(الرابع: تقدم خطبتين) لقوله تعالى {فاسعوا إلى ذكر الله} [الجمعة: 9] : والذكر: هو الخطبة، والأمر بالسعي إليه دليل وجوبه.
ولمواظبته - صلى الله عليه وسلم - عليهما، لقول ابن عمر: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس» متفق عليه.
وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» وعن عمر وعائشة: " قصرت الصلاة من أجل الخطبة " واشترط تقديمهما على الصلاة، لفعله - صلى الله عليه وسلم - بخلاف غيرها؛ لأنها شرط في صحة الجمعة، والشرط مقدم.
أو لاشتغال الناس بمعايشهم، فقدما لأجل التدارك.
(بدل ركعتين) لما تقدم عن عمر وعائشة، و (لا) يقال: إنهما بدل ركعتين (من الظهر) ؛ لأن الجمعة ليست بدلا عن الظهر، بل الظهر بدل عنها إذا فاتت، (وقيل لا بدلية) ، أي: ليست الخطبتان بدل ركعتين، (وهو أظهر) .
قال في الرعاية الكبرى ": وهاتان الخطبتان بدل عن ركعتين، قلت: هذا إن قلنا: إنها ظهر مقصورة، وإن قلنا: إنها تامة فلا، انتهى. (ولا بأس بقراءتهما) ، أي: خطبتين (من صحيفة) ، ولو ممن يحسنهما، كقراءة الفاتحة من مصحف، ولحصول المقصود.
(وشرطهما) ، أي: الخطبتين: (وقت) ، والمراد بالشرط هنا: ما يتوقف عليه الصحة، أعم من أن يكون داخلا أو خارجا. (ونيته) : لحديث «إنما الأعمال بالنيات» (ووقوعها حضرا) ؛ لأن الاستيطان شرط للخطبتين، فلو كان أربعون مسافرين في سفينة، فلما قربوا من قريتهم خطبهم أحدهم في وقت الجمعة، ووصلوا القرية عند فراغ الخطبة، استأنفها بهم
ظهرا. (وحضور العدد) المعتبر للجمعة، وهو أربعون فأكثر لسماع القدر الواجب؛ لأنه ذكر اشترط للصلاة، فاشترط له العدد لتكبيرة الإحرام (وكونهما) ، أي: الخطبتين (ممن يصح أن يؤم فيهما) ، أي: الجمعة: فلا تصح خطبة من لا تجب عليه بنفسه كعبد ومسافر، ولو أقام لعلم أو شغل بلا استيطان.
لما تقدم.
(وأركانهما) ، أي الخطبتين: (حمد الله) تعالى (بلفظ: الحمد لله) ، فلا يجزئ غيره، بلا خلاف، قاله في " النكت " لحديث أبي هريرة مرفوعا: «كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله: فهو أجذم» رواه أبو داود، ورواه جماعة مرسلا.
وعن ابن مسعود قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا تشهد قال الحمد لله» رواه أبو داود. (والصلاة على رسوله - صلى الله عليه وسلم -) ؛ لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله تعالى، افتقرت إلى ذكر رسوله، كالأذان قال في " المبدع ": ويتعين لفظ الصلاة، أو يشهد أنه عبد الله ورسوله
وأوجبه الشيخ تقي الدين لدلالته عليه؛ ولأنه إيمان به، والصلاة دعاء له، وبينهما تفاوت. (ولا يجب معها) أي: مع الصلاة عليه.
- صلى الله عليه وسلم - (سلام) عملا بالأصل. (وقراءة آية كاملة) .
لقول جابر «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ آيات ويذكر الناس» رواه مسلم.
ولأنهما أقيما مقام ركعتين.
والخطبة فرض.
فوجبت فيهما القراءة كالصلاة.
ولا تتعين آية.
قال أحمد: يقرأ ما شاء ولا يجزئ بعض آية.
لأنه لا يتعلق بما دونها حكم بدليل عدم منع الجنب منه، (ولو) كان وقت قراءتها (جنبا، ويحرم) عليه ذلك. (ولا بأس بزيادة عليها) ، أي: الآية، لما تقدم أن عمر قرأ سورة الحج في الخطبة.
(وشرط بعضهم) كأسعد أبي المعالي وغيره (كون الآية مستقلة بمعنى أو حكم، فلا يجزئ) قراءة: {ثم نظر} [المدثر: 21] ، أو: {مدهامتان} [الرحمن: 64] لعدم استقلالهما. (ويتجه: ولا تحرم) قراءتهما (لجنب) كآية الركوب والنزول والاسترجاع، وهو متجه. (والوصية بتقوى الله) تعالى؛ لأنها المقصودة من الخطبة (بنحو: اتقوا الله، أو: أطيعوه) قال في " التلخيص ": فلا يتعين لفظها، وقال في الإنصاف ": لو قرأ ما تضمن الحمد والموعظة، ثم صلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - كفى على الصحيح. (كل ذلك) من الشروط مطلوب (في كل خطبة) من الخطبتين. (وموالاة جميع الخطبتين مع الصلاة) ، فتشترط الموالاة بين أجزاء الخطبتين، وبينهما وبين الصلاة؛ لأنه لم ينقل عنه - صلى الله عليه وسلم - خلافه، وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» . (والجهر بهما) ، أي: الخطبتين (بحيث يسمع العدد المعتبر) للجمعة، (حيث لا مانع) لهم من سماعه (من نحو نوم) كغفلة.