فلا تقديم لرقيق؛ لأنه لا يرث، (ثم الأجانب) من الرجال. (فيقدم صديق) على غيره.
قاله بعضهم، قال في " الفروع ".:
فيتوجه منه تقديم الجار على غيره، (فأدين) حيث كان أعرف من غيره، لحديث «ليله أقربكم إن كان يعلم، فإن لم يكن يعلم؛ فمن ترون عنده حظا من ورع وأمانة» رواه أحمد.
والأولى (ب) غسل (أنثى وصيتها) ، لما تقدم في الرجل، (فأمها، وإن علت) أي: ثم أم أمها، ثم أم أم أمها.
وهكذا. (فبنتها، وإن
نزلت) ، أي: فبنت بنتها، فبنت بنت بنتها، وهكذا.
(فبنت ابنها وإن نزل) ، أي: بنت ابن ابنها، وهكذا. (ثم القربى فالقربى، كميراث) ، فتقدم أخت شقيقته، ثم لأب، ثم لأم وهكذا. (وعمة وخالة) سواء، (أو بنتا أخ وأخت سواء) ، لاستوائهما في القرب والمحرمية، أشبها العمتين أو الخالتين، وحكم تقدمهن كرجال، فيقدم منهن من يقدم من رجال لو كن رجالا.
(وأجنبي وأجنبية أولى من زوجة وزوج) ، أي: إذا مات رجل؛ فالأجنبي أولى بغسله من زوجته، أو ماتت امرأة فالأجنبية أولى بغسلها من زوجها، للاختلاف فيه. (وزوج وزوجة أولى من سيد وأم ولد) ، أي: إذا ماتت رقيقة مزوجة؛ فزوجها أولى بغسلها من سيدها، لإباحة استمتاعه بها إلى حين موتها، بخلاف سيدها.
أو مات رجل له زوجة وأم ولد؛ فزوجته أولى بغسله من أم ولده، لبقاء علقة الزوجية من الاعتداد والإحداد
وعلم منه جواز تغسيل كل من الزوجين الآخر، لقول عائشة: " لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا نساؤه " رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
" وأوصى أبو بكر أن تغسله زوجته أسماء، فغسلته ". و " غسل أبو موسى زوجته أم عبد الله " ذكرهما أحمد وابن المنذر.
و " أوصى جابر بن زيد أن تغسله امرأته " و " أوصى عبد الرحمن بن الأسود امرأته أن تغسله " رواهما سعيد.
فلها تغسيله إذا لم تكن ذمية. (ولو) كانت (غير مدخول بها، أو مطلقة رجعيا، وانقضت عدتها عقب موته بوضع، ولم تتزوج) المرأة التي وضعت عقب موت زوجها، فإن تزوجت؛ فلا تغسله؛ لأنها بالتزوج صارت صالحة لأن تغسل
الثاني لو مات، ولا يجوز أن تكون غاسلة لزوجين في وقت واحد، وكذا لو وطئت بعد موته بشبهة، أو وطئ أختها بشبهة، ثم مات لم تغسله، إلا أن تضع عقب موته، وكذلك المبانة، ولو في مرض موته المخوف فرارا، لانقطاع الزوجية، وإنما ورثت تغليظا عليه بقصد حرمانها.
وينظر من غسل من الزوجين صاحبه غير العورة وفاقا لجمهور العلماء، قاله في " الفروع "
(ولسيد غسل أمته ولو أم ولد، أو غير مباحة له، كمزوجة ومعتدة من زوج ومستبرأة) منه أو من غيره، على الصحيح من المذهب، (خلافا له) ، أي: لصاحب الإقناع " فإنه قال: ولا يغسل أمته المزوجة، ولا المعتدة من زوج، إلى أن قال: ولا من هي في استبراء واجب
وما قاله تبع فيه صاحب الفروع " واستشكله في " الإنصاف ". (ويتجه: لا) يباح لسيد غسل أمة (مشتركة) ، لحرمتها قبل موتها، ومثلها المعتق بعضها، ولا تغسله، وهو متجه. (ويغسل) السيد (مكاتبته مطلقا) ، أي: سواء شرط وطأها في عقد الكتابة أو لا؛ لأنه يلزمه كفنها ومؤنة تجهيزها ودفنها، (وتغسله) هي (إن شرط وطأها) لإباحتها له، فإن لم يشترطه؛ لم تغسله، لحرمتها عليه قبل الموت.
(وليس لآثم بقتل حق في غسل) مقتول، (و) لا في (صلاة) على مقتول، (و) لا في (دفن مقتول) ، ولو كان أبا أو ابنا له، كما لا يرثه، و (لا) يسقط حقه من غسل إن كان غير آثم، ولو لم يرث؛ كما لو قتله (خطأ، خلافا له) ، أي: لصاحب " الإقناع "