ولأن الإخلال بذلك يفضي إلى اختلاط النساء بالرجال.
(وسن لهن) ، أي: النساء انصراف (عقب سلام إمام، و) سن (لمأموم) أن لا ينصرف إلا (بعد انصراف إمام) إن (استقبله) بعد سلامه (ولم يطل الجلوس) ، فإن أطاله؛ انصرف مأموم إذن، لمخالفة السنة بإطالته.
(وينحرف إمام) استحبابا بعد سلامه إلى مأموم، لحديث سمرة «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه» رواه البخاري.
ويكون انحرافه (جهة قصده) لأنه أسهل عليه، (وإلا) يقصد جهة (ف) ينحرف (عن يمينه) ، أي: الإمام (فتلي يساره القبلة) تمييزا لجانب اليمين.
(وكره وقوف مأموم بين سوار تقطع الصفوف عرفا) ، رواه
البيهقي عن ابن مسعود. وعن معاوية بن قرة عن أبيه، قال: «كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونطرد عنها طردا» رواه ابن ماجه، وفيه لين.
وقال أنس: " كنا نتقي هذا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " رواه أحمد وأبو داود، وإسناده ثقات.
قال أحمد: لأنه يقطع الصف.
قال بعضهم: فتكون سارية عرضها مقام ثلاثة.
ولا يكره وقوف الإمام بين السواري؛ لأنه ليس ثم صف يقطع.
(و) كره (اتخاذه) ، أي: الإمام (بمسجد مكانا لا يصلي فرضه إلا به) .
قال المروذي: كان أحمد لا يوطن الأماكن، ويكره إيطانها
قال في " الفروع ": ولو كانت فاضلة، ثم ذكر احتمالا وأيده بأن «سلمة كان يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي عندها المصحف، وقال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتحرى الصلاة عندها» متفق عليه.
قال في " الفروع ": وظاهره أيضا: ولو كان لحاجة، كإسماع حديث، وتدريس وإفتاء ونحوه، ويتوجه: لا.
وذكره بعضهم اتفاقا؛ لأنه يقصد.
و (لا) يكره اتخاذه لصلاة (نفله) للجمع بين الأخبار.
(وحرم بناء مسجد يراد به الضرر لمسجد بقربه فيهدم) ما بني ضررا وجوبا، لحديث «لا ضرر ولا ضرار» فإن لم يقصد به الضرر؛ جاز وإن قرب، وظاهره: أنه إذا بعد يجوز، ولو قصد به الضرر لغيره
(ويتجه: ولا يصح وقف) مسجد أريد به الضرر، ولا الوقف عليه، لأنه ليس بقربة، وهو متجه.
(وكره حضور مسجد وجماعته لآكل نحو بصل أو فجل) أو كراث، وكل ما له رائحة كريهة، (حتى يذهب ريحه) للخبر، ولإيذائه.
وظاهره: ولو لم يكن بالمسجد أحد، لتأذي الملائكة. (وكذا نحو من به بخر وصنان، وجزار له رائحة منتنة) ، ويستحب إخراجهم دفعا للأذى.
(ويمنع أبرص ومجذوم يتأذى به) من حضور مسجد وجماعة؛ (فلا يحل لمجذوم مخالطة صحيح بلا إذنه) ، أي: الصحيح.
فإن أذن بذلك؛ جاز له مخالطته، لحديث «لا طيرة ولا عدوى.» الحديث. (وعلى ولي أمر منعه) ، أي: المجذوم من مخالطة الأصحاء، لحديث «فر من المجذوم فرارك من الأسد» .
قال الحافظ ابن حجر والجمع بين الحديثين حديث «لا عدوى» ؛ هو المعمول به، والمعمول عليه.
وحديث: «فر من المجذوم» ، ونحوه؛ فيه النهي عن مخالطته، لئلا يكون قدر الله على المختلط به مثل دائه، فإذا أصابه ظن أنه من العدوى، فربما نسب له تأثيرا.
(ومن الأدب وضع إمام نعله عن يساره) في حال صلاته إكراما لجهة يمينه، (و) وضع (مأموم) نعله (بين يديه) ، أي: قدامه (لئلا يؤذي غيره) .
ويستحب تفقده عند دخول المسجد، والأولى تناوله بيساره.