(أو) كان (مسروقا، أو مدفونا منسيا) بدار أو غيرها، (أو) كان (موروثا جهله) ، أي: إرثه له لعدم علمه بموت مورثه، أو كان موقوفا لجنين وخرج ميتا، (أو) كان موروثا وجهل (عند من هو) بأن علم موت مورثه، ولم يعلم أين مورثه.
(ونحوه) كموهوب قبل قبضه، (ويزكي ما مر) من مغصوب، وما عطف عليه (إذا قدر) ربه (عليه) بأخذه من غاصبه وملتقطه، أو حضور غائب أو علمه بمشكوك فيه وحصوله أو أخذه من سارقه، أو علمه بمدفون أو موروث، وقبض موهوب كلا أو بعضا، فلا يشترط قبض جميع النصاب لوجوب الزكاة، بل كلما وصل إليه منه شيء زكاه، ولأن الزكاة مواساة فلا تجب قبل ذلك، لأنه ليس محلا لها، (أو) كان النصاب (مرهونا) ، فتجب فيه كغيره، (ويخرجها) ، أي: زكاة المرهون (راهن منه) ، أي: المرهون، (بلا إذن) مرتهن (إن تعذر غير) - أي: المرهون - بأن كان غيره غائبا أو مغصوبا ونحوه، كما تقدم جناية رهن على دينه، لأنها تتعلق بعينه، وتقدم على حق مالكه، فكذا على حق مرتهن، (ويأخذ مرتهن) من راهن أخرج زكاة رهن منه (عوض زكاة إن أيسر) راهن بأن حضر ماله الغائب، أو انتزع المغصوب ونحوه، كما لو أتلف الرهن أو بعضه، (أو) كان النصاب (دينا) على موسر حالا أو مؤجلا؛ لأن تأجيله تكسب، واستنماء برضى ربه واختياره، قاله في " شرح المنتهى " وعن علي: في الدين الظنون إن كان صادقا،
فيلزمه إذا قبضه لما مضى. وعن ابن عباس: نحوه، رواه أبو عبيد، قاله في " القاموس في مادة ظن بالمعجمة، وكصبور من الديون: ما لا يدري أيقضيه أخذه أو لا؟ (غير بهيمة نعم) ، فلا زكاة فيها إذا كانت دينا، بأن جعلها موصوفة في الذمة عوضا في بيع أو إجارة أو نكاح أو خلع أو نحو ذلك لعدم السوم، فإن عينت زكيت كغيرها. (ويتجه: و) غير دين على (معسر) ، أي: فلا زكاة فيه، لتعذر قبضه عادة، ولعدم صحة الحوالة به، أشبه التالف قبل الحول، هذا على كون معسر - بالسين المهملة - غير متجه، لإمكان إيساره قبل الموت، وفي بعض النسخ: ومعشر: بفتح العين المهملة، وتشديد الشين المعجمة، أي: وغير معشر إذا كان موصوفا في الذمة، عوضا عن نحو بيع فلا زكاة فيه إلا بالاستيفاء، إلا أن يكون عرض تجارة فتجب فيه كغيره من العروض، وهو متجه. (أو) غير (دية واجبة) على قاتل أو عاقلته فلا تزكى، لأنها لم تتعين مالا زكويا، لأن الإبل أصل أو أحد الأصول، (أو) غير (دين سلم) ، فلا زكاة فيه، لامتناع الاعتياض عنه والحوالة به، وعليه (ما لم يكن) دين السلم (أثمانا) ، فتجب فيها لوجوبها في عينها، (أو) يكن دين السلم (لتجارة) ، فتجب في قيمته كسائر عروضها.
(ولو) كان
الدين الذي قلنا: تجب زكاته (مجحودا بلا بينة) ، لأن جحده لا يزيل ملك ربه عنه، ولا ضرر عليه في ذلك، لأنه لا يزكيه حتى يقبضه، (وتسقط زكاته) ، أي: الدين (إن سقط قبل قبضه بلا عوض، ولا إسقاط كصداق سقط لفسخ) من جهتها، أو تنصف لطلاقها قبل الدخول، وكدين بذمة رقيق يبلغ نصابا فحال عليه الحول، ثم ملك رب الدين الرقيق سقط الدين وزكاته لسقوطه من غير عوض ولا إسقاط.
(وثمن نحو مكيل) كموزون (تلف قبل قبضه) بعد الحول، (وموت مدين مفلسا) فتسقط زكاته في الكل؛ لأنها مواساة، ولا تلزم في شيء تعذر حصوله، ومثله موهوب لم يقبض رجع فيه واهب بعد الحول، فتسقط عن موهوب له، (وإلا) يسقط قبل قبضه بلا عوض، ولا إسقاط (فلا) تسقط زكاته، (فيزكي) الدين (إذا قبض) أو عوض عنه، أو أحيل به أو عليه (أو أبرئ منه لما مضى) من السنين، ولا يجب الإخراج قبل ذلك؛ لأنها وجبت مواساة، وليس منها إخراج زكاة ما لا ينتفع به (ويجزئ إخراجها) ، أي: زكاة الدين (قبل) قبضه والإبراء منه، لقيام الوجوب على ربه، وعدم إلزامه بالإخراج إذن رخصة، وليس من قبيل تعجيل الزكاة، (ولو قبض) رب دين منه (دون نصاب) زكاه، وكذا لو أبرأ منه، (أو كان بيده) دون نصاب (وباقيه) ، أي: النصاب (دين أو غصب أو ضال زكاه) أي: ما بيده؛ لأنه مالك نصاب ملكا تاما، أشبه ما لو قبضه كله، أو كان بيده كله.