(وظنه) ، أي: الإنقاء بنحو حجر أو ماء (كاف، و) لا بد من (غسله سبعا) ، كما يأتي في إزالة النجاسة. (وحرم ولا يصح استجمار بروث) ، ولو لمأكول، (وعظم) ، ولو من مذكى، لحديث مسلم عن ابن مسعود مرفوعا «لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن» والنهي يقتضي الفساد وعدم
الإجزاء (و) حرم أيضا ولا يصح استجمار (برخو) كطين جامد هش، لأنه يتفتت فلا يحصل به الإنقاء، وبطعام، ولو لبهيمة لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - علل النهي عن الروث والعظم بأنه زاد الجن، فزادنا وزاد دوابنا أولى، لأنه أعظم حرمة.
(و) حرم أيضا (بذي حرمة ككتب فقه) وحديث لما فيه من هتك الشريعة والاستخفاف بحرمتها.
(و) حرم أيضا (بمتصل بحيوان كذنب) البهيمة وما اتصل بها من نحو صوف، لأنه له حرمة كالطعام، (وبجلد) سمك وحيوان (مذكى) أو حشيش رطب، (و) مثله استجمار (بذهب وفضة ومتنجس) ، لما تقدم.
(ولا يجزئ) في الاستجمار (أقل من ثلاث مسحات، ولو) كانت المسحات الثلاث (بحجر) واحد (ذي ثلاث شعب، تعم كل مسحة المحل) أي: محل الخارج (وهو: المسربة والصفحتان) . قال القاضي المستحب أن يمر الحجر الأول من مقدم صفحته اليمنى إلى مؤخرها، يديره على اليسرى حتى يصل به إلى الموضع الذي بدأ منه، ثم يمر الثاني من صفحته اليسرى كذلك، ثم يمر الثالث على المسربة والصفحتين. انتهى. لحديث جابر مرفوعا «إذا تغوط أحدكم فليمسح ثلاث مرات» رواه أحمد وهو يفسر حديث مسلم «لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة» لأن المقصود تكرار المسح، لا الممسوح به، لأن معناه معقول، ومراده معلوم، والحاصل من ثلاثة أحجار حاصل من ثلاث شعب، وكما لو مسح ذكره في ثلاث مواضع من صخرة عظيمة، ولا معنى للجمود على اللفظ مع وجود ما يساويه. قال في " الإنصاف ": لو أفرد كل جهة بحجر لم يجزئه، على الصحيح من المذهب. (فإن لم ينق) المحل بالمسحات الثلاث (زاد حتى ينقى) ليحصل مقصود الاستجمار.
(وسن قطعه) أي: ما زاد على الثلاث - (على وتر) ، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج» رواه أحمد وأبو داود. فإن أنقى برابعة زاد خامسة. وهكذا، وإن أنقى بوتر كخامسة لم يزد شيئا.
(ولو) (استجمر) ثلاثة أنفس بثلاثة أحجار، لكل حجر ثلاث شعب، استجمر كل واحد منهم بشعبة من كل حجر أجزأهم، أو استجمر إنسان (بحجر ثم غسله) وجففه سريعا، (أو كسر ما تنجس) منه (ثم استجمر به) ثانيا، ثم كسره واستجمر به ثالثا (أجزأه) لحصول المقصود.
(ويجب استنجاء) بماء ونحو كحجر (لكل خارج) من سبيل، ولو نادرا كالدود، لعموم الأحاديث، (إلا الطاهر كريح) ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - «من استنجى من ريح فليس منا» رواه الطبراني في معجمه الصغير " قال أحمد: ليس في الريح استنجاء في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله. قال في " الشرح ": ولأنها ليست نجسة ولا تصحبها نجاسة. وفي " المبهج " لأنها عرض بإجماع الأصوليين. وعورض بأن للريح الخارجة من الدبر رائحة منتنة قائمة بها، ولا شك في كون الرائحة عرضا، وهو لا يقوم بعرض عند المتكلمين.
(و) ك (مني) ، وولد بلا دم، لأنهما طاهران (أو) ، أي: وإلا (نجسا غير ملوث) ، قطع به في " التنقيح " وتبعه في المنتهى " خلافا لما في الإقناع لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة.