ولو كان قبل الشروع في الخطبة، أو كان بعيدا بحيث لا يسمعها. (ويخفف ما) كان (ابتدأه) من نفل قبل خروج الإمام إذا خرج قبل
فراغه، (ولو) كان (نوى أربعا صلى ثنتين) .
ليستمع الخطبة؛ لأنه أهم.
(وكره لغير إمام تخطي الرقاب) «لقوله - صلى الله عليه وسلم - وهو على المنبر لرجل رآه يتخطى رقاب الناس: اجلس فقد آذيت» رواه أحمد.
وأما الإمام، فلا يكره له ذلك، لحاجته إليه.
وألحق بعضهم المؤذن بين يديه (إلا إن رأى فرجة لا يصل إليها إلا به) ، أي: بتخطي الرقاب، فيباح إلى أن يصل إليها لإسقاطهم حقهم بتأخرهم عنها. (و) كره أيضا (إيثاره) غيره (بمكان أفضل) ويجلس فيما دونه؛ لأنه رغبة عن الخير.
و (لا) يكره للمؤثر (قبوله) ولا رده.
قال مسندي: رأيت الإمام أحمد قام له رجل من موضعه، فأبى أن يجلس فيه، وقال له: ارجع إلى موضعك، فرجع إليه. (وليس لغيره) ، أي: المؤثر بفتح المثلثة (سبقه إليه) ، أي: المكان الأفضل؛ لأنه أقامه مقامه، أشبه من تحجر مواتا فآثر به غيره بخلاف ما لو وسع لشخص في طريق، فمر غيره فيه؛ لأنها جعلت للمرور فيها، والمسجد للإقامة فيه. (والعائد قريبا من قيامه لعارض) لحقه كتطهر (أحق بمكانه) الذي كان سبق إليه من كل أحد.
فلو جلس فيه أحد، فله إقامته، ما لم يكن القائم لعارض صبيا، فيؤخر، كما لو لم يقم منه بالأولى، فإن لم يصل العائد إلى مكانه قريبا بعد قيامه منه لعارض إلا بالتخطي، جاز، كمن رأى فرجة لا يصل إليها إلا به. (وكذا جالس لإفتاء أو إقراء) قام من موضعه لعارض لحقه، ثم عاد إليه قريبا، فهو أحق به، لما روى مسلم عن أبي أيوب مرفوعا «من قام من مجلسه ثم رجع إليه، فهو أحق به»
وقيده في " الوجيز " بما إذا عاد ولم يتشاغل بغيره. (وحرم أن يقيم) إنسان (غيره) من مكان سبقه إليه مع أهليته له. (ولو) كان (عبده) الكبير (أو) كان (ولده) الكبير، لحديث ابن عمر مرفوعا «نهى أن يقيم الرجل من مقعده ويجلس فيه، ولكن يقول: افسحوا» للخبر؛ ولأنه أمر ديني، فاستوى فيه السيد والوالد وغيرهما (أو كانت عادته الصلاة ونحوها) كالتعليم والتدريس والتحديث (فيه) ، وكذلك الجلوس للمذاكرة في الفقه وغيره من العلوم النافعة، إذا جلس إنسان موضع حلقته، حرم عليه إقامته للخبر؛ ولأن المسجد بيت الله، والناس فيه سواء (إلا الصغير) حرا كان أو عبدا، فيؤخر؛ لأن البالغ أحق منه بالتقدم للفضل. (قال المنقح: وقواعد المذهب تقتضي عدم الصحة) ، أي: صحة صلاة من أقام مكلفا وجلس مكانه، لشبهه بالغاصب. (ويتجه: بل) قواعد المذهب (تقتضي الصحة؛ لأنه لم يغصب منه ما) ، أي: مكانا (يملكه) ، بل صلى في مكان هو وغيره فيه سواء، غير أن من سبقه أحق منه فيحرم عليه منعه من حقه، (أشبه ما لو منع المسجد غيره) من الصلاة فيه.
فالفرق ظاهر، والمذهب الصحة، وهو متجه (و) له أن (يقيم من جلس بموضعه) من المسجد (ليحفظه) له، ويجلس فيه؛ لأنه كنائبه في حفظه، سواء حفظه له (بإذنه أو دونه) ؛ لأن النائب يقوم باختياره، قاله في " الشرح "؛ ولأنه قعد فيه لحفظه، ولا يحصل ذلك إلا بإقامة، لكن إن جلس في مكان الإمام أو طريق المارة أو استقبل المصلين في مكان ضيق، أقيم، قاله أبو المعالي.
(وحرم رفع مصلى مفروش) ليصلي عليه ربه إذا جاء؛ لأنه افتئات