و (لا) تصح الجمعة (فيما بعد) عن البنيان، (ويتجه: عرفا) ، قال في " المبدع " لشبههم حينئذ بالمسافرين، وهو متجه
(ولا يتمم عدد) الجمعة (من بلدين متقاربين) في كل منهما دون أربعين، لفقد شرطها. (ولا يصح تجمع أهل بلد كامل) فيه العدد (في) بلد (ناقص) فيه العدد، فيلزم التجميع في الكامل، لئلا يصير التابع متبوعا، (والأولى مع تتمة العدد) في بلدين فأكثر متقاربة (تجميع كل قوم وحدهم) في بلدهم، إظهارا لشعار الإسلام.
(الثالث حضوره) ، أي: الأربعين من أهل وجوبها، الخطبة والصلاة (ولو كانوا كلهم عجما، أو خرسا أو صما سوى الإمام) وأما لو كانوا كذلك مع الإمام، فلا تصح، لفوات الخطبة صورة ومعنى، فيصلون ظهرا (ويتجه: أو) كان (به) ، أي: الإمام صمم، وصلى (في) جماعة (صم) كلهم، أي: فتصح جمعتهم، إذ لولا الصمم لما فاتهم من سماع الخطبة شيء، وهو اتجاه ضعيف، لمخالفته لصريح كلامهم، ومناقضته لما بعده.
(وإن قرب أصم) من الخطيب (وبعد
سميع) منه، (ولم يسمع) كلامه ولا همهمته، (لم تصح) ، لفوات المقصود.
(وإن نقصوا) ، أي: الأربعون (قبل إتمامها) ، أي: الجمعة، (استأنفوا ظهرا) نصا؛ لأن العدد شرط، فاعتبر في جميعها كالطهارة، والمسبوق وإنما صحت منه تبعا كصحتها ممن لم يحضر الخطبة، (إن لم تمكن إعادتها) جمعة بشروطها، فإن أمكنت، وجبت؛ لأنها فرض الوقت (ومر) في باب النية: (لو فارق) المأموم الإمام (لعذر بثانية) جمعة، (فنقصوا) عن الأربعين، لا تبطل صلاة المفارق. (وذكره) هناك اتجاها، وبينا ما فيه. (وإن بقي العدد) ، أي: الأربعون، وبعد فراغ الخطبة حضر عشرة، فأحرم بالجميع، ثم انفض عشرة ممن حضر الخطبة، وإليه الإشارة بقوله: (ولو) كان الباقون (ممن يسمع الخطبة ولحقوا بهم) ، أي: بمن كان مع الإمام (قبل نقصهم) عن الأربعين. (ويتجه) : وكان لحقهم بهم (فيما تدرك به) الجمعة، بأن كان قبل رفع الإمام من ركوع الثانية - وهو متجه - (أتموا
جمعة) ، لوجود الشروط كبقاء العدد من السامعين، وإن لحقوا بعد النقص، فإن أمكن استئناف الجمعة، وإلا صلوا ظهرا. (وإن رأى الإمام وحده) ، أي: المأمومين اعتبار (العدد، فنقص) العدد، (لم يجز أن يؤمهم) ، لاعتقاده البطلان، (ولزمه أن يستخلف أحدهم) ليصلي بهم؛ لأن الواجب عليهم لا يتم إلا بذلك. (وبالعكس) ، بأن رأى المأمومون العدد وحدهم (لا تلزم) الجمعة (واحدا منهما) ، أي: لا من الإمام ولا من المأمومين؛ لأنهم لا يعتقدون صحتها.
(ولو أمره) ، أي: إمام الجمعة (السلطان أن لا يصلي إلا بأربعين، لم يجز) له من حيث الولاية أن يصلي (بأقل) من أربعين. (ولو لم ير العدد) ، بأن اعتقد صحتها بدونها (ولا) يملك (أن يستخلف) لقصر ولايته، بخلاف التكبير الزائد في صلاة العيدين والاستسقاء، فله أن يعمل برأيه. (وبالعكس) ، بأن أمره السلطان أن لا يصلي بأربعين (الولاية باطلة) ، لتعذرها من جهة الإمام. (ولو لم يرها) ، أي: الجمعة، أي: وجوبها (قوم بوطن مسكون) لنقصهم عن الأربعين مثلا، (فللمحتسب أمرهم بها برأيه) ، لئلا يظن الصغير أنها تسقط مع زيادة العدد ولهذا المعنى قال أحمد: يصليها مع بر وفاجر، مع اعتباره عدالة الإمام.
(ومن في وقتها) ، أي: الجمعة (أحرم) بها (وأدرك مع الإمام منها ركعة بسجدتيها أتم جمعة) .