«وتحليلها التسليم» فيجهر بها الإمام كالمكتوبة، (ويجوز) أن يسلم (تلقاء وجهه) من غير التفات نصا. (و) يجوز أن يسلم تسليمة (ثانية) عن يساره، لما ذكر الحاكم عن ابن أبي أوفى تسليمتين، واستحبه القاضي، ويجوز وإن لم يقل: ورحمة الله؛ لكن ذكر الرحمة أولى، (وسن وقوفه) ، أي: المصلي (حتى ترفع) الجنازة، روي عن ابن عمر ومجاهد، قال الأوزاعي: لا تنفض الصفوف حتى ترفع الجنازة.
(وأركانها) ، أي: صلاة الجنازة سبعة: أحدها: (قيام قادر في فرضها) ، فلا تصح من قاعد، ولا راكب راحلة بلا عذر، لفوات ركنها، وهو القيام، وعلم منه أن نفلها يصح من القاعد كنفل سائر الصلوات، ومن الراكب والمسافر. (و) الثاني: (تكبيرات أربع) ، لما روى ابن عباس وأبو هريرة وجابر «أنه - عليه الصلاة والسلام - كبر أربعا» متفق عليه.
وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» ، (فإن ترك غير مسبوق تكبيرة) من الأربع (عمدا؛ بطلت) صلاته لتركه ركنا، (و) إن تركها (سهوا يكبرها) كما لو سلم قبل إتمامها سهوا (ما لم يطل فصل، فإن طال) فصل عرفا؛ استأنفها (أو وجد مناف) للصلاة من كلام أو غيره (استأنف) الصلاة، لما روي عن قتادة أن أنسا " صلى على جنازة، فكبر عليها ثلاثا، وتكلم، فقيل له: إنما كبرت ثلاثا؛ فرجع فكبر أربعا رواه حرب في مسائله والخلال في جامعه، وعوده إلى ذلك لما أنكروه عليه دليل على إجماعهم على أنه لا بد من أربع تكبيرات. (و) الثالث: (قراءة) ال (فاتحة على غير مأموم) وهو الإمام
والمنفرد، ولحديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» ويتحملها الإمام عن المأموم. (و) الرابع: ال (صلاة على محمد) - صلى الله عليه وسلم - لقوله: «لا صلاة لمن لم يصل على نبيه» ، ذكره في " المبدع ". (و) الخامس: (أدنى دعاء لميت) ؛ لأنه المقصود، فلا يجوز الإخلال به. (ويتجه) : أنه لا بد من أن (يخصه) ، أي: يخص المصلي الميت (به) ، أي: الدعاء، فلا يكفي قول: اللهم اغفر لحينا وميتنا، وإن دخل في العموم، وهو متجه.
ويكون تخصيصه (بنحو: اللهم ارحمه) لتتم فائدة الصلاة. (و) السادس: ال (سلام) ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يسلم على الجنازة. (و) السابع: ال (ترتيب) على هذا النمط، (لكن لا يتعين) ال (دعاء) للميت (ب) تكبيرة (ثالثة لجوازه بعد) تكبيرة (رابعة) ، نقله الزركشي عن الأصحاب.
(وشروطها) ، أي: صلاة الجنازة كمكتوبة: (إسلام) مصل ومصلى عليه، وعقل مصل، (وطهارة) ولو بتراب لعذر، (وستر عورة مصل، ومصلى عليه مع قدرة) على ذلك (ونية وتكليف مصل) شرط لسقوطها، بخلاف المميز فتصح منه، ولا تسقط به (واجتنابه) ، أي: المصلي (النجاسة واستقباله القبلة) ، لما تقدم في باب صفة الصلاة (وحضور) ال (ميت بين يديه) ؛ أي: المصلي (فلا
تصح) الصلاة (على جنازة محمولة) ؛ لأنها كالإمام، (ولا) تصح (من وراء حائل قبل دفن) الميت (كحائط) ونحوه، (ولا) تصح الصلاة (على من في تابوت مغطى) ، فيكشفه ويصلي عليها، (وقال: ابن حامد: يصح) أن يصلى على من في التابوت (كالمكبة) والمذهب عدم صحتها في التابوت، وتحت المكبة، وفي النعش المغطى، قدمه في " الفروع ".
(ويصلى على غائب عن) ال (بلد ولو) كان (دون مسافة قصر أو في غير قبلته) - أي: المصلي - فتصح من الإمام والآحاد نصا، لحديث جابر في «صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - على النجاشي وأمره أصحابه بالصلاة عليه» متفق عليه. (و) يصلى (على غريق وأسير ونحوه) ، ويسقط شرط الحضور والغسل للحاجة (إلى شهر) من موته (بالنية) ؛ لأنه لا يعلم بقاؤه من غير تلاش أكثر منه، وإن كان الميت في جانب من البلد والمصلي في الآخر؛ لم تصح الصلاة عليه، لإمكان الحضور للصلاة عليه، أو على قبره، أشبه ما لو كانا في جانب واحد، وإنما لم تجز الصلاة على قبره - صلى الله عليه وسلم - لئلا يتخذ مسجدا.