(ولا يجزئ في متعد) - أي: متجاوز - (موضع عادة) بأن انتشر الخارج على شيء من الصفحة، أي: أو امتد إلى الحشفة امتدادا غير معتاد، (يقينا) لا ظنا، (إلا الماء) لأن الاستجمار في المعتاد رخصة للمشقة في غسله، لتكرار النجاسة فيه، بخلاف غيره، كما لو تعدت لنحو يده لتعين الماء لما تعدى، ولا يجزئ الحجر.
قال في
الفروع: وظاهر كلامهم: لا يمنع القيام الاستجمار ما لم يتعد الخارج موضع العادة، كما لا يجزئ في الخارج من (قبلي خنثى مشكل) إلا الماء وكذا الخارج من أحدهما، لأن الأصلي منهما غير معلوم والاستجمار لا يجزئ إلا في أصلي، فإن كان واضحا أجزأ الاستجمار في الأصلي دون الزائد، ويجزئ في دبره. (و) ك (مخرج غير فرج) تنجس بخارج منه أو بغيره، فلا يجزئ فيه إلا الماء، ولو انسد المخرج المعتاد، لأنه نادر فلا تثبت له أحكام الفرج، ولمسه لا ينقض الوضوء ولا يتعلق بالإيلاج فيه حكم الوطء أشبه سائر البدن. (و) (تنجس مخرج بغير خارج منه) ، أو بقي الخارج ملصقا به وجف، (و) كذا لو تنجس المخرج (بخارج) من حقنة، فلا يجزئ إلا الماء. (وكاستجمار بمنهي عنه) كطعام، فلا يجزئ إلا الماء، (لا) استجمار (بغير منق) وإذا أتبع بالمنقي قبل جفاف الخارج فيجزئ.
(ولا يجب غسيل نجاسة بداخل فرج ثيب) نصا، (فلا تدخل أصبعها) في فرجها، (بل) تغسل (ما ظهر) منه عند قعودها لحاجتها، لأن ما لم يظهر في حكم الباطن، فلا يجب غسله، وعلم منه أن للمرأة فرجين داخل بمنزلة الدبر منه الحيض، وخارج بمنزلة الأليتين منه الاستحاضة. فالداخل الذي لا يظهر عند قعودها لقضاء الحاجة في حكم الباطن، لا يجب غسله، فلا تدخل يدها ولا أصبعها، بل تغسل ما ظهر. والخارج في حكم الظاهر يجب غسله، (وكذا) لا يجب (غسل) داخل فرج ثيب (من نحو جنابة) كحيض ونفاس.
(و) كذا لا يجب غسل نجاسة وجنابة بداخل (حشفة أقلف غير مفتوق) بخلاف المفتوق، فيجب غسلها لعدم المشقة فيه.
(ويجزئ استجمار في بول ثيب تعدى مخرج حيض كبكر) نصا، صححه المجد في " شرح الهداية "
لأنه معتاد كثيرا، والعمومات تعضده واختاره في مجمع البحرين " و " الحاوي الكبير ".
(وشرط استجمار بطاهر) فلا يصح بنجس " لأن «ابن مسعود جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بحجرين وروثة ليستجمر بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال: هذا ركس، يعني: نجسا» رواه الترمذي. ولأنه نجاسة أشبه الغسل. (جامد) لا ندي ولا رخو، لعدم حصول المقصود منه، (مباح) ، فلا يصح بمحرم كمغصوب، وذهب وفضة، لأنه رخصة، فلا تستباح بمعصية، ولا يجزئ بعد ذلك إلا الماء (منق) - اسم فاعل من أنقى - فلا يجزئ بأملس من نحو زجاج (غير مطعوم) لإنسان أو بهيمة، وغير (محترم) ككتب مباحة احتراما، (و) غير (متصل بحيوان) . فإن استجمر بعده بمباح أو استنجى بمائع غير الماء: لم يجزه، وتعين الماء، وإن استجمر بغير منق كزجاج: أجزأ الاستجمار بعده بمنق، (كحجر وخشب وخرق) ، لأن في بعض ألفاظ الحديث «فليذهب بثلاثة أحجار، أو بثلاثة أعواد، أو بثلاث حثيات من تراب» رواه الدارقطني، وقال: روي مرفوعا، والصحيح أنه مرسل.
ولمشاركة غير الحجر الحجر في الإزالة (والإنقاء) بحجر ونحوه (أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء والأثر نجس) على الصحيح من المذهب، (يعفى عنه في محله) لمشقة الاحتراز منه (و) الإنقاء (بماء عود المحل) ، أي: محل الخارج بأن يدلكه حتى يعود (كما كان) قبل خروج الخارج، ويواصل الصب، ويسترخي قليلا.