[تتمة صلى الفجر ثم شك هل طلع الفجر أو لا]
تتمة: لو صلى الفجر، ثم شك: هل طلع الفجر أو لا؛ لزمته الإعادة وله أن يؤم فيها من لم يصل.
صححه الشارح وغيره؛ لأن الأصل بقاء الصلاة في ذمته، ووجوب فعلها، أشبه ما لو شك: هل صلى، أو لا.
[فصل في أحكام موقف الإمام والمأمومين على اختلاف أنواعهم وأحوالهم]
(فصل)
في أحكام موقف الإمام والمأمومين على اختلاف أنواعهم وأحوالهم (يصح بلا بأس وقوف إمام وسط مأمومين، والسنة وقوفه) ، أي: الإمام (متقدما عليهم) ووقوفهم خلفه «لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قام إلى الصلاة تقدم، وقام أصحابه خلفه» وروي «أن جابرا وجبارا وقف أحدهما عن يمينه، والآخر عن يساره، فأخذ بأيديهما حتى أقامهما خلفه» رواه مسلم وأبو داود.
ولا ينقلهما إلا إلى الأكمل، (ولو بعد) الإمام (عنهم) ، أي: المأمومين، (وقربه) منهم (أفضل) من بعده.
(إلا العراة) إذا صلوا جماعة (ف) إن إمامهم يقف (وسطا وجوبا) ، ويقف المأمومون عن جانبيه. (ويتجه: لا) يجب وقوف إمام عراة وسطهم إذا كانوا عميا، أو (بظلمة) لأمن رؤيتهم عورته، وهو متجه.
(و) إلا (امرأة
أمت نساء، ف) إنها تقف بينهن (وسطا ندبا) في حق جميعهن.
(وإن تقدمه) ، أي: تقدم الإمام (مأموم ولو) كان تقدمه (بإحرام) ، ثم رجع بعد إحرامه متقهقرا حتى وقف في موقفه؛ (لم تصح) الصلاة (له) ، أي: للمأموم نصا؛ لأنه يحتاج في الاقتداء به إلى الالتفات في صلاته، فيكون في حال التفاته مستدبرا للقبلة عمدا، وذلك مبطل للصلاة، وإلا أدى إلى مخالفته لإمامه في أفعاله، وهو مبطل أيضا.
ولا تبطل صلاة الإمام بتقدم مأمومه، فلو جاء غيره فنوى الائتمام، ووقف في موقفه المشروع له؛ صحت جماعة، وإن تقدم بعد دخوله مع الإمام؛ بطلت صلاة المأموم دون الإمام، وجاز أن يتمها الإمام منفردا؛ لأن صلاة الإمام ليست متضمنة لصلاة المأموم ولا متعلقة بها.
(ولا يضر تقديم رجله) ، أي: المأموم على إمامه (بلا اعتماد عليها) ، أي: حيث كانت رجله مرفوعة عن الأرض.
(ويتجه: لو تقدم) المأموم على إمامه (في أثناء) صلاة (قهرا، ثم رجع فورا لا يضر) تقدمه في صلاته؛ لأنه لا صنع له بذلك، وهو متجه. (كما لو) أم غيره في صلاة نفل، و (تقابلا) ، أي: الإمام والمأموم في الكعبة، (أو تدابرا في الكعبة) بأن جعل كل منهما ظهره للآخر، فلا يضر في صلاتهما لأنه لا يتحقق تقدمه عليه.
و (لا) تصح صلاة مأموم (إن جعل ظهره لوجه إمامه) داخل الكعبة كخارجها، لتحقق التقدم، (أو استدار صف حولها) ، أي: الكعبة (والإمام عنها) ، أي: الكعبة، (أبعد ممن) أي: من المؤتم به الذي
(هو في غير جهته) بأن كان المأموم أقرب إلى الكعبة من الإمام في الجهة التي عن يمينه، أو شماله، أو مقابلة الجهة التي يصلي الإمام إليها، بدليل قوله: (ولو لم يكن) المأموم متقدما (في الجهة المقابلة للإمام) ، أي: الجهة التي بين يديه.
أما إذا تقدم المأموم عليه فيها؛ فلا تصح صلاته لتحقق التقدم، بخلاف تقدمه في الجهة المقابلة لما بإزاء الإمام، فهذا لا فرق بينه وبين يمنة الإمام ويسرته، فتصح صلاته في الجهات الثلاث، ولو كان إلى الكعبة أقرب من الإمام؛ لأنه لم يتحقق تقدمه عليه.
قال في " المبدع ": فإن كان المأموم أقرب في جهته؛ جاز، فإن كان في جهة واحدة بطلت.