(ولا زكاة في غير ذلك من سائر الأموال) إذا لم تكن للتجارة، حيوانا كان المال، كالرقيق والطيور والخيل والبغال والحمير والظباء، سائمة أو لا، أو غير حيوان، كاللآلئ والجواهر والثياب والسلاح، وآلات الصناع وأثاث البيوت والأشجار والنبات والأواني، (ولو) كان المال (عقارا) من دور وأراضين (معدا لكراء) أو لسكنى لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة» متفق عليه. ولأبي داود: «ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر» وقيس على ذلك باقي المذكورات، ولأن الأصل عدم الوجوب إلا لدليل، ولا دليل فيها
(وشروطها) - أي: الزكاة، (وليس منها) ، أي: الشروط (بلوغ و) لا (عقل) فتجب في مال صغير ومجنون، لعموم الحديث «أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» رواه
الجماعة. وروى الشافعي في مسنده عن يوسف بن ماهك مرفوعا: «انتموا في أموال اليتامى لا تذهبها أو لا تستهلكها الصدقة» وكونه مرسلا غير ضار، لأنه حجة عندنا، وهو قول جماعة من الصحابة منهم عمر وابنه وعلي وابنه الحسن، وجابر بن عبد الله وعائشة، ورواه الأثرم عن ابن عباس، ولأن الزكاة مواساة وهما من أهلها كالمرأة، بخلاف الجزية والعقل - (أربعة) : أحدها: (الإسلام) .
(و) الثاني: (الحرية) ، و (لا) يشترط (كمالها) ، أي: الحرية، (فيجب) الزكاة (على مبعض بقدر ملكه) من المال بجزئه الحر، لتمام ملكه عليه. و (لا) تجب زكاة على (كافر) ، «لحديث معاذ حين بعثه النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فادعهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، فإن هم أطاعوا لك بذلك؛ فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» متفق عليه. ولأنها أحد أركان الإسلام، فلم تجب على كافر كالصيام.
(ولو) كان الكافر (مرتدا) ، لأنه كافر، فأشبه الأصلي، فإذا أسلم لم تؤخذ منه لزمن ردته، لعموم قوله تعالى: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} [الأنفال: 38] ، وقوله - عليه الصلاة والسلام -: «الإسلام يجب ما قبله» (ولا) تجب زكاة على (رقيق) ، لأنه لا يملك بتمليك من سيد أو غيره.
(ولو) كان (مكاتبا) ، لحديث جابر بن عبد الله مرفوعا: «ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق» رواه الدارقطني. وقاله جابر وابن عمر، ولم يعرف لهما مخالف، فكان كالإجماع، ولأن تعلق
حاجته إلى فك رقبته من الرق بماله أشد من تعلق حاجة الحر المفلس بمسكنه وثياب بذلته، فكان بإسقاط الزكاة عنه أولى وأحرى. (ولا يملك رقيق غيره) ، أي: المكاتب.
(ولو ملك) من سيده أو غيره، لأنه مال فلا يملك المال كالبهائم، فما جرى فيه صورة تمليك من سيده لعبده زكاته على السيد، لأنه لم يخرج عن ملكه، (فلو اشترى عبدا) أو أمة، (ووهبه شيئا) زكويا، (ثم ظهر أن العبد) أو الأمة (كان حرا، فله) ، أي السيد (أخذ ما وهبه له) ، لأنه إنما وهبه له بناء على أنه ملكه، فإذا تبين خلافه رجع به