(وكره، ولا يحرم)
جزم به في " التنقيح "، وتبعه في المنتهى " (خلافا له) ، أي: لصاحب " الإقناع " تبعا للتبصرة " - (غسل شهيد معركة) ، وهو: المقتول بأيدي الكفار وقت قيام القتال، فلا يغسل لقوله تعالى: {ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون} [آل عمران: 169] والحي لا يغسل، «وقال - صلى الله عليه وسلم - في قتلى أحد: لا تغسلوهم، فإن كل جرح، أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة، ولم يصل عليهم» ، رواه أحمد، وهذه العلة توجد في غيرهم، فلا يقال: إنه خاص بهم، وإنما سمي شهيدا؛ لأنه حي؛ ولأن الله وملائكته يشهدون له بالجنة، أو لقيامه بشهادة الحق حتى قتل، ونحوه مما قيل فيه. (ومقتول ظلما) ، كمن قتله نحو لص، أو أريد منه الكفر فقتل دونه، أو أريد على نفسه أو ماله أو حرمته، فقاتل دون ذلك فقتل، لحديث سعيد بن زيد مرفوعا «من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد» رواه أبو داود والترمذي، وصححه. ولأنهم مقتولون بغير حق، أشبهوا قتل الكفار؛ فلا يغسلون، بخلاف نحو المطعون والمبطون والغريق ونحوهم. (ويتجه: لا) يكره غسل مقتول (خطأ) ، فيغسل، سواء قتله الكفار أو المسلمون خطأ، قال ابن تميم: رواية واحدة. (و) يتجه: (أنه مع) وجود (دم عليهما) ، أي: الشهيد والمقتول ظلما (يحرم) تغسيلهما، (لزواله) ، أي: الدم عنهما، لعموم حديث جابر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بدفن قتلى أحد بدمائهم،
ولم يغسلهم. ولم يصل عليهم» رواه البخاري وهو متجه. (ويغسلان) .
أي: شهيد المعركة.
والمقتول ظلما وجوبا. (كغيرهما) ممن لم يمت شهيدا (مع وجوب غسل عليهما، قبل موت بجنابة أو حيض أو نفاس) ، سواء انقطع دمهما، أو لا؛ فيغسل من ذكر غسلا واحدا، لما تقدم، في الجنب؛ ولأنه غسل واجب لغير الموت، فلم يسقط كغسل الجنابة. (وكذا) لو طرأ (إسلام) على شخص ذكر أو أنثى، فاستشهد قبل أن يغتسل، وجب غسله كالجنب ونحوه، قدمه في " الفروع " و " الإنصاف "، وجزم به في المنتهى " (خلافا له) ، أي: للإقناع " حيث قال: وإن أسلم، ثم استشهد قبل غسل الإسلام لم يغسل.
(وشرط) لصحة غسله: (طهورية ماء وإباحته) ، كباقي الأغسال (وتمييز غاسل) ، لاعتبار نيته إذ من لم يميز لا نية له، (وعقله) لتأهله للنية، (ونيته) ، لحديث «إنما الأعمال بالنيات» ، (وإسلامه) ؛ لأنه عبادة.
وليس الكافر من أهلها. (غير نائب عن مسلم نواه) .
أي: المسلم، فيصح.
لوجود النية من أهلها، كمن نوى رفع حدثه، وأمر كافرا بغسل أعضائه، (ولو) كان من غسل الميت (جنبا، أو حائضا أو فاسقا) ؛ لأنه لا يشترط في الغاسل الطهارة، ولا العدالة. (والأفضل) أن يختار لغسله (ثقة عارف بأحكام غسل) احتياطا له. (والأولى به) ، أي: غسله (وصيه الحر العدل) ،
"؛ لأن أبا بكر أوصى أن تغسله امرأته أسماء وأنس أوصى أن يغسله محمد بن سيرين "؛ ولأنه حق للميت، فقدم فيه وصيه على غيره. (ويتجه: ولو) كان وصيه (مميزا) ، لصحة العبادة منه لنفسه، فصح أن يتولى غسل غيره، لاعتبار نيته، وقولهم: يكره الغسل من مميز؛ محله: إذا لم يكن وصيا، وهو متجه. (فأبوه) إن لم يكن وصي، لاختصاصه بالحنو والشفقة، (وإن علا) ، لمشاركة الجد الأب في المعنى، (فابنه وإن نزل) لقربه، (ثم الأقرب فالأقرب عصابة نسبا) ، فيقدم الأخ لأبوين، ثم لأب، ثم ابن الأخ لأبوين، ثم لأب، ثم عم لأبوين، ثم عم لأب، وهكذا، (ثم) الأقرب فالأقرب من عصباته (فعمة) ، فيقدم المعتق، ثم عصباته الأقرب فالأقرب، (ثم ذوو أرحامه) ، كالأخ لأم، والجد لها، والعم لها، وابن الأخت ونحوهم، (كميراث الأحرار في الجميع) ، أي: جميع من تقدم.