أن الأشهر لا يمنع، وليس كذلك، فإن المنقول في هذا ما سأله أبو طالب عمن اتخذ حجرة في المقبرة قال: لا يدفن فيها، والمراد: لا تختص به وهو كغيره. (قال الشيخ) تقي الدين: من بنى ما يختص به ف (هو غاصب) ، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، وقال أبو المعالي: فيه تضييق على المسلمين وفيه: في ملكه إسراف وإضاعة مال، وكل منهي عنه، و (قال أبو حفص: تحرم الحجرة بل تهدم، وهو) ، أي: القول بتحريم البناء في المسبلة (الصواب) ، لما يأتي في الوقف أنه يجب صرفه للجهة التي عينها الواقف.
(وحرم إسراج قبور) ، لحديث: «لعن الله زوارات القبور والمتخذات عليهن المساجد والسرج» رواه أبو داود والنسائي بمعناه، ولأنه إضاعة مال بلا فائدة ومغالاة في تعظيم الأموات، يشبه تعظيم الأصنام.
(وكذا) يحرم (طواف بها) ، أي: القبور، (خلافا له) ، لصاحب " الإقناع " (هنا) حيث صرح بالكراهة، وفي موضع آخر صرح بالحرمة.
(وحرم تخل) على قبور المسلمين وبينها، لحديث: «لأن أطأ على جمرة أو سيف أحب إلي من أن أطأ على قبر مسلم، ولا أبالي أوسط القبر قضيت حاجتي أو وسط السوق» رواه الخلال وابن ماجه.
(و) حرم (جعل مسجد عليها وبينها) ، أي: القبور، للخبر، (وتتعين إزالته) - أي: المسجد - قال في " الهدي ": لو وضع المسجد والقبر معا؛ لم يجز، ولم يصح الوقف، ولا الصلاة.
(و) حرم (حفر) قبر فأكثر (بمسبلة قبل حاجة) إليه.
(و) حرم (دفن حلي أو ثياب مع ميت) ، لأنه إضاعة مال بلا فائدة.
(و) حرم
(حرق ماله) ، أي: الميت (وتكسير نحو آنية) له كآلة صناعة، وتعطيل محل كان يسكنه بتسكيره، أو هدمه، لأنه من أفعال الجاهلية.
(و) حرم (قطع شيء من أطرافه) كيده ونحوها (وإحراقه، ولو أوصى به) ، أي: بفعل شيء مما ذكر، (ولا ضمان فيه) على فاعله، لامتثاله أمر الموصي؛ لكن يحرم عليه فعله لحق الله وحق الوارث، (ولوليه) ، أي: ولي الميت (الدفع عنه) ، أي: دفع مريد فعل ذلك بأطراف الميت أو ماله بالأسهل فالأسهل، (وإن آل) الدفع (لإتلاف طالب) شيء من ذلك فأتلفه؛ (فلا ضمان) على الولي كما في دفع الصائل.
(وحرم دفن غيره) ، أي: الميت (معه أو عليه) ولو كان محرما له (حتى يظن أنه) ، أي: الأول (صار ترابا) ، فيجوز نبشه، ويختلف باختلاف البقاع والبلاد والهواء، وهو في البلاد الحارة أسرع منه في الباردة، وإن شك في أنه بلي وصار ترابا رجع فيه إلى أهل الخبرة به، ثم إن وجد فيه عظام لم يجز دفن آخر عليه نصا، (إلا لحاجة) ، ككثرة موتى بقتل أو غيره، فيجوز دفن اثنين فأكثر في قبر واحد للعذر، (وسن حجز بينهما بتراب) يفصل بينهما، ولا يكفي الكفن. (و) سن (أن يقدم للقبلة من يقدم لإمام) لو جمعت
جنائزهم للصلاة عليهم، لحديث «هشام بن عامر، قال: شكي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كثرة الجراحات يوم أحد، فقال: احفروا ووسعوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين، والثلاثة في قبر وقدموا أكثرهم قرآنا» رواه الترمذي وقال: حسن صحيح، قال أحمد: ولو جعل لهم شبه النهر، وجعل رأس أحدهم عند رجل الآخر، وجعل بينهما حاجزا من تراب لم يكن به بأس.
(وحرم عمارة قبر دثر) وغلب على الظن بلى صاحبه، (لمنع دفن) الناس (فيه) خصوصا مع الاحتياج إليه، (ولعل المراد) من تحريم عمارة قبر دثر إذا كان (بمسبلة) ، لئلا يتصور بصورة الجديد قياسا على تحريم الحفر فيها قبل الحاجة إليه.