[فرع الزكاة في مال موقوف لجنين]
(فرع: لا تجب) الزكاة (في مال موقوف لجنين) ، أي: الذي وقف له في إرث أو وصية، (لأنه لم تثبت له) ، أي: الجنين (أحكام الدنيا) ما دام حملا (إلا في عتق) ، كما لو كان رقيقا وعتقه سيده، ثم انفصل حيا، فثبتت له الحرية بالعتق (عن غير كفارة) ، أما عنها فلا يجزئ بدلا.
(و) إلا (في إرث و) إلا في (وصية) ، أي: فيملك ما ورثه أو وصى له به ملكا مراعا (بشرط خروجه حيا) ، قاله الموفق، لأنه قد تم ملكه حينئذ فيزكيه وليه إذا حال عليه حول من حين تمام الملك، فإن لم يخرج حيا تبين أنه لم يملك شيئا، فيزكي ما وقف له بقية الورثة، لأنه ملكهم، وأما وصي له به فزكاته على الموصي، لأنه لم يخرج عن ملكه. (ويتجه) : ب (احتمال) قوي.
(و) لو خرج الجنين الموقوف إرثه (ميتا، ينفذ تصرف) صدر من (وارث) في ذلك المال الموقوف قبيل خروج الجنين، لعدم ثبوت ملكه، كما لو باع مال مورثه ظانا أنه حي، ثم بان أنه لم يكن حيا حين البيع، فيصح، لأن العبرة بما في نفس الأمر لا بما ظن المكلف، وهو متجه
(الثالث: ملك نصاب) ، وهو سبب وجوب الزكاة أيضا، فلا زكاة في مال حتى يبلغ نصابا لما يأتي في بابه، ويكون النصاب (تقريبا في أثمان و) قيم (عروض) تجارة، (فلا يضر نقص) يسير كحبة و (حبتين) ، لأنه لا ينضبط غالبا، فهو كنقص الحول ساعة أو ساعتين، ولأنه لا يخل بالمواساة، لأن النقص اليسير لا حكم له في أشياء كثيرة كالعمل اليسير في الصلاة، وانكشاف يسير من العورة، والعفو عن يسير الدم، فكذا هنا، فإن كان النقص بينا كالدانق والدانقين لم يجب. (وتحديدا في غيرهما) ، أي: غير الأثمان والعروض من الحبوب والثمار والمواشي، فإن نقص نصابها، ولو بجزء يسير، لم تجب، (فلا تجب) الزكاة (مع نقص ماشية جزءا، و) لا مع نقص (حب) ولو (يسيرا) كصاع، (لكن لا اعتبار بنقص يتداخل في المكاييل، كأوقية. كذا قيل) ، يشير إلى ضعفه، مع أنه على أصح الوجهين، قال في " الفروع ": جزم به الأئمة.
(وتجب) الزكاة (فيما زاد على النصاب بحسابه) ، كما يأتي، (إلا السائمة، فلا زكاة في وقصها) ، لما روى أبو عبيد في غريبه
مرفوعا: «ليس في الأوقاص صدقة» وقال: الوقص ما بين النصابين. وفي حديث «معاذ أنه قيل له: أمرت في الأوقاص بشيء؟ قال: لا وسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأله، فقال: لا» رواه الدارقطني. فعلى هذا لو كان له تسع من إبل مغصوبة، فأخذ منها بعيرا بعد الحول، زكاه بخمس شاة. (وتلزم) الزكاة (مالك نصاب، ولو) كان النصاب (مغصوبا) بيد غاصب أو من انتقل إليه منه أو تالفا، لأنه يجوز التصرف فيه بالإبراء والحوالة، أشبه الدين، فيزكيه ربه إذا قبضه لما مضى.
(ويرجع) ربه (بزكاته) ، أي: المغصوب، (على غاصب) لا نقص حصل بيده، أشبه ما لو تلف بعضه (أو) كان (ضالا) ، فيزكيه مالكه إذا وجده لحول التعريف، لبقاء ملكه عليه، (وزمن ملكه ملتقط) وهو بعد حول التعريف (عليه) ، أي: على الملتقط، لأنه ملكه فيزكيه كسائر أمواله.
(ويرجع) رب مال ضال (بها) ، أي: بزكاته (على ملتقط أخرجها) ، أي: الزكاة (منها) - أي: اللقطة - ولو لحول التعريف، لتعديه بالإخراج: ولا تجزئ عن ربها، وإن أخرجها من غيرها لم يرجع على ربها بشيء (أو) كان (غائبا) فتجب زكاته كالحاضر، (أو) كان (مشكوكا في بقائه) فتجب زكاته كالغائب (خلافا " للمنتهى ") حيث قال: لا إن شك في بقائه، قال في شرحه: بأن شك: هل هو حي أو ميت؟ فإن زكاته لا تجب مع الشك، وقال البهوتي: لعدم تيقن السبب لكن متى وصل إلى يده زكاه لما مضى مطلقا. انتهى. قلت: لا فائدة في قوله: أو مشكوكا في بقائه، لأنه وإن علم بقاؤه لا يلزمه إخراج زكاته إلا إذا حصل في يده،