[فرع سوء الظن بمسلم ظاهر العدالة]
(فرع: يحرم سوء) ال (ظن) بالله تعالى و (بمسلم ظاهر العدالة) ، قاله القاضي وغيره. (ويستحب ظن الخير بالأخ المسلم) ويجب حسن الظن بالله تعالى، (وحسن الظن بأهل الدين حسن) .
ولا ينبغي تحقيق ظنه بريبة. (ولا حرج بظن السوء لمن ظاهره الشر) . وحديث أبي هريرة - «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث» - محمول على الظن المجرد الذي لم يعضده قرينة تدل على صدقه.
وحديث «احترسوا من الناس بسوء الظن» ، المراد به الاحتراس في حفظ المال، كغلق الباب خوف السراق، هذا معنى كلام القاضي.
[فصل تكفين من يغسل]
(فصل) (وتكفين من فرض كفاية) على من علم به.
لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «وكفنوه في ثوبيه» (ويجب لحقه) ، أي: الميت (وحق الله تعالى من رأس ماله ثوب) واحد (لا يصف البشرة يستر جميعه) ، أي: الميت، لظاهر الأخبار، (فلا تصح وصيته بدونه) ، أي: لو وصى بثوب لا يستر جميع بدنه، لم تسمع وصيته لتضمنها إسقاط حق الله تعالى (من ملبوس مثله في جمعة وعيد) .
لأمر الشارع بتحسينه، رواه أحمد.
ولأنه لا إجحاف فيه على الميت.
ولا على ورثته، (ما لم يوص بدونه) .
أي: ملبوس مثله فتتبع وصيته لإسقاطه حقه مما زاد.
(ويكره) أن يكفن في (أعلى) من
ملبوس مثله، ولو أوصى به؛ لأنه إضاعة مال، وللنهي عن التغالي في الكفن. (ويتجه) كراهة تكفينه بالأعلى (إن كان من تركته) ؛ لأن فيه إجحافا على الورثة، أما لو تبرع به متبرع أو رضوا كلهم صريحا؛ فلا يكره. (و) يتجه: (أنه لو ورثه) ، أي: الميت (غير مكلف حرم) تكفينه بأعلى من ملبوس مثله، وهذا متجه.
وقوله: (ولا تصح وصية به) ؛ لما فيه من الإضرار بغير المكلف فيه ما فيه؛ لأنه لا يمتنع عليه الوصية لفاسق مع أنه قد يستعين بها على المعصية.
(وتجب مؤنة تجهيز) من أجرة مغسل وحمال وحفار ونحوه (بمعروف) لمثله، و (لا) يجب (حنوط وطيب) كحال الحياة، (بل يسن) للخبر ويأتي. (ولا بأس ب) جعل (مسك فيه) - أي: الكفن - نصا. (ومن أخرج فوق) ما جرت (عادة) بإخراجه على طريق المروءة (من طيب وحوائج، وفوق أجرة حمال وحفار، أو أعطى قارئا بين يدي جنازة؛ فمتبرع) إن كان من ماله، (وإن كان من تركة فمن نصيبه) ؛ لأنه غير مأذون فيه شرعا، ذكره في " الفصول ".
وكذا ما يعطى لمن يرفع صوته مع الجنازة بالذكر ونحوه، وما يصرف في طعام ونحوه ليالي جمع، وما يصنع في أيامها من البدع المستحدثة
خصوصا إذا كان في الورثة غير مكلف.
(ويقدم ما وجب للميت) من ثوب يستر جميعه. ومؤنة تجهيزه بمعروف من رأس ماله (على دين برهن وأرش جناية وارث ونحو كفارة) كزكاة وحج مما يتعلق بعين المال؛ لأن سترته واجبة في الحياة.
فكذا بعد الموت.
ولأن حمزة ومصعبا لم يوجد لكل منهما إلا ثوب، فكفن فيه.
ولأن لباس المفلس يقدم على وفاء دينه.
فكذا كفن الميت، ولا ينتقل لوارث من مال ميت إلا ما فضل عن حاجته الأصلية.
(فإن عدم ماله) - أي الميت - بأن لم يخلف تركة. أو تلفت قبل تجهيزه. (فعلى من تلزمه نفقته) - أي الميت - حال حياته (بقدرها) - أي: النفقة - فمن له أخوان تلزمهما نفقته.
فعلى كل منهما نصف مؤنة تجهيزه (إلا الزوج، فلا شيء عليه) من الكفن ومؤنة التجهيز.
ولو موسرا؛ لأن النفقة والكسوة في النكاح وجبت للتمكين من الاستمتاع.