قال: فتدبرت أمر الفريقين، فإذا هم لم تعمل بهم آداب العلم، وهل هذه إلا أفعال الأجناد يصولون في دولتهم، ويلزمون المساجد في بطالتهم.
(ومن أنكر) شيئا من مسائل الاجتهاد، (فلجهله بمقام المجتهدين) وعدم علمه بأنهم أسهروا أجفانهم، وبذلوا جهدهم ونفائس أوقاتهم في طلب الحق، وهم مأجورون لا محالة أخطئوا أو أصابوا، ومتبعهم ناج لأن الله شرع لكل منهم ما أداه إليه اجتهاده، وجعله شرعا مقررا في نفس الأمر، كما جعل الحل في الميتة للمضطر، وتحريمها على المختار حكمين ثابتين في نفس الأمر للفريقين بالإجماع، فأي شيء غلب على ظن المجتهد، فهو حكم الله في حقه وحق من قلده.
(وحرم قول بإيجاب تقليد مجتهد) من الأئمة (بعينه) بأن تلتزم أقواله فقط، (بل قال الشيخ) تقي الدين: (إن تاب) قائل ذلك، (وإلا قتل) .
قال ابن القيم: نعلم بالضرورة أنه لم يكن في عصر الصحابة رجل واحد اتخذ رجلا منهم يقلده في جميع أقواله بحيث لم يسقط منها شيئا، وأسقط أقوال غيره فلم يأخذ منها شيئا، ونعلم بالضرورة أن هذا لم يكن في عصر التابعين، فليكذبنا المقلدون برجل واحد سلك سبيلهم الوخيمة في القرون الفضيلة على لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإنما حدثت هذه البدعة في القرن الرابع
المذموم على لسانه - صلى الله عليه وسلم -. (لكن قال غير واحد: يتعين الآن تقليد أحد) الأئمة: (الأربعة) : مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى، (لعدم حفظ مذاهب غيرهم) من المجتهدين، ورد هذا القول ابن القيم في أعلام الموقعين " وخطأه من نحو خمسين وجها، منها: ما الذي خص هؤلاء أن يكونوا أولى بالتقليد من غيرهم فإن قيل: لأنهم أعلم أهل أعصارهم؛ قيل: وما يدريك أنهم أعلم الأمة؟ فإن هذا يعرفه من عرف المذاهب وأدواتها وراجحها، فما للأعمى ونقد الدراهم، وهذا باب آخر من القول على الله بلا علم، ويقال ثانيا: فأبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب وعثمان، وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وعائشة وابن عباس - رضي الله عنهم -، أعلم من صاحبك بلا شك فهلا قلدتهم وتركته.
بل سعيد بن المسيب والشعبي وعطاء وطاوس وأمثالهم أعلم وأفضل بلا شك، فلم تركت تقليد الأعلم الأفضل الأجمع لأدوات الخير والعلم والدين، ورغبت عن أقواله ومذهبه إلى من دونه؟ وأطال من إقامة الدليل والتعليل، فليراجع، ومحصل كلامه: أنه إذا وصل إلى أحد قول إمام على وجه الصحة، جاز له تقليده.
(ومن فعل ما يعتقد تحريمه في غير صلاة كنكاح بلا ولي وشرب يسير نبيذ، فإن داوم عليه فسق) بالمداومة، (ولم يصل خلفه) لفسقه (وإن لم يداوم) عليه، (فقال الموفق) والشارح: (هو من الصغائر، ولا بأس بها) أي: بالصلاة (خلفه) ، لأن الفسق لا يحصل بالصغيرة،
بل بالمداومة، قال تعالى: {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم} [النساء: 31] .
(ولا) تصح (إمامة امرأة) برجال، لما روى ابن ماجه عن جابر مرفوعا «لا تؤمن امرأة رجلا» ولأنها لا تؤذن للرجال، فلم يجز أن تؤمهم كالمجنون، ولا يجوز أن تؤم خنثى مشكلا لاحتمال أن
يكون رجلا.
(و) لا تصح أيضا إمامة (خنثى) مشكل (برجال) ، لاحتمال أن يكون امرأة
(أو) أي: ولا تصح إمامة خنثى ب (خناثى) ، لاحتمال أن يكون امرأة وهم رجال (مطلقا) ، أي: في فرض أو نفل وعلم منه صحة إمامة المرأة والخنثى بالنساء لأن غايته أن يكون امرأة وإمامتها بالنساء صحيحة، لكن تقف المرأة خلف الخنثى.