[فصل شروط صحة الجمعة]
(فصل) (ولصحتها) ، أي: الجمعة (شروط) أربعة، (ليس منها) ، أي: الشروط: (إذن إمام، و) لا (مصر) ، فتصح في القرى (كعيد وكسوف واستسقاء) ؛ " لأن عليا صلى بالناس، وعثمان محصور، فلم ينكره أحد، وصوبه عثمان " رواه البخاري بمعناه.
وقال أحمد: وقعت الفتنة بالشام تسع سنين، وكانوا يجمعون (أحدها) اأي: شروط الجمعة: (الوقت) ؛ لأنها مفروضة، فاعتبر لها الوقت كبقية المفروضات، (وهو) ، أي: وقت الجمعة (من أول وقت عيد) ، نص عليه، لحديث عبد الله بن سيدان السلمي قال: " شهدت الجمعة مع أبي بكر، فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر، فكانت خطبته وصلاته إلى أن
أقول: قد انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان، فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول: زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره " رواه الدارقطني وأحمد واحتج به.
قال: وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية أنهم صلوا قبل الزوال، ولم ينكر، فكان إجماعا. (لآخر وقت ظهر) إلحاقا بها لوقوعها موضعها. (وتلزم) الجمعة (بزوال) لأن ما قبله وقت جواز، (و) فعلها (بعده) ، أي: الزوال (أفضل) خروجا من الخلاف؛ ولأنه الوقت الذي كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصليها فيه في أكثر أوقاته، والأولى فعلها عقب الزوال صيفا وشتاء (ولا تسقط) الجمعة (بشك في خروجه) ، أي: الوقت؛ لأن الأصل عدمه، والوجوب محقق، فإن بقي من الوقت قدر التحريمة بعد الخطبة فعلوها، (فإن تحقق) خروجه (قبل التحريمة صلوا ظهرا) ؛ لأن الجمعة لا تقضى، (وإلا) ، أي: وإن لم يتحقق خروجه قبل التحريمة، (ف) يصلون (جمعة) نصا؛ لأن الأصل بقاؤه، وهي تدرك بالتحريمة كما تقدم كسائر الصلوات، فإن علموا إحرامهم بعد الوقت، قضوا ظهرا لبطلان جمعتهم.
(الثاني: استيطان أربعين) رجلا (ولو بالإمام من أهل وجوبها) ، أي: الجمعة، لما روى أبو داود عن كعب بن مالك قال: " أول من صلى بنا الجمعة في نقيع الخضمات أسعد بن زرارة، وكنا أربعين " صححه ابن حبان والبيهقي والحاكم، وقال: على شرط مسلم.
ولم ينقل عمن يقتدى به أنها صليت بدون ذلك، والخضمات: بخاء وضاد معجمتين: بطن من الأرض يمكث فيه الماء مدة، فإذا نضب يصير الكلأ. (بقرية) مبنية بما جرت العادة به من حجر أو
آجر أو لبن أو خشب أو غيرها، مقيمين بها صيفا وشتاء، وعلم منه أنه ليس من شروطها المصر، وأنها لا تصح من أهل الخرس ونحوها استقلالا، وأما تبعا، فتصح، بل تجب كما تقدم. (استيطان إقامة لا يظعنون) ، أي: يرحلون (عنها صيفا و) لا (شتاء) ؛ لأن ذلك هو الاستيطان، (فلا) تجب.
ولا تصح (جمعة ببلدة يسكنها أهلها بعض السنة دون بعض) ، لعدم الإقامة، قال ابن تميم: وكذا لو دخل قوم بلدا لا ساكن به بنية الإقامة سنة، فلا جمعة عليهم، ولو أقام ببلد ما يمنع القصر، وأهله لا تجب عليهم، فلا جمعة أيضا. (ولا) تجب الجمعة (بغير بناء، كبيوت شعر وخيام) ؛ لأن ذلك لم يقصد للاستيطان، ولذلك كانت قبائل العرب حول النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يأمرهم بها.
(وتصح) الجمعة (فيما قارب البنيان من الصحراء) ولو بلا عذر، فلا يشترط لها البنيان، لصلاة أسعد بن زرارة في نقيع الخضمات، وهو على ميل من المدينة، لكن قال ابن عقيل إذا صلى بالصحراء استخلف من يصلي بالضعفة.