قاله في " الشرح ".
(ويتجه) ب (احتمال) قوي: (أنه لو صلى) إمام (راتب بغير مسجده لا يثبت ما مر) من أنه إذا عجز عن القيام وصلى جالسا يصلون خلفه جلوسا؛ لأن إمام الحي لا غناء لهم عنه، فاغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره.
(و) يتجه: (أن راتب أعراب) ، أي: سكان بادية كانوا أو عجما (لا مسجد لهم) حكمه (كراتب مسجد) فيما مر، إذ لا فرق بينه وبينه، وهو متجه.
(ولا) تصح (إمامة محدث) أكبر أو أصغر يعلم ذلك (ولا) إمامة (نجس) ، أي: من ببدنه أو ثوبه أو بقعته نجاسة غير معفو عنها (يعلم ذلك) ، أي: حدثه أو نجسه؛ لأنه أخل بشرط الصلاة مع القدرة، أشبه المتلاعب. (ويقبل) منه (دعوى علمه) إذا أقر بأنه كان محدثا، أو به نجاسة غير معفو عنها، ويعيد من صلى خلفه، لاقتدائه بمن لا تصح صلاته لنفسه.
(فإن جهل) إمام حدثه أو نجسه (مع) جهل (مأمومين كلهم) بذلك، (خلافا لبعضهم) وهو ابن قندس، فإنه صرح في " حواشي الفروع " بصحة صلاة المأموم إن قرأ (حتى انقضت) الصلاة، (صحت لمأموم وحده) ، أي: دون إمامه (ولو لم يكن) المأموم (يقرأ الفاتحة) ، لما روى البراء بن عازب قال: " إذا صلى
الجنب بالقوم أعاد صلاته، وتمت للقوم صلاتهم " رواه محمد بن الحسين الحراني، ولما روي " أن عمر صلى بالناس الصبح، ثم خرج إلى الجرف، فأهرق الماء فوجد في ثوبه احتلاما، فأعاد الصلاة، ولم تعد الناس " وروي مثل ذلك عن عثمان وابن عمر. وعن علي قال: " إذا صلى الجنب بالقوم، فأتم بهم الصلاة، آمره أن يغتسل ويعيد، ولا آمرهم أن يعيدوا " رواهما الأثرم.
وهذا في محل الشهرة، ولم ينكر، فكان إجماعا؛ ولأن الحدث مما يخفى، ولا سبيل إلى معرفته من الإمام للمأموم، فكان معذورا في الاقتداء به. (ومع علم مأموم واحد فقط) بأن إمامه كان محدثا أو نجسا حين الصلاة (وادعائه) ، أي: العلم بذلك بعد انقضاء الصلاة، (لا يلزم رجوع) بقية المأمومين (لقوله) ؛ لأنه فسق بتلبسه بعبادة يعلم أنه يدعي فسادها، والفاسق لا يقبل خبره، (إلا إن) جهل إمام ومأمومون و (كانوا بجمعة أو عيد وهم بإمام) محدث أو نجس أربعون، فيعيد الكل (أو) كانوا (بمأموم كذلك) ، أي: محدث، أو نجس (أربعون فيعيد الكل) ،
أي: الإمام والمأمومون؛ لأن المحدث أو النجس وجوده كعدمه، فينقص العدد المعتبر للجمعة والعيد
(ويتجه) : أن (نسيان) الإمام أو بعض المأمومين أن الحدث أو النجس كان قبل الصلاة أو فيها (كجهل) ، أي: فلا تلزمهم الإعادة، مع أنه قدم في باب اجتناب النجاسة عدم الصحة في النسيان وفي الإنصاف ": في هذه الإعادة عند الجمهور، وقطعوا به.
(ويضر) في الصلاة (ترك بقية شروط) كنية واستقبال وطهارة حدث ونحوها، (و) كذلك يضر ترك بعض من (جميع أركان) الصلاة كتكبيرة الإحرام ونحوها، ولو كان المتروك من شرط أو ركن مختلفا فيه، كالاستنجاء والرفع من الركوع. (ونص) الإمام أحمد (عليه فيمن ترك القراءة) ، أي: قراءة الفاتحة (يعيد ويعيدون) ، لتعمدهم ترك ركن مجمع عليه. (وكذا) نص الإمام (فيمن ترك التحريمة) أنه يعيد صلاته، لعدم انعقادها.
قال الشيخ تقي الدين: لو فعل الإمام ما هو محرم عند المأموم دونه مما يسوغ فيه الاجتهاد، صحت صلاته خلفه، وهو المشهور عن أحمد.
(ويثاب من) ، أي: مصل (جهل البطلان) ، أي: بطلان صلاته، كما لو صلى محدثا أو قبل دخول الوقت، أو خلف كافر أو امرأة ونحو ذلك؛ لأن ما لا تشترط في صحته الطهارة ولا الوقت، كالتسبيح والتهليل والدعاء والتشهد والسلام على عباد الله الصالحين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين والدعاء لنفسه أو للمؤمنين، والخضوع والخشوع، وملاحظة معاني الأذكار والقراءة والخوف والرجاء والمهابة والإجلال صحيح يثاب عليه، (وإن لزمه القضاء) كما لو فعله في