انتهى.
وفي " الشرح ": ولو خرج طالبا لعبد آبق لا يعلم أين هو، أو منتجعا عشبا أو كلأ متى وجده أقام، أو سلكيا في الأرض لا يقصد مكانا، لم يبح له القصر، وإن سار أياما.
(و) يجوز أن (يقصر من) نوى بلدا بعينه يبلغ المسافة، و (علمها) ابتداء، (ثم نوى) في سفره (إن وجد عزيمة) في طريقه (رجع) ؛ لأن سبب الرخصة انعقد، فلا يتغير بالنية المتعلقة قبل وجود الشرط.
(وقن) سافر مع سيده (وزوجة) سافرت مع زوجها (وجندي) بضم الجيم، سافر مع أميره، يكونون (تبعا لسيد وزوج وأمير في سفر ونيته) ، أي: السفر فإن نوى سيد وزوج وأمير سفرا مباحا يبلغ المسافة، جاز للقن والزوجة والجندي القصر، وإلا فلا لتبعيتهم له.
(و) عبد (مشترك) بين مسافر ومقيم، (فلا) يقصر (إن لم يسافر سيداه) لترجيح جانب الإقامة؛ لأنها الأصل، (أو ينوي) المقيم فيهما السفر، ولو لم يسافر مع شريكه، فللعبد حينئذ القصر تبعا لمن سافر معه، وتغليبا لجانب السفر.
(وشرط مع مسافة نية قصر عند
إحرام) بمقصورة، لأن الإتمام الأصل، وإطلاق النية ينصرف إليه.
كما لو نوى الصلاة مطلقا انصرف إلى الانفراد. (و) شرط أيضا
(علمه بها) ، أي: النية (إذن) ، أي: عند الإحرام، هكذا في " الفروع ".
قال ابن نصر الله: ولم نعلم معنى قوله: والعلم بها.
وقال بعض المتأخرين: معناه العلم بالنية فيما إذا تقدمت بالزمن اليسير، بخلاف غير المقصورة فإنه يكفي استصحاب النية حكما لا ذكرا عند التكبير.
قال في شرح الإقناع " قلت: وأقرب من ذلك أن يقال: معناه: أنه يشترط العلم بكونه نوى القصر في ابتداء إحرامه بأن لا يطرأ عليه شك، هل نواه؟ فإن طرأ عليه، لزمه الإتمام. (و) شرط أيضا علمه حال الصلاة (بسفر إمامه ولو بأمارة) وعلامة كهيئة لباس إقامة للظن مجرى العلم، لا علمه أن إمامه نوى القصر، لتعذر ذلك.
(وسن قوله) ، أي: الإمام المسافر (لمقيمين: أتموا فأنا سفر) بفتح السين وسكون الفاء، للحديث، ولئلا يلتبس على الجاهل عدد ركعات الصلاة.
(فإن أتم) إمام مسافرين بهم (سهوا وعلموا ذلك سبحوا به ولم يتابعوه) لنيتهم القصر ولأن ما يفعله سهوا لغو. (فإن) لم يرجع عالما عمدا و (تابعوه، فوجهان) ، أحدهما: تبطل صلاتهم بمتابعته قدمه في " الفروع " والإنصاف " وجزم به في الإقناع " والثاني: لا تبطل. (وإن شكوا أقام) إمامهم إلى ثالثة (سهوا أم عمدا لزم) المأمومين (متابعته) ، لعدم علمهم بذلك، ولحديث «إنما جعل الإمام ليؤتم به» .
(ولا يقصر من مر بوطنه) سواء كان وطنه في الحال أو في الماضي، ولو لم تكن حاجة، غير أنه طريقه إلى بلد يطلبه، بخلاف من أقام في أثناء طريقه إقامة تمنع القصر بموضع، ثم عاد إليه ولم يقصد إقامة به تمنعه.
(أو) مر ب (بلد له به امرأة) ولو
لم يكن وطنه حتى يفارقه، (أو) مر ببلد (تزوج فيه) ، فلا يقصر حتى يفارق البلد الذي تزوج فيه، لحديث عثمان سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من تأهل ببلد، فليصل صلاة المقيم» رواه أحمد.
وظاهره: ولو بعد فراق الزوجة.
وعلم منه أنه لو كان له به أقارب كأم وأب وماشية أو مال، لم يمتنع عليه القصر إذا لم يكن مما سبق.
(أو دخل وقت صلاة عليه حضرا) ثم سافر، فلا يقصر تلك الصلاة، لأنها صلاة حضر وجبت تامة، (أو دخله) ، أي: وطنه أو مكانا نوى إقامة فيه تمنع القصر (قبل إتمام) صلاة أحرم بها (كراكب سفينة) أحرم فيها بصلاة مقصورة، فوصلت إلى وطنه في أثناء الصلاة لزمه أن يتمها أربعا، لأنها عبادة اجتمع فيها حكم الحضر والسفر، فغلب حكم الحضر.