الانتفاع. (ومستأجر أولى من ضدهم) كما تقدم، فيكون أولى من المؤجر؛ لأنه مالك المنفعة، وقادر على منع المؤجر من دخوله.
(وكره أن يتم مسافر) صلى إماما (بمقيم) خروجا من خلاف من منعها، نظرا إلى أن ما زاد على الركعتين نفل.
فيلزم اقتداء المفترض بالمتنفل، وجوابه المنع، وأن الكل فرض، فلو تابعه المقيم، وكان نوى الإتمام، صحت صلاته؛ لأن المسافر إذا نوى الإتمام، لزمه، فيصير الجميع فرضا.
و (لا) يكره للمسافر (قصره) الصلاة (به) ، أي: بالمقيم، ويتم ما بقي من صلاته كمسبوق.
[فصل إمامة الفاسق]
(فصل) (ولا تصح إمامة فاسق مطلقا) أي: سواء كان فسقه بالاعتقاد أو الأفعال المحرمة، ولو كان مستورا لقوله تعالى: {أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون} [السجدة: 18] ولما روى ابن ماجه عن جابر مرفوعا «لا تؤمن امرأة رجلا، ولا أعرابي مهاجرا، ولا فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان يخاف سوطه وسيفه» وعن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «اجعلوا أئمتكم خياركم، فإنهم وفدكم بينكم وبين ربكم» لكن قال البيهقي عن هذا: إسناده ضعيف؛ ولأن الفاسق لا يقبل خبره لمعنى في دينه، فأشبه الكافر؛ ولأنه لا يؤمن على شرائط. (وإن) صلى (ب) فاسق (مثله) ؛ لأنه يمكنه رفع ما عليه من النقص بالتوبة، (أو) صلى الفاسق إماما (في نفل) ، فلا تصح إمامته على المذهب، (إلا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره) ، أي: الفاسق بأن تعذر أخرى خلف عدل للضرورة.
ونقل ابن الحكم أنه كان يصلي
الجمعة ثم يصلي الظهر أربعا.
قال: فإن كانت الصلاة فرضا، فلا تضر صلاتي، وإن لم تكن، كانت تلك الصلاة ظهرا أربعا.
(وإن خاف) إن لم يصل خلف فاسق (أذى، صلى خلفه،) لما تقدم من قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إلا أن يقهره بسلطان» . . . إلى آخره، (وأعاد) نصا. (فإن وافقه) ، أي: الفاسق (في فعل منفردا) بأن لم ينو الاقتداء به، (أو) وافقه في الأفعال (في جماعة خلفه بإمام) عدل، (لم يعد) لأنه لم يقتد بفاسق.
(ومن صلى بأجرة لا جعل، لم يصل خلفه) ، قاله ابن تميم.
قال أبو داود: وسمعت أحمد يسأل عن إمام قال: أصلي بكم رمضان بكذا وكذا؟ ؟ قال: أسأل الله العافية، من يصلي خلف هذا؟
(ويتجه) : صحة الصلاة خلف من ظاهره الصلاح، ل (أن الأصل هنا) ، أي: في الإمامة (العدالة) عملا بالظاهر، وتحسينا للظن بأهل القبلة، وهذا لا يسع الناس غيره، إذ لو اعتبرنا العدالة ظاهرا وباطنا لضاق بنا المجال، وتعذر علينا معرفة من اتصف بهذه الحال، وهو متجه.
وحينئذ (فتصح) الصلاة (خلف إمام لا يعرفه) أي: يجهل عدالته وفسقه، إذ لم يتبين الحال، ولم يظهر منه ما يمنع الائتمام به؛ لأن الأصل في المسلمين السلامة، (فإن علم فسقه بعد) فراغه من الصلاة، (أعاد) ، وهو المذهب.
قاله في " المبدع ".
(والاستحباب) أن يصلي (خلف من يعرفه) عدلا ليتحقق براءة ذمته.
(ولا) تصح (إمامة سكران) ، لأن صلاته لا تصح لنفسه، فلا تصح لغيره، (فإن سكر في أثنائها) ، أي الصلاة، (بطلت) لبطلان طهارته.
(ولا) تصح (إمامة أخرس ولو بمثله نصا) ؛ لأنه يترك ركنا، وهو القراءة والتحريمة وغيرهما، فلا يأتي به ولا ببدله، بخلاف الأمي ونحوه، فإنه يأتي بالبدل.
و (لا) تصح الصلاة خلف (كافر) ، ولو كان كفره ببدعة مكفرة، سواء علم كفره أو جهل؛ لأنه لا تصح صلاته لنفسه، فلا تصح لغيره، وسواء كان أصليا أو مرتدا.