والموضع الذي يسمع فيه النداء غالبا إذا كان المؤذن صيتا والرياح ساكنة، والأصوات هادئة، والعوارض منتفية، وهو فرسخ.
فلو سمعه أهل قرية من فوق فرسخ لعلو مكانها، أو لم يسمعه لمن حال بينه وبين جبل، أو كان في انخفاض لم تجب في الأولى، ووجبت فيما عداها اعتبارا بالمظنة.
(ولا تجب على مسافر أبيح له القصر) ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه كانوا يسافرون في الحج وغيره، فلم يصل أحد منهم الجمعة فيه، مع اجتماع الخلق الكثير.
وكما لا تجب عليه بنفسه، لا تلزمه بغيره - نص عليه - فلو أقام المسافر ما يمنع القصر
لشغل أو علم ونحوه، ولم ينو استيطانا لزمته بغيره، لعموم الآية والأخبار (ولا) تجب أيضا على (من هو خارج البلد وبينه وبينها وقت فعلها فوق فرسخ) ، لما تقدم. (ولا) تجب (على عبد) ، سواء كان مكاتبا، أو مدبرا أو معلقا عتقه بصفة قبل وجودها، (و) لا على (مبعض مطلقا) ، أي: سواء كان بينه وبين سيده مهايأة والجمعة في نوبته، أو لا. (و) لا على (امرأة، و) لا على (خنثى) مشكل، لحديث طارق بن شهاب.
والخنثى لم تتحقق ذكوريته، لكن يستحب له حضورها احتياطا. (ومن حضرها) ، أي: الجمعة (منهم) ، أي: من مسافر وعبد ومبعض وامرأة وخنثى، (أجزأته) عن الظهر؛ لأن إسقاط الجمعة عنهم تخفيف، فإذا صلاها، فكالمريض تكلف المشقة. (ولم تنعقد) الجمعة (به) ، فلا يحسب من العدد؛ لأنه ليس من أهل وجوبها، وإنما صحت منه تبعا. (ولم يجز أن يؤم فيها) ؛ لئلا يصير التابع متبوعا.
[فائدة من لا تنعقد به الجمعة]
لا يصح إحرامه بها إلا بعد إحرام أربعين من أهل وجوبها؛ لأنه تبع لهم فلا يتقدمهم، قاله ابن مفلح. (ولا) يجوز أن يؤم فيها (من لزمته) الجمعة (بغيره) كمسافر أقام لطلب علم أو تجارة، ومن بينه وبين موضعها أكثر من فرسخ، لما تقدم.
(وتجب) الجمعة (على مريض ومعذور) بشغل أو عذر يبيح تركها إذا (حضرها، وتنعقد به) ، وجاز أن يؤم فيها؛ لأن الساقط عند الحضور للمشقة فإذا تكلفها وحضر تعينت عليه كمريض بالمسجد.
(ولا تصح) صلاة (ظهر) يوم الجمعة (ممن يلزمه حضور جمعة) بنفسه أو غيره (قبل فراغها يقينا) ، فلو شك هل
صلى الظهر قبل فراغ ما تدرك به الجمعة أو بعده، لم تصح؛ لأن الجمعة فرض الوقت، فأشبه ما لو صلى الظهر، فيعيدها ظهرا إن تعذرت عليه الجمعة
وإن ظن أنه يدرك الجمعة سعى إليها، وإلا انتظر حتى يتيقن انقضاءها
لكن لو أخر الإمام الجمعة تأخيرا منكرا فللغير أن يصلي ظهرا وتجزئه عن فرضه، جزم به المجد.
(وتصح) الظهر (من نحو معذور) كخائف على نفسه أو ماله قبل تجميع إمام؛ لأنه فرضه وقد أداه. (وإن كان تأخير) الظهر، إلى أن تصلى الجمعة (أفضل) ، فإنه قد زال عذره، فتلزمه الجمعة، لكن من دام عذره كالمرأة والخنثى فالتقديم في حقهما أفضل، ولعله مراد من أطلقه.
قاله في " المبدع ". (ولو زال عذره قبله) ، أي: قبل تجميع الإمام كمغصوب حج عنه ثم عوفي. (فإن حضرها) ، أي: حضر المعذور الجمعة (بعد) أن صلى الظهر للعذر (كانت) الجمعة (نفلا) ؛ لأن الأولى أسقطت فرضه. (ويتجه: ولم تنعقد به) الجمعة، أي: لا يحسب من العدد، لما تقدم، وهو متجه.
و (لا) يسقط فرض (صبي بلغ) بعد أن صلى الظهر، ولو بعد تجميع الإمام، بل يجب عليه أن يعيد صلاة ظهر ببلوغه في وقتها، أو وقت العصر؛ لأنها كانت نفلا، وقد صارت فرضا. (وحضورها) ،