(وفي " الإقناع " ولعله فيما إذا ظن رجوعه) ، أي: الضال ونحوه
(وإن زكت) امرأة (صداقها كله) بعد الحول، وهو في ملكها، (ثم تنصف) الصداق بطلاق ونحوه قبل الدخول، (أو سقط) الصداق
كله بفسخ من جهتها لفسخها لعيبه قبل الدخول، (رجع) الزوج (فيما بقي) من الصداق (بكل حقه) لقوله تعالى: {فنصف ما فرضتم} [البقرة: 237] فلو أصدقها ثمانين، فحال الحول وزكتها أو لا، رجع بأربعين، وتستقر الزكاة عليها.
(ولا تجزئها زكاتها منه) أي: الصداق (بعد) طلاقها قبل الدخول، ولو حال الحول؛ لأنه مشترك، فلا يجوز لأحدهما التصرف فيه قبل القسمة.
(ويتجه: إجزاء) ها الإخراج (في قدر ما يخصها) ، وتغرم له نصف ما أخرجت على قول مرجوح عبر عنه صاحب " الإنصاف ": بقيل
(ويزكي مشتر مبيعا متعينا) كنصاب سائمة معين، أو موصوف من قطيع معين، (أو) مبيعا (متميزا) : كهذه الأربعين شاة، هذا حاصل كلام ابن قندس، قال: فكل متميزة متعينة، وليس كل متعينة متميزة، (ولو لم يقبضه) ، أي: المبيع المتعين أو المتميز مشتر (حتى انفسخ) البيع (بعد الحول) ؛ لأن الفسخ رفع للعقد من حين الفسخ لا من أصله، (وما عداهما) ، أي: المتعين أو المتميز يزكيه (بائع ك) أربعين شاة موصوفة (في ذمة) بائع (أقبض) المشتري ثمنها، وحال عليها الحول، وهي عند البائع، فزكاتها (عنه) ، أي: عن ذلك الحول على البائع، وكذلك يزكيها عما بعده (ما) دامت (في يده) إلى أن يقبضها المشتري، وإنما لم توجب زكاتها على المشتري، لعدم دخولها في ملكه، ولا يضمنها المشتري ولو تلفت لعدم تعينها، لكن تسميتها مبيعة فيه تسمح؛ لأنها على صفة البيع، وإنما البيع في الذمة، أي:
شيء سلمه البائع عنه بالصفات لزم قبوله، ومحله أيضا: إذا لم ينقص النصاب بها، وإلا، فيأتي لا زكاة على من عليه دين ينقص النصاب، ولا زكاة على المشتري للمبيع في المثال؛ لأن دين بهيمة الأنعام لا زكاة فيها، لعدم السوم كما تقدم، وأما إن كان المبيع الموصوف في الذمة ذهبا أو فضة أو عروض تجارة، فزكاته على المشتري
(ولا زكاة على أحد في) مال (موصى به) لمعين (قبل قبول ورد خلافا له) ، أي: لصاحب " الإقناع " (هنا) ، حيث أطلق فقال: والمال الموصى به يزكيه من حال الحول، وهو على ملكه، ولو وصى بنفع نصاب سائمة زكاها مالك الأصل، وقال في الوصايا: لو كان الموصى به زكويا وتأخر القبول مدة تجب الزكاة فيها بمثلها، فلا زكاة فيه
(الرابع: تمام الملك) في الجملة، قاله في " الفروع "؛ لأن الملك الناقص ليس بنعمة كاملة، وهي إنما تجب في مقابلتها، إذ الملك التام عبارة عما كان بيده، لم يتعلق به حق غيره، يتصرف فيه على حسب اختياره، وفوائده حاصلة، قاله أبو المعالي.
(ولو) كان تمام الملك (في موقوف على معين عن سائمة) نصا إبل أو بقر أو غنم، لعموم النصوص، ولأن الملك ينتقل للموقوف عليه على المذهب، أشبه سائر أملاكه، (أو) من (غلة أرض و) غلة (شجر) موقوفين على معين
نصا إن بلغت نصابا؛ لأن الزرع والثمر ليسا وقفا بدليل بيعهما. (ويخرج) الموقوف عليه الزكاة (من غير السائمة و) غير (أولادها) ، إذ السائمة بخروج عنها لا منها؛ لأن الوقف لا يجوز نقل الملك فيه (إن بلغت حصة كل واحد نصابا) من الموقوف عليهم من غلة أرض وشجر (نصابا) ، وإلا فلا زكاة عليهم؛ لأنه لا أثر للخلطة في غير الماشية، (فلا زكاة على سيد) مكاتب (في دين كتابة) لنقص ملكه فيه بعدم استقراره بحال، وعدم صحة الحوالة عليه، وضمانه، وما قبضه منه سيده يستقبل به الحول إن بلغ نصابا، وإلا فكمستفاد، وكذا إن عجز وبيده شيء.