(ويتجه: ولا) تجب زكاة (على مستحق استحقاقه دين موقف) ، لعدم تمام ملكه، فإذا قبضه ابتدأ حوله من حين القبض إن بلغ نصابا، وإلا فلا، وهو متجه.
(و) لا زكاة في (حصة مضارب) من ربح (قبل قسمته، ولو
ملكت) حصته (بالظهور) ، لعدم استقراره؛ لأنه وقاية لرأس المال فملكه ناقص، (وابتداء حوله من قسمة) أو ما أجري مجراها، فيزكي رب المال حصته من الربح كرأس المال لملكه الربح بظهوره وتبقيته لماله، بخلاف المضارب، ولا يجب على رب المال زكاة حصة المضارب من الربح؛ لأنه غير مالكه لها.
(ولا) تجب زكاة (في) مال (معين نذر أن يتصدق به) ولم يقل: إذا حال الحول، فلا زكاة على ربه لزوال ملكه عنه أو نقصه، وكلاهما مسقط للزكاة، ومفهومه: أنه لو نذر أن يتصدق بغير معين، وحال الحول، تجب زكاته، مع أنهم صرحوا أن لا زكاة على من عليه دين بقدره، وهو المذهب.
(و) لا زكاة في (موقوف على غير معين) كعلى الفقراء، (أو) موقوف على (مسجد) أو مدرسة أو رباط ونحوه، لعدم تعين المالك، (و) لا زكاة في (غنيمة مملوكة) من أجناس؛ لأن للإمام قسمها برأيه، فيعطي كلا من أي صنف شاء، بخلاف ميراث، (إلا) إذا كانت الغنيمة (من جنس) واحد، فينعقد الحول عليها، (إن بلغت حصة كل واحد) من الغانمين (نصابا) ، لتعين ملكه فيه، (وإلا) تبلغ حصة كل واحد نصابا، (فخلطة) . ويأتي أنها لا تؤثر في غير الماشية، ولا يخرج قبل القبض كالدين.
(ولا) تجب زكاة (في) مال (فيء، و) لا في (خمس) غنيمة؛ لأنه يرجع إلى الصرف في مصالح المسلمين، (و) لا في (نقد موصى به في وجوه بر، أو) موصى (ليشترى) بالبناء للمفعول - (به وقف) ، لعدم تعيين مالكه.
(ويتجه) : المراد من قولهم: لا زكاة في مال موصى به لشراء وقف: أي: (على غير وارثه) ، أما عليهم فتجب فيه الزكاة إذا حال
الحول بعد موت الموصي، وقبولهم الوصية؛ لأنهم ملكوها بمجرد موته ملكا تاما، وحال عليها الحول قبل الشراء، فوجبت فيها الزكاة كبقية أموالهم، وهو متجه.
(ولو ربح) ، لعدم تعين مالكه (والربح كأصل) ، قال في " الفروع ": ومن وصى بدراهم في وجوه البر ليشتري بها ما يوقف، فاتجر بها الوصي، فربحه مع المال فيما وصى به، ولا زكاة فيهما، ويضمن إن خسر، نقل ذلك الجماعة. (ولا) زكاة (في مال من عليه دين) حال أو مؤجل (ينقص النصاب) ، باطنا كان المال، كأثمان وعروض تجارة، أو ظاهرا، كماشية وحبوب وثمار، لما روى أبو عبيد في " الأموال " عن السائب بن يزيد، قال: " سمعت عثمان بن عفان يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين، فليؤده، حتى تخرجوا زكاة أموالكم " وفي لفظ
من كان عليه دين فليقض دينه، وليزك بقية ماله " وقد قاله بمحضر من الصحابة، فدل على اتفاقهم عليه حيث لم ينكروه، ولأن الزكاة وجبت مواساة للفقراء، وشكرا لنعمة الغنى، وحاجة المدين لوفاء دينه كحاجة الفقير أو أشد، وليس من الحكمة تعطيل حاجة المالك لدفع حاجة غيره.
(ولو) كان الدين (كفارة ونحوه) كنذر، (أو) كان (خراجا) عن الأرض، (أو) كان (زكاة غنم عن إبل) ؛ لأنه دين، يجب قضاؤه فمنع كدين الآدمي، وفي الحديث: «دين الله أحق أن يقضى» والزكاة من جنس ما وجبت فيه تمنع بالأولى (لا ما) أي: دينا (بسبب ضمان) فلا يمنع؛ لأنه فرع أصل في لزوم الدين، فاختص المنع بأصله لترجحه، وفي منع الدين أكثر من قدره إجحاف بالفقراء، ولا قائل بتوزيعه على الجهتين، فلو غصب الغانم فغصبه منه آخر واستهلكه، ولكل منهما ألف، فلا زكاة على الثاني، وأما الأول، فتجب عليه؛ لأنه لو أدى الألف لرجع به على الثاني. (أو) إلا (دين حصاد وجذاذ ودياس، لسبق وجوبها) - أي: الزكاة - بخلاف الخراج، فإن لم ينقص الدين النصاب، فلا زكاة عليه فيما يقابل الدين لما سبق، ويزكي باقيه لعدم المانع (خلافا له) ، أي: لصاحب " الإقناع " (هنا) حيث قال: ولو كان الدين من غير جنس المال حتى دين خراج وأرش جناية عبد التجارة، وما استدانه لمئونة حصاد وجذاذ ودياس، (ومتى بريء) مدين من دين بنحو قضاء من مال مستحدث من إرث أو وصية أو هبة أو إبراء، (ابتدأ حولا) منذ برئ؛ لأن ما منع وجوب الزكاة منع انعقاد الحول وقطعه. (ويمنع أرش جناية عبد التجارة زكاة قيمته) ؛ لأنه وجب جبرا لا مواساة، بخلاف الزكاة.