يستقبل (بمبهم من ذلك) ، أي: الصداق وعوض الخلع (من) حين (تعيين) لا عقد؛ لأنه لا يصح تصرف فيه قبل قبضه، ولا يدخل في الضمان إلا به، فلو أصدقها أو خالعته على أحد هذين النصابين، أو على نصاب من ذهب أو فضة أو ماشية في رجب مثلا، ولم يعين إلا في المحرم، فهو ابتداء حوله، ولو آجر ونحوه بموصوف في الذمة وتأخر قبضه فدين على ما تقدم، وقياسه نحو ثمن وعوض صلح.
(ويتبعه نتاج) - بكسر النون - (سائمة) الأصل في حوله إن كان نصابا، لقول عمر: اعتد عليهم بالسخلة، ولا تأخذها منهم رواه مالك، ولقول علي: عد عليهم الصغار والكبار. ولا يعرف لهما مخالف، ولأن السائمة يختلف وقت ولادتها فإفراد كل بحول يشق فجعلت تبعا لأمهاتها كما تتبعها بالملك. (و) يتبع (ربح تجارة) وهي التصرف بالبيع والشراء للربح، وهو الفضل عن رأس المال (الأصل) أي: رأس المال (في حوله إن كان) الأصل (نصابا) ؛ لأنه في معنى النتاج، وما عدا النتاج والربح من المستفاد، ولو من جنس ما يملكه لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول، ويضم إلى نصاب بيده من جنسه، أو ما في حكمه (وإلا) يكن الأصل نصابا (فحول الجميع) ، أي: الأمهات والنتاج، أو رأس المال وربحه (من حين كمل النصاب) ، فلو ملك خمسا وعشرين بقرة فولدت شيئا فشيئا منذ بلغت ثلاثين، أو ملك مائة وخمسين درهما فضة وربحت شيئا فشيئا، فنصابها منذ كملت مائتي درهم، ولو ملك أربعين شاة، فماتت واحدة
منها فنتجت سخلة، انقطع الحول. وكذا لو ماتت قبل أن ينفصل جنينها، بخلاف ما لو نتجت ثم ماتت. (وحول صغار) من إبل وبقر وغنم (من حين ملك) كحول (كبار) ، لعموم حديث: «في خمس من الإبل شاة» ولأنها تعد مع غيرها، فتعد منفردة كالأمهات، وقيده في الإقناع " كالإنصاف " وغيره بما إذا كانت تتغذى بغير اللبن، لاعتبار السوم، ولا يبني وارث على حول مورثه.
(ومتى نقص) النصاب في بعض الحول انقطع (أو بيع) النصاب بيعا صحيحا ولو بخيار انقطع حوله، فإن عاد إليه بفسخ أو غيره استأنف الحول (أو قرض) النصاب انقطع حوله (أو أبدل ما) ، أي: نصاب (تجب) الزكاة (في عينه بغير جنسه) ، كإبدال بقر بغيرها، أو إبل بغيرها، (لا فرارا منها) ، أي: الزكاة (انقطع حوله) أي: النصاب؛ لأن وجوده في جميع الحول شرط، لوجوب الزكاة، ولم يوجد وكذا كل ما خرج به عن ملكه من إقالة وفسخ لنحو عيب ورجوع واهب في هبته، ووقف وهبة وجعله ثمنا أو مثمنا أو صداقا أو أجرة ونحوه، (إلا في ذهب بفضة، وعكسه) كفضة بذهب، فلا ينقطع الحول؛ لأن كلا منهما يضم إلى الآخر في تكميل النصاب وبخروج عنه، فهما كالجنس الواحد.