[كتاب الزكاة]
واشتقاقه من: زكا يزكو؛ إذا نما، أو تطهر، يقال: زكا الزرع: إذا نما وزاد
وقال تعالى: {قد أفلح من زكاها} [الشمس: 9] ، أي: طهرها عن الأدناس، وتطلق على المدح، قال تعالى: {فلا تزكوا أنفسكم} [النجم: 32] وعلى الصلاح، يقول: رجل زكي، أي: زائد الخير، من قوم أزكياء، وزكى القاضي الشهود؛ إذا بين زيادتهم في الخير، وسمي المال المخرج زكاة، لأنه يزيد في المخرج منه، ويقيه الآفات، وأصل التسمية قوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها} [التوبة: 103] وقيل: لأنها تطهر مؤديها من الإثم، وتنمي أجره، وقال الأزهري: إنها تنمي الفقراء. (أحد أركان الإسلام) ومبانيه المذكورة في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «بني الإسلام على خمس» : فذكر منها: وإيتاء الزكاة ". (وفرضت بالمدينة) ، ذكره صاحب " المغني " " والمحرر " والشيخ تقي الدين، قال في " الفروع ": ولعل المراد طلبها، وبعث السعاة لقبضها، فهذا بالمدينة، ولهذا قال صاحب " المحرر ": إن الظاهر في إسقاط زكاة التجارة معارضة بظواهر تقتضي وجوب الزكاة
في كل مال، كقوله: {والذين في أموالهم حق معلوم} [المعارج: 24] واحتج في أن الصلاة لا تجب على كافر فعلها، ويعاقب بها بقوله {وويل للمشركين} [فصلت: 6] {الذين لا يؤتون الزكاة} [فصلت: 7] والسورة مكية، مع أن أكثر المفسرين فسروا الزكاة فيها بالتوحيد انتهى.
وقال الحافظ شرف الدين الدمياطي: إنها فرضت في السنة الثانية من الهجرة بعد زكاة الفطر قبل نزول آية الزكوات، وفي تاريخ ابن جرير الطبري أنها فرضت في السنة الرابعة من الهجرة، وقيل: فرضت قبل الهجرة، وبينت بعدها.
(وهي) أي: الزكاة شرعا: (حق واجب) يأتي تقديره في أبواب المزكيات، (في مال خاص) يأتي بيانه (لطائفة مخصوصة) وهم: الأصناف الثمانية المشار إليهم بقوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين} [التوبة: 60] . . . الآية، (بوقت مخصوص) ، هو: تمام الحول في الماشية والأثمان وعروض التجارة وعند اشتداد الحب في الحبوب، وعند بدو الثمرة التي تجب فيها الزكاة، وعند حصول ما تجب فيه الزكاة من العسل، واستخراج ما تجب فيه من المعادن، وعند غروب الشمس من ليلة الفطر، لوجوب زكاة الفطر. وخرج بقوله: واجب: الحق المسنون، كابتداء السلام، واتباع الجنازة، وبقوله: في مال: رد السلام ونحوه، وبقوله: خاص: ما يجب في كل الأموال، كالديون والنفقات، وبقوله: لطائفة مخصوصة: نحو الدية، لأنها لورثة المقتول، وبقوله: بوقت مخصوص: نحو النذر والكفارة.
(والمال الخاص) المذكور: (سائمة بهيمة الأنعام) ، وهي: الإبل والبقر والغنم، سميت بهيمة لأنها لا تتكلم، ويأتي بيان السوم. (و) سائمة (بقر الوحش وغنمه) ، هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، لشمول اسم البقر والغنم لهما، (خلافا للموفق وجمع) ، منهم: صاحب " الوجيز " وتصحيح المحرر " وابن رزين، (والمتولد بين ذلك) الأهلي والوحشي والسائم (وغيره) كالمتولد بين الظباء والغنم وبين السائمة والمعلوفة تغليبا للوجوب.
(ولو لم يملك المنفعة) ، كما لو أوصى بنصاب سائمة لشخص، فإنه يزكيها مالك الأصل. (والخارج من أرض) من حبوب وثمار ومعدن وركاز على ما يأتي بيانه. (و) من (نحل) لأنه في حكم الخارج من الأرض. (والأثمان) وهي: الذهب والفضة. (وعروض التجارة) ، ويأتي بيان المزكيات في أبوابها مفصلة.