[فائدة عرض الأديان على العبد عند الموت]
ليس عاما لكل أحد، ولا منفيا عن كل أحد، بل من الناس من تعرض عليه الأديان، ومنهم من لا تعرض عليه، وذلك كله فتنة المحيا، والشيطان أحرص ما يكون على إغراء بني آدم وقت الموت، ذكره في " الاختيارات "
(ولا بأس بإعلام أقاربه وإخوانه من غير نداء) «لإعلامه - صلى الله عليه وسلم - أصحابه بالنجاشي في اليوم الذي مات فيه» متفق عليه، من حديث أبي هريرة.
وفيه كثرة المصلين، فيحصل لهم ثواب ونفع للميت.
[فرع موت الفجاءة]
(فرع: موت الفجاءة راحة للمؤمن، وأخذة أسف للفاجر) ، للأخبار الواردة بذلك.
(والروح: جسم لطيف لا يفنى أبدا) قال الحجاوي في حاشيته ": مذهب أهل السنة أن الروح هي النفس الناطقة المستعدة للبيان وفهم الخطاب، ولا تفنى بفناء الجسد، وهي جوهر لا عرض. انتهى.
وتجتمع أرواح الموتى، فينزل الأعلى إلى الأدنى، ولا عكس.
ومذهب سلف الأمة وأئمتها: أن العذاب والنعيم يحصل لروح الميت وبدنه، وأن الروح تبقى بعد فراق البدن منعمة أو معذبة، وأيضا تتصل بالبدن أحيانا، فيحصل له معها النعيم أو
العذاب، هذا في أرواح المكلفين، وأما البهائم فإنها تحاسب يوم القيامة، ثم يقال لها: " كوني ترابا " فالظاهر فناء أرواحها، والله أعلم.
[فصل غسل الميت المسلم]
(فصل) (وغسل الميت المسلم، وإن) كان (مجهول إسلام بدارنا، أو) كان مجهول إسلام (لا) بدارنا، (و) لكن (عليه علامتنا) معشر المسلمين من ختان ولباس (مرة) ، بحيث يجري الماء على سائر جسده بعد إزالة ما يمنع وصوله، (أو ييمم لعذر) من الأعذار المبيحة للتيمم، (فرض كفاية) إجماعا على من أمكنه، «لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الذي وقصته راحلته: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه.» متفق عليه، من حديث ابن عباس. وهو حق لله، فلو أوصى بإسقاطه لم يسقط، وإن لم يعلم به إلا واحد. تعين عليه. (ويلزم الوارث) أو من تعين عليه غسله (قبول ماء وهب ل) غسل (ميت) ؛ لأنه لا منة على قابل ذلك؛ لأنه قبله لغيره، و (لا) يلزمه قبول (ثمنه) ، لما فيه من المنة، (وينتقل) ثواب غسله (لثواب فرض عين مع جنابة) ميت (أو حيض) ، أو نفاس ونحوه كان به؛ لأن الغسل تعين على الميت قبل موته، والذي يتولى غسله يقوم مقامه فيه، فيكون ثوابه كثوابه، هكذا حمل صاحب " المنتهى " قول " التنقيح "، ويتعين مع جنابة أو حيض على ذلك؛ لأنه لا يصح حمله على تعيين غسله على كل من علم به لسقوطه بواحد. (ويسقطان) ، أي: غسل الجنابة والحيض (به) ؛ أي: بغسل الميت. (ويتجه: لا) يسقط (هو) ، أي: غسل الميت (بهما) ، أي:
بغسل الجنابة والحيض، وهذا الاتجاه مسلم إذا نوى الغاسل رفع حدث الجنابة أو الحيض فقط، دون غسل الموت، وأما إذا أطلق النية، أو اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا، ونوى أحدها لا على أن لا يرتفع غيره؛ ارتفع سائرها، وتقدم.
(وكره أخذ أجرة عليه) ، أي: على غسل الميت، إلا أن يكون محتاجا، فيعطى من بيت المال، فإن تعذر أعطي بقدر عمله. (و) كذا يكره أخذ أجرة (على صلاة وتكفين وحمل ودفن) ؛ لأنه قربة. (ويتجه) : أنه (يحرم أخذها) أي: الأجرة (في غسل) ميت (وصلاة) عليه، لما يأتي في باب الإجارة: أن ما يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، لا يجوز أخذ الأجرة عليه، كالصلاة والصيام، وهذا منه، وهو اتجاه حسن موافق للقواعد.