ولهذا تسقط بالنشوز والبينونة.
وقد انقطع ذلك بالموت.
فأشبهت الأجنبية.
وفارقت العبد لوجوب نفقته بالملك لا بالانتفاع.
ولذلك تجب نفقة الآبق.
فإن لم يكن لها مال؛ فعلى من لزمته نفقتها من أقاربها أو معتقيها لو لم تكن زوجة.
(ثم) إن لم يكن للميت من يلزمه نفقته: وجب كفنه ومؤنة تجهيزه (من بيت المال) إن كان الميت مسلما.
لأنه للمصالح وهذا من أهمها.
فإن كان كافرا، ولو ذميا فلا؛ لأن الذمة إنما أوجبت عصمتهم.
فلا نؤذيهم للإرفاق بهم. (ثم) إن لم يكن بيت مال أو تعذر الأخذ منه.
فكفنه ومؤنة تجهيزه (على مسلم عالم به) - أي: الميت - ككسوة الحي. (وإن تبرع به بعض ورثة: لم يلزم بقيتهم قبوله) .
لما فيه من المنة عليهم وعلى الميت، وكذا لو تبرع به أجنبي، فأبى الورثة أو
بعضهم؛ (لكن ليس لهم) ، أي: الورثة، (سلبه) ، أي: الكفن الذي تبرع به بعضهم أو غيرهم (منه) ، أي: الميت، (بعد دفنه) ؛ لأنه لا إسقاط لحق أحد في تبقيته.
(ومن نبش وسرق كفنه؛ كفن من تركته) نصا (ثانيا وثالثا فقط، ولو قسمت) تركته كما لو قسمت قبل تكفينه الأول، ويؤخذ من كل وارث للكفن بنسبة حصته من التركة (ما لم تصرف) تركته (في دين أو وصية) ، فإن صرفت في ذلك، أو لم تكن؛ (فيترك) الميت (بحاله حيث لا متبرع) ، فإن كان ثم متبرع فعل، وإلا فلا يلزم أحدا من الورثة ولا غيرهم، (وإن أكل) - بالبناء للمفعول - أي: أكل الميت سبع ونحوه، (أو بلي) بأن صار ترابا (وبقي كفنه فما) ، أي: الكفن الذي (من ماله تركة) يقسم بين الورثة، (وما تبرع به) من وارث أو أجنبي، (ف) هو (لمتبرع) ؛ لأن تكفينه ليس بتمليك بل إباحة.
بخلاف ما لو وهبه للورثة فكفنوه به فيكون لهم. (ومما فضل مما جني) من أجل تكفين بعد صرف ما احتيج إليه؛ فهو لربه إن علم؛ لأنه إباحة لعلمه أنه محتاج إليه.
فتبين أنه مستغن عنه فيرد إليه، (فإن جهل) ربه أو اختلط ما جبي، ولم يتميز ما لكل إنسان؛ (ففي كفن آخر) يصرف إن أمكن؛ لأنه مثل ما بذل له. (فإن تعذر) صرفه في كفن آخر؛ (تصدق به) ؛ لأنها من جنس ما بذله فيه. (ولا يجبى كفن، لعدم) يكفن به ميت (إن ستر) .
أي: أمكن ستره (بحشيش ونحوه) كورق شجر، لحصول المقصود بلا إهانة. (فمن لم يجد) من أولياء الميت (ما يستر جميعه؛ ستر عورته) لتقدمها على سائر جسده، (ثم) إن بقي شيء ستر به (رأسه) وما يليه، (وجعل على باقيه حشيش
أو ورق) .
لما روي «أن مصعبا قتل يوم أحد، فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة، فكانت إذا وضعت على رأسه بدت رجلاه. وإذا وضعت على رجليه خرج رأسه، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يغطى رأسه، ويجعل على رجليه الإذخر» رواه البخاري (وإن وجد ثوب) واحد (فقط و) ثم جماعة (موتى؛ جمع فيه منهم ما يمكن جمعه) ، جزم به في " الإفادات " فإن أمكن أن يجعل بين كل اثنين حاجزا من عشب ونحوه فلا بأس، قال في " الإنصاف ": ينبغي أن يستحب هذا.
(وكره) التكفين بثوب (رقيق يحكي الهيئة) لرقته نصا، ولا يجزئ ما يصف البشرة. (و) كره كفن (من شعر و) من (صوف) ؛ لأنه خلاف فعل السلف (و) كره كفن (مزعفر ومعصفر ومنقوش ولو لأنثى) ؛ لأنه لا يليق بالحال.
(وحرم بجلد) ، «لأمره - صلى الله عليه وسلم - بنزع الجلود عن الشهداء» . (وكذا) يحرم تكفين (بحرير ومذهب) ومفضض (ولو لأنثى بلا ضرورة) ، فإن كان ثم ضرورة، بأن عدم ثوب يستر جميعه من غيره: جاز التكفين بنحو الحرير؛ لأن الضرورة تندفع به، والأنثى إنما أبيح لها ذلك حال الحياة؛ لأنها محل زينة وشهوة، وقد زال ذلك بموتها.