ويحرم تعدي إنسي عليهم بقتل أو قطع طرف أو إفساد نفس أو مال من غير موجب لذلك.
ويحرم زنى بجنية ولواط، ولا يجب بهم قصاص.
(وتحل ذبيحتهم) ، وأما ما يذبحه الآدمي، لئلا يصيبه أذى من
الجن؛ فمنهي عنه.
(وبولهم وقيؤهم طاهران) ، لظاهر حديث ابن مسعود قال: «ذكر عند النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل نام ليلة حتى أصبح، قال: رجل بال الشيطان في أذنه» متفق عليه.
ولحديث «لما سمى الرجل في أثناء طعامه، قال: قاء الشيطان كل شيء أكله» رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. (ويتجه: لا روثهم) ، وقوفا مع مورد النص، لكن قال الخلوتي: قوله: وبولهم وقيؤهم، وكذا غائطهم؛ لأنه ليس لنا ما بوله وقيؤه طاهران وغائطه نجس، وإنما نص عليهما لمحل الورود، ثم رأيت فيما علقه الفارضي على متن صحيح البخاري " ما نصه: ومن جعل بول الشيطان في الأذن حقيقة استدل به على طهارة بول الجن وغائطهم وهو مذهب أحمد؛ لأنه لم يأمر بغسل الأذن انتهى.
(وجرى في جواز مناكحتهم لنا) معشر الإنس (خلاف) بين علمائنا؛ فمنهم من أجازه، ومنهم من منعه، والمذهب عدم جواز مناكحتهم.
قال في " المغني " وغيره: ولا تصح الوصية لجني؛ لأنه لا يملك بالتمليك كالهبة والزكاة، فيتوجه من انتفاء التمليك انتفاء منافع الوطء؛ لأنه في مقابلة مال، قال الله تعالى: {والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا} [النحل: 72] ، وقال {ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها} [الروم: 21] ، والجن ليسوا من أنفسنا، فلا يأمن من تزوج منهم على نفسه؛ لأن لهم قدرة على النفوذ في بواطن البشر، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم»
وكان الشيخ تقي الدين إذا أتي بالمصروع
وعظ من صرعه وأمره ونهاه، فإن انتهى وفارق المصروع؛ أخذ عليه العهد أن لا يعود، وإن لم يأتمر ولم ينته ولم يفارقه؛ ضربه حتى يفارقه، والضرب في الظاهر يقع على المصروع، وفي الحقيقة على من صرعه، ولهذا يتألم من صرعه ويصيح، ويخبر المصروع إذا أفاق بأنه لم يشعر بشيء من ذلك.
(وفي الجنة يتزوجون بحور من جنسهم) ، لحديث «وما في الجنة أعزب» . (وقد أشبعت الكلام فيهم في كتابي بهجة الناظرين ") فليراجع.
والحاصل: أن وجود الجن ثابت بالكتاب والسنة، واتفاق السلف من الأمة، ودخول الجني في بدن الإنسان ثابت: باتفاق أئمة أهل السنة، وهو أمر مشهود محسوس لمن تدبره يدخل في المصروع، ويتكلم بكلام لا يعرفه، بل ولا يدري به، بل يضرب ضربا لو ضربه جمل لمات، ولا يحس به المصروع، ومعالجته بالرقي، والتعوذ إذا كان معلوما غير شرك جائز، قاله الشيخ تقي الدين في " الفتاوى المصرية ".